انطلاقا من دافع الإحساس بالمسؤولية نتيجة المخاض الذي يمر به بلدنا سوريا، تداعت القوى التالية لتأسيس تجمع القوى الديمقراطية العلمانية وهي:
1- حركة معاً من أجل سوريا ديمقراطية
2- حزب العمل الشيوعي
3- حزب اليسار الديموقراطي
4- تيار اليسار الثوري
5- تيار مواطنة
6- شبكة المرأة السورية “عضو مراقب”
وتم التوصل من خلال اللقاءات والحوارات صياغة وثيقة مبادئ أساسية، تجتمع حولها القوى المذكورة من أجل:
– إنهاء نظام الاستبداد بكل أشكاله، والقيام بكل ما من شأنه أن يغلق الطريق على احتمال أية عودة له في المستقبل.
– التصدي لقوى الإرهاب والتطرف التي تجمعت على أرضنا السورية.
– إنهاء كل أشكال الاحتلال والتواجد العسكري الخارجي، ورأب الصدع في المشروع الوطني الديمقراطي، نتيجة حالة