اسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية ويتوقع ؟

500syrpound1الأخبار من دمشق تؤكد بأن الليرة السورية قد وصلت إلى مستوى مريع من السقوط المتسارع حيث تجاوز سعر صرف الليرة السورية اليوم 600 ليرة مقابل الدولار!!

من المؤكد أن الحجر الأساسي في منظومة إقتصاد العصابة الأسدية هو “سعر صرف الليرة السورية”، ولهذا فإن العصابة الأسدية كانت وماتزال تستميت لتثبيت سعر صرف الليرة السورية، ولكن لماذا؟

للإجابة على هذا السؤال يجب علينا معرفة بعض الحقائق على الأرض ومن داخل سورية.

من المعروف أن العصابة الأسدية كانت تحصل على موراد مالية كبيرة محلياً بالليرة السورية وخاصة من قطاع الإتصالات وتقوم بتحويلها إلى العملات الأجنبية لتكوين إحتياطيات نقدية بالعملة الصعبة، وبالطبع فإنه من مصلحتها إبقاء سعر الصرف في أدنى مستوياته للحصول على تلك العملات الأجنبية. وهناك سبب آخر وهو أن العصابة الأسدية تقوم بتمويل جميع عملياتها الأمنية الإجرامية بالليرة السورية حصرياً، وبهذه العملة المحلية يتم دفع رواتب العصابات الإجرامية (الشبيحة)، إنهيار سعر صرف الليرة السورية سوف يؤدي للتضخم وفقدان قيمتها الحقيقية، أي أن الشبيح المجرم لن يرضى بالراتب الذي كانت العصابة الأسدية تدفعه له سابقاً لأن ذلك المبلغ قد إنخفض كثيراً بقيمته المادية الفعلية، ومن المؤكد أن الشبيحة المجرمين سوف ينقلبون تلقائياً على أسيادهم زعماء العصابة الأسدية بسبب تضخم الليرة السورية وفقدان قيمتها الشرائية، وهذا هو حال جميع ضباط الجيش وعناصر المخابرات الذين سوف يتذمرون من أسيادهم زعماء العصابة الأسدية بسبب تضخم الليرة السورية وفقدان قيمتها الشرائية، ولنفس السبب سوف ينتفض الموظفين بكافة الدوائر الحكومية ضد زعماء العصابة الأسدية لأن الرواتب التي يقبضونها لن تكفي لشراء إحتياجياتهم المعيشية الأساسية.

وتحاول العصابة الأسدية تأمين الموارد المالية اللازمة بأي طريقة لدفع رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يتجاوز عدد العاملين فيها حوالي نصف مليون عنصر بالإضافة لعشرات الآلاف من “الشبيحة” بالإضافة إلى العمال والموظفين في القطاع العام الحكومي الذي يعمل به مليون موظف وعامل وحوالي نصف مليون متقاعد، وبعملية حسابية سريعة فإن العصابة الأسدية بحاجة إلى 60 مليار ليرة شهريا لدفع رواتب مليوني شخص بمتوسط راتب 30,000 ليرة، والمدهش أن متوسط الرواتب كان يعادل 600 دولار عندما كان سعر الصرف 50 ليرة للدولار قبل خمس سنوات وأصبح الآن يعادل 50 دولار فقط بسعر الصرف الحالي 600 للدولار!!!!!!!!

