قال احد كبار قادة ولاية الفقيه تبريرا للانفاق الهائل لجمهورية الفساد الخمينية على حماية نظام الدكتاتور بشار الاسد في مواجهة الشعب السوري الثائر ،ردا على مطالبات الشعب الايراني المنتفض بالكف عن الانفاق على دكتاتورية الاسد والالتفا ت الى احتياجات الشعب الايراني – نحن ننفق ونقاتل في سوريا كي لا نضطر الى القتال على اسوار طهران ،اما ما ننفقه على الاسد فسنسترده منه بفاتورة مضاعفة ،نحن لا ننفق من اجل سواد عيونه !!
فمن يجيب هذا الثوري الدجال متسائلا – فاين الدفاع عن الستضعفين ؟؟ واين محور الممانعة والمقاومة ؟؟ لا شيء من هذا في الحقيقة وما تريده ايران الملالي هو البقاء في السلطة لمواصلة السلب والغنم ،والحديث عن الفاتورة المضاعفة التي سيجبر الاسد على دفعها حديث حقيقي ،ولا صحة لكل ادعاءات الملالي بانهم انما يدافعون عن احد ما وباية ذريعة ملفقة ،وقد تكشفت هذه الحقيقة بالوقائع التالية حيث
قال وزير في حكومة رئيس النظام السوري
بشار_الأسد
، إنه أجرى مباحثات في إيران، تتعلق بمسائل اقتصادية مختلفة، منها إمكانية الربط الطرقي بين إيران وسوريا والعراق، ( اي بالقول المباشر دعم الاجندة الايرانية لمشروع الهلال الشيعي واتوستراده البري الممتد من طهران عبر بغداد ودمشق الى بيروت وتفرعاته الى الساحلين اللبناني والسوري على الابيض المتوسط ، تبعاً لما نقلته “سانا” الرسمية، الاثنين.
ونقلت “سانا” عن محمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة
#النظام_السوري
، قوله إن المباحثات التي عقدها في
#طهران
، أشارت إلى “أهمية الربط السككي بين سوريا وإيران والعراق، والذي يسهم في تسهيل الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى أوروبا”، متذرعا بتلفيق مكشوف أن هذا الربط الطرقي، بين العواصم الثلاث، يقلل النفقات، و”يختصر المسافات”.
وكان الخليل، قد عقد اجتماعاً، في طهران، مع عباس أخوندي، وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، لبحث “الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد الذي يربط سوريا بإيران” بحسب ما ذكرته “سانا” التي أكدت أن ما سمّته “الاتفاق الاستراتيجي” المذكور، يُبنى “على أساسه كل ما له علاقة بالعلاقات الاقتصادية بكل أشكالها” بين البلدين.
ولم تقتصر لقاءات الخليل، بوزير الطرق الإيراني، حيث التقى، أيضاً، بمسعود كرباسيان، وزير الاقتصاد والمال، في الحكومة الإيرانية. وقال الخليل إنه بحث معه “إبرام اتفاقيات جديدة” وإمكانية “استثمار المناطق الحرة وسط سوريا”، وكذلك اجتمع بحسين دانائي، مستشار المعاون الأول للرئيس الإيراني، والذي أكد على “أهمية إحداث بنوك مشتركة” بين نظام الأسد وإيران، وأن يكون التعامل، فيهما، بالعملة المحلّية.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد قال في حوار متلفز، في فضائية إيرانية، الأسبوع الماضي، إن لقاءا قد يجمعه بالرئيس الإيراني، في أي وقت، مؤكداً أن هذا اللقاء كان سيحصل في وقت سابق، إلا أنه تم “تأجيله” حسب قوله.
الأسد رهن عقارات حكومية مقابل ديون إيران!**
وعقد نظام الأسد اتفاقيات اقتصادية عديدة، مع حلفائه الإيرانيين، شملت منح إيران امتيازات تتعلق باستثمار مساحات واسعة من الأرض السورية، في وسط البلاد والعاصمة دمشق وحلب ومناطق مختلفة من الساحل السوري، وكذلك منح إيران رخصة تشغيل هاتف محمول.
وكذلك كان الأسد قد عقد اتفاقية مع طهران، في كانون الأول/ يناير 2017، شملت توقيع خمسة عقود، وتم الاتفاق فيها، على ما عرف بـ”العقد السادس”، وينص
على منح إيران حق استثمار ميناء على
#البحر_المتوسط
، أثار قلقا دوليا في حينه، نظراً إلى إمكانية أن يكون قاعدة عسكرية بحرية للقوات الإيرانية، أو أن يكون مقراً بحرياً لطهران، لنقل السلاح والميليشيات، سواء إلى سوريا، أو إلى أمكنة أخرى في المنطقة، للتدخل في شؤونها وزعزعة استقرارها.
وتسيطر إيران على مجمل مفاصل اقتصادية وحكومية سورية، منها مقار في حكومة الأسد التي تم رهنها ضماناً لديون إيران، تبعاً لما كانت صحيفة “الأخبار” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني، قد ذكرته في موضوع لها، بتاريخ 29 أبريل عام 2015، قالت فيه، إن “معظم الدعم العسكري والاقتصادي” الإيراني، لنظام الأسد، قد تمّ “بشروط تجارية بما فيها رهن لأراضٍ وعقارات حكومية، مقابل الديون”، حسب ما جاء في الصحيفة المذكورة الموالية للأسد، وتسبب بـ”فضيحة” إعلامية وسياسية، ضربت أركان نظامه، في ذلك الوقت.
