التعذيب في سوريا: الطريق إلى العدالة يمر عبر أوروبا

العدالة: كريستي توماس

Anwar Al Bounni
بيان صحفي
التعذيب في سوريا: الطريق إلى العدالة يمر عبر أوروبا
16 شخصاً تعرضوا للتعذيب في سوريا يرفعون دعوى قانونية في النمسا ضد مسؤولين في حكومة الأسد
فيينا/برلين، 29/5/2018 – لقد نجوا من التعسف والحبس والتعذيب في سوريا ونجحوا في الفرار من هناك، والآن يأملون في حلول شيء من العدالة في أوروبا. فالمتوقع أن يُجري القضاء النمساوي على غرار السلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا تحقيقات جنائية حول ممارسة التعذيب بصورة منهجية في ظل حكم الرئيس السوري بشار الأسد. لهذا الغرض تقدم 16 من النساء والرجال السوريين إلى النيابة العامة في فيينا بتاريخ 28 مايو 2018 لرفع دعاوى جنائية ضد 24 مسؤولاً رفيع المستوى في حكومة الأسد. إنها الدعوى الأولى من نوعها في النمسا وهي أشبه بأربع دعاوى سبق ورُفعت لدى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا.
“أنا لست حالة فردية، بل إلى اليوم يتعرض آلاف من النساء والرجال للتعذيب في

سوريا” تقول الناشطة هنادى الرفاعي التي قضت سبعة أشهر في زنزانة تحت الأرض في فرع حرستا للمخابرات الجوية في دمشق، وتعرضت لتعذيب بالغ هناك. وتقول أيضاً: “بواسطة هذه الدعوى أود أن أساهم في تحقيق شيء من العدالة.” – ويشاطرها هذا الرأي أحمد خليل الذي سُجن لمدة ثلاثة أشهر لدى المخابرات الجوية بسبب مشاركته في احتجاجات ضد الأسد. فيما بعد تعرّف بين “صور سيزار” على وجوه أكثر من 50 شخصاً كان يعرفهم وتم تعذيبهم حتى الموت. يقول: “بصفتي ناجياً من الموت وشاهداً أعتبره واجبي أن أساهم في محاسبة المسؤولين عن التعذيب قضائياً.”
الناجون من التعذيب – بينهم مواطن نمساوي وبعض السجناء الذين كانوا قاصرين في فترة حبسهم – يعيشون اليوم في النمسا وفي ألمانيا. إنهم يرفعون هذه الدعوى الجنائية بالتعاون مع الخبير القانوني السوري أنور البني
(المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية SCLSR)
، ومازن درويش
(المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM)
، والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان
(CEHRI)
في فيينا، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية
(ECCHR)
في برلين. فقد قام المحامون العاملون في تلك المؤسسات بإعداد نص الدعوى بتعاون وثيق مع السوريات والسوريين المعنيين.
من التُهم التي تنص عليها الدعوى الجنائية ممارسة التعذيب على يد المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة السورية باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. وقد ارتُكبت هذه الأفعال – منها التعذيب والقتل والإبادة والإيذاء الجسدي الخطير والحرمان من الحرية – بين شهر فبراير 2011 ويناير 2017 في 13 مركز اعتقال في دمشق ودرعا وحماه وحلب.