مشكلة زعماء العصابة الأسدية ليست فقط هي تضخم الليرة السورية وفقدان قيمتها الشرائية وإنما أيضاً توفرها (كاش) خاصة وأن طبع عملة جديدة متوقف حالياً. تضخم الليرة السورية وفقدان قيمتها وعدم توفر الكاش منها بسبب توقف طبع عملة جديدة هو كرة الثلج التي تتدحرج حالياً بسرعة وسوف تتسبب بأزمة سيولة مالية خانقة للعصابة الأسدية. مع العلم بأن الأوراق النقدية السورية الموضوعة في التداول (الكتلة النقدية) هي 600 مليار ليرة سورية وهي تنكمش بسرعة بسبب تهريبها للخارج، وهذا يدل بوضوح على أن العصابة الأسدية قد أصبحت فعلياً على وشك الإفلاس الحقيقي. مصرفيون سوريون يؤكدون بأن أوراقاً نقدية جديدة طبعت في روسيا قد طرحت بالفعل للتداول بكميات كبيرة في دمشق وحلب، هذه الأوراق النقدية الجديدة لم تُطرح فقط لاستبدال الأوراق المهترئة، بل لدفع الرواتب وتمويل النفقات الحكومية، وهي خطوة تسببت بزيادة التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية وهذا دليل مؤكد على أن العصابة الأسدية قررت “الإنتحار إقتصاديا”.

والسؤال الأهم هو كيف تتمكن العصابة الأسدية من تمويل الإنفاق الإضافي الكبير لدعم الليرة السورية والتحكم بالتضخم وتمويل تكلفة دعم السلع الأساسية ودفع رواتب القطاعات الحكومية والشبيحة والمرتزقة والمخابرات والجيش وشراء السلاح؟ ومن أين ستؤمن العصابة الأسدية الموارد المالية الضخمة لتمويل هذا الإنفاق الإضافي الهائل ودفع تكاليف القمع منذ بداية الثورة السورية؟

من الواضح أن العصابة الأسدية كانت تقوم بإستخدام الإحتياطي المالي للدولة لتمويل الإنفاق الهائل منذ بداية الثورة السورية، مع ملاحظة تصريح محافظ مصرف سورية المركزي بتاريخ 29-06-2011 بأن “الاقتصاد السوري قوي وسليم”، مؤكداً أن “الأموال الاحتياطية في سورية تغطي احتياجاتها من المستوردات لأكثر من سنتين”، وموضحاً أن “لدى الحكومة ما لا يقل عن 18 مليار دولار من احتياطات العملات الأجنبية”، وأنها “تعتمد على مواردها الذاتية في مجال الأمن الغذائي”.

لكن من المؤكد الآن بأن العصابة الأسدية قد إستنزفت معظم الإحتياطي المالي لديها لتمويل الإنفاق الهائل لدعم إستمرار العمليات الأمنية، كل ذلك يؤكد أن العصابة الأسدية قد أفلست فعلياً. المشكلة المزمنة للعصابة الأسدية هو الإقتصاد المنهار والمشاكل المالية الخطيرة التي تتراكم بسرعة ولايوجد لها حل عملي، وهناك مشكلة أخطر وهي استنزاف الإحتياطي من النقد الأجنبي بكامله، وهذه كارثة حقيقية للعصابة الأسدية لأنها لن تتمكن بعد الآن من تمويل مستورداتها الضرورية. من المعروف أن 70% من موارد الدولة المالية في سورية مصدرها الأساسي هو الرسوم والضرائب، وهناك الآن تراجع كبير في دفع فواتير الخدمات العامة والضرائب والرسوم الحكومية، وفي المقابل لن تتمكن العصابة الأسدية من الإنفاق المالي الهائل على المؤسسات الأمنية والعسكرية والحزبية. وهناك تقارير إقتصادية دولية تتحدث عن إفلاس حقيقي ومؤكد لخزينة الدولة السورية بسبب الحرب المتواصلة على الشعب السوري وإنخفاض الموارد المالية وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير وهذا يعنى أن الدولة الأسدية على وشك الإنهيار الإقتصادي قريباً جداً.

