الاقتصاد الايراني بعد رفع العقوبات

يروج البعض عن عمد او عن جهل لحقبة مقبلة من النمو الاقتصادي الايراني تتبع رفع العقوبات عن النظام التي فرضت على خلفية ملفه النووي والامر في جوهره ليس كما يروجون ،فثمة عقوبات جديدة فرضت على النظام على خلفية تجاربه الصاروخية البالستيه المتطوره ،بمعنى ان ثمة قيودا جديدة على الاقتصاد الايراني لا تقل تاثيرا عن قيود العقوبات السابقه ،كما ان انخفاض اسعار النفط يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد واذا ما افترضنا ان ايران زادت من تصدير بترولها كما تخطط او تحلم على رغم تخمة الاسواق العالمية فانها ستزيد من هبوط اسعار النفط وبالتالي انخفاض مردوداتها وعدم تحقق احلامها بالتعويض عن حقبة العقوبات التي كان فيها سعر البرميل قد تجاوز المائة كمعدل ،وبخاصة مع الان السعودية انها ستستمر بضخ النفط الى الاسواق حتى لو تهاوى السعر الى ما دون العشرة دولارات وه الامر الذي سيفتك بالاقتصاد الايراني ،الى ذلك فان ديون النظام للبنوك المحلية والعالمية ستستهلك ايفاءا ارقاما عالية من مجمد المال الايراني ،فضلا على استمرار ضخها الاموال لدعم الانظمة السائرة في ركابها وتمويل 55 ميليشيا مسلحة تابعة لها في العراق فقط واخرى في سوريا ولبنان وفلسطين وافريقيا ،كذلك استمرار عسكرة ايران والانفاق العسكري غير المجدي وغير المحدود لانه انما يوظف لخدمة مطامح اقليمية تواجه مقاومة حادة من شعوب البلدان المبتلاة بتلك المطامح ،واذا اضفنا بعد الفساد واللصوصية السرطانية المستشرية بين صفوف رموز النظام والمسؤولين والحكام اكتملت الحلقة الخانقة حول عنق الاقتصاد ومن ثم المواطن الايراني وبخاصة الفقراء ومحدودي الدخل ،من الجانب الفني وبتاريخ 24 يناير كانون الثاني 2016- أعطت مؤسسة «كونترول ريسكز» للاستشارة الاقتصادية تقييما اقتصاديا عن الوضع الاقتصادي في ايران وأعلنت انه : رغم تنفيذ الاتفاق النووي بين النظام الإيراني والقوى العظمى إلا أنه مازال الاستثمار في السوق الإيراني محفوفا بمخاطر كبيرة.
وجاء في تقييم هذه المؤسسة عن الوضع الاقتصادي في إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي القول انه : بما أن أمريكا مازالت تحظر تجارة الشركات وتمنع الأتباع الأمريكيين من التعامل مع إيران فان الشركات التي ترغب في الاستثمار في إيران مازالت تواجه خطر العقوبات. اضافة إلى عشرات الأفراد والشركات التابعة للنظام الإيراني المشمولين بالعقوبات الأمريكية وهناك بعض النشاطات الاقتصادية الخاصة مازالت تفرض عليها العقوبات الأمريكية والاوربية.
وتابع تقرير «كونترول ريسكز» يقول ان : عزلة النظام الإيراني في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة على ضوء البنية الاقتصادية الإيرانية بالاضافة الى أن الاقتصاد الإيراني «مسألة سياسية وحساسة» لأمريكا ودول المنطقة تفضي إلى أن تواجه هوية الشركات التي تنشط في إيران بعض المخاطر.
أحد المخاطر هو خطر تشويه السمعة. كما أن هذه الشركات تواجه ما يترتب على تعثر محتمل في تنفيذ الاتفاق النووي وتجديد العقوبات.
وجاء في نهاية التقييم الصادر عن هذه المؤسسة المعنية بالاقتصاد انه : اضافة إلى كل ذلك، فان البنية غير الشفافة لملكية المؤسسات السلطوية في الاقتصاد وتدخلاتها غير القابلة للتنبؤ حولها من العوامل الأخرى التي تزيد من المخاطر في النشاطات الاقتصادية في إيران.