لقد تسببت حرب العصابة الأسدية على الشعب السوري والمقاطعة الإقتصادية والعقوبات العربية والدولية بتوقف شبه كامل للإستيراد والتصدير، وشلل معظم القطاعات البترولية والصناعية والزراعية والإتصالات والمواصلات العامة والنقل البري والبحري والجوي، وجمود كافة منشآت القطاع السياحي الذي يرفد خزينة الدولة ب 23% من وارادتها المالية ويعمل به 15% من إجمالي القوة العاملة في سوريا وأدى ذلك لتفاقم مشكلة البطالة إلى مستوى خطير، كما أن معظم الإستثمارات الخارجية في سورية (وهي بمئات المليارات) قد تم إلغاؤها أو تجميدها وهذا كان له تأثير مضاعف على الإقتصاد السوري، من حيث خسارة العوائد المالية وإرتفاع نسبة البطالة. ومن الواضح الآن أن الوضع الإقتصادي في سورية منهار تماماً، العديد من البنوك والشركات التجارية لم تُفصح عن بياناتها المالية السنوية لمحاولة إخفاء الأخبار السيئة عن الوضع الإقتصادي الكارثي، الكثير من الشركات التجارية والصناعية الكبرى في سورية قد أفلست فعلياً وتوقفت عن العمل جزئياً أو بالكامل وقامت بتسريح كافة موظفيها، وهناك أخبار مؤكدة بأن العديد من البنوك السورية الخاصة قد وصلت لمرحلة إفلاس حقيقي، ولايوجد أدنى شك بأن إنهيار مقومات الإقتصاد السوري قد أصبح أقرب من أي وقت مضى.

تقارير المنظمات الإقتصادية الدولية تؤكد تحول الإقتصاد السوري إلى إقتصاد المقايضة BARTER وهو أسلوب تجاري بدائي يدل على إنهيار خطير في المقومات الأساسية للإقتصاد السوري وإنكماشه على نفسه داخلياً، كما أن التصريحات الرسمية للمسؤولين في الحكومة السورية تؤكد على لجوئهم لهذا الحل الإضطراري بسبب العقوبات الإقتصادية الدولية والحظر التجاري. وهذا مؤشر هام يدل على فشل ذريع وغير مسبوق في المقومات الأساسية للإقتصاد السوري والدولة السورية عموماً التي تم تصنيفها دولياً بأنها دولة “فاشلة”.

العصابة الأسدية ستسقط قريباً بإذن الله لأنها أفلست فعلياً وأصبحت خزائنها خاوية، والحديث عن دعم مالي متواصل من العراق وإيران وروسيا هو غير واقعي لأنه يبقى محدوداً وليس له ضمانات ولن ينقذ أبداً العصابة الأسدية من السقوط المؤكد وقد أصبح ذلك قريباً إن شاء الله. الحديث عن مأساة الإقتصاد السوري، الذي نهبته العصابة الأسدية، ذو شجون وفيه الكثير من التفاصيل المؤسفة التي لايمكن ذكرها الآن لضيق الوقت، ولكن من المؤكد أن الإنهيار الشامل في جميع مفاصل الإقتصاد في “سورية الأسد” قد أصبح حقيقة واقعية واضحة ومعروفة وإعلان ذلك رسمياً قد أصبح مسألة وقت لا أكثر.

محمد السمان : المؤسس والمدير التنفيذي مركز سورية الاستشاري

About محمـد جهاد الســـمّان

الإسم: محمـد جهاد الســـمّان الجنسية: سوري/أمريكي مكان الميلاد: حمص - الجمهورية العربية السورية عنوان الإقامة الدائم: واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية العمل الخاص: شركة إمباور للاستشارات الإدارية المسؤولية: شريك مؤسس والمدير العام التنفيذي العمل الوطني: مركز سورية الاستشاري المسؤولية: المؤسس والمدير العام التنفيذي التخصص العملي: خبير إداري – مستشار التخطيط الإستراتيجي وإدارة وتطوير الموارد البشرية. مجال العمل الوطني: إستقطاب وتوظيف الخبرات الدولية المتميزة لتقديم خدمات إستشارية مبتكرة ورفيعة المستوى في مجالات التخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال المؤسَّسية بناءً على السياسات والإجراءات والأنظمة الإدارية الحديثة لتطوير القيادات الإدارية السورية ونقل الخبرة والمعرفة التقنية لتنمية القدرات التنافسية الوطنية وتمكين الكوادر والكفاءات السورية للمشاركة في تخطيط وتطوير الرؤية الوطنية وتنفيذ أهداف الإستراتيجة الوطنية في المستقبل. المؤهلات العلمية: درجة الماجستير في إدارة وتطوير الموارد البشرية من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، وحائز على شهادة الإحتراف المهني في الإدارة العالمية للموارد البشرية GPHR من المعهد الدولي لإدارة الموارد البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر عـدة دورات تدريبية متخصصة في مجال الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية ومجال تقنية المعلومات (SAP & Oracle) الخاصة بإدارة الموارد البشرية. المعرفة الأكاديمية: أبحاث علمية بالإستراتيجيات والسياسات المستخدمة في التخطيط الإداري الفعال للمؤسسات والشركات ومعرفة واسعة بالعديد من النظريات الإدارية الحديثة وتطبيقات التطوير الإداري والتخطيط الإستراتيجي وتقنيات تحليل المعلومات والتقييم الكمي والنوعي للموارد البشرية. ترتكز المناهج الدراسية وبرامج التدريب التخصصية على إستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية وتنظيم حملات التوظيف على المستوى المحلي والدولي، أساليب التدريب الفعال ونقل وتوطين المعرفة، تطوير برامج تقييم الأداء (الإدارة بالأهداف) ومعالجة نتائجها المباشرة على أداء المؤسسات والشركات، إدارة الرواتب والمنافع والتعويضات، تحديد ميزانيات وتكاليف القوى العاملة، إدارة علاقات العاملين والاتصال المؤسساتي الفعال، الأنظمة التقنية لحفظ وإدارة المعلومات الإدارية وأتمتة جميع الخدمات الإدارية ERP-HR. ولديه معرفة واسعة بقوانين العمل والعمال المحلية والدولية، العلاقات الحكومية، بالإضافة إلى قوانين الضرائب على الدخل، التأمين الطبي، الشؤون القانونية، وحوكمة الشركات. الخبرات العملية: خبرة عملية تنفيذية لمدة 25 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وتطوير الموارد البشرية في شركات متخصصة بمشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، الإستشارات الصناعية، النفط والغاز، البتروكيماويات، البنوك والإستثمار والخدمات المصرفية، القطاع الرياضي، وشركات الإتصالات في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، حيث شارك في تأسيس وتطوير الإدارة الفعالة للموارد البشرية المبنية على إستراتيجيات العمل العامة لدى العديد من الشركات الخليجية والأجنبية، وقد عمل على تصميم إستراتيجيات إدارية تدعم خطط الأعمال المعتمدة مع التركيز على تطوير الممارسات الإدارية الفعالة التي تمكن القيادة التنفيذية للشركات من إنجاز أهداف العمل بنجاح وفق منهجيات عملية ترتكز في المقام الأول على الاستفادة الأمثل من رأس المال البشري بهدف ضمان تنافسية الشركات من خلال تخطيط وتنفيذ برامج إدارية للمشاريع الاستراتيجية على المستوى التنفيذي التكتيكي لترجمة الرؤية والرسالة وخطط العمل للشركات إلى أهداف عمل واضحة ومعايير أداء أساسية يمكن تحقيقها عبر إنجازات ملموسة مبنية على الفعالية التنظيمية ضمن إطار عملي شامل يدمج مؤشرات الأداء الرئيسية ونماذج الكفاءة مع تقييم الأداء الفعلي لتقديم المكافئات حسب الإنجاز والحوافز التشجيعية وتطوير الكوادر الفنية والتقنية. النشاطات العملية: شارك في عدة ندوات ومؤتمرات دولية متخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية وتطويرها ويعتبر من الخبراء الأكفاء على مستوى الشرق الأوسط في مجال نظام بطاقات قياس الأداء المتوازن Balanced Scorecards وهو من الأدوات الهامة للإدارة الإستراتيجية والتطوير المؤسساتي الذي يستخدم لمساعدة الشركات على ترجمة إستراتيجيات العمل إلى أهداف عملية محددة وفق معايير ومقاييس أداء عمل دقيقة تقدم إطار عمل واضح لنظام الإدارة الإستراتيجي ضمن منظور منهجي شامل مبني على عدة محاور مؤسساتية لقياس مستوى تحقيق الأهداف العملية، ويقوم بعقد ورشات عمل متخصصة في هذا المجال الإداري الاستراتيجي الهام وتقديم عدة برامج تدريبية في إدارة وتطوير الموارد البشرية. النشاطات المهنية: عضو ومشارك فعال في العديد من الجمعيات المهنية والمؤسسات الإحترافية المعنية بالإدارة الإستراتيجية وتطوير الموارد البشرية، وهو مؤسس ومدير نادي الإدارة التنفيذية للموارد البشرية، وعضو اللجنة التوجيهية لمجموعة أفضل الممارسات لإدارة وتطوير الموارد البشرية، وعضو مجلس الإدارة لبرنامج تقييم مشاريع التخرج لطلاب كلية إدارة الإعمال في جامعة كارنيجي ميلون. وهو مشارك فعال بالمؤتمرات والندوات الدولية المعنية باستثمار رأس المال البشري والتنمية الإقتصادية بالشرق الأوسط والخليج العربي. النشاطات المؤسساتية: مؤسس ومدير "مركز سوريا الإستشاري" وهو مركز أبحاث ودراسات وطني مستقل غير حكومي وغير ‏ربحي يهدف لتنظيم وتفعيل أعلى مستويات الكفاءات السورية وطاقاتها لتأسيس وإدارة وتمكين المنظمات الأهلية ومؤسسات ‏المجتمع المدني لبناء وتطوير سورية الحديثة، ويعمل حالياً مستشار تخطيط إستراتيجي مع مجموعات متميزة ‏وفاعلة من الناشطين السوريين داخل وخارج سورية لتأسيس وإدارة منظمات ومؤسسات سورية على مستوى ‏إحترافي دولي لإعادة إعمار سورية وتطويرها. ويقوم بتقديم ورشات عمل متخصصة في هذا المجال حيث تم حتى الآن تدريب 550 من الناشطين ‏السوريين على العمل المؤسسي في مجالات إغاثية، طبية، تعليمية، تأهيلية، إعلامية، حقوقية، إجتماعية، ‏ثقافية/فنية، رياضية، زراعية/صناعية، إدارة محلية، وإعادة إعمار. حيث تميز المشاركون بروح الفريق الواحد ‏رغم الإختلافات الحزبية والسياسية وتباين التوجهات الفكرية والايديولوجية، وكانوا يعملون بفعالية من أجل إعمار ‏سورية المنكوبة. وقد قام المشاركون بتصميم نماذج عملية مبدئية لمؤسسات مجتمع مدني متميزة وفق منهجية التخطيط ‏الاستراتيجي مع صياغة الرؤية والرسالة وتحديد مشاريع المنظمات ونشاطاتها.‏ ******* لمزيد من المعلومات عن ورشة العمل المؤسسي http://mjsamman.blogspot.com/p/blog-page_4.html مقال عن المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في سورية http://mjsamman.blogspot.com/2012/07/blog-post_8698.html مقابلة مع قناة سوريا الغد عن المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني http://www.youtube.com/watch?v=2Lkxcoawi8k قناة مركز سورية الاستشاري على يوتيوب www.youtube.com/SyriaAdvisory صفحة مركز سورية الاستشاري على فيسبوك www.facebook.com/SyriaAdvisory صفحة مركز سورية الاستشاري على تويتر www.twitter.com/SyriaAdvisory للتواصل مع مركز سورية الاستشاري Skype: SyriaAdvisory e-Mail:‎‏ ‏SyriaAdvisory@gmail.com‏
This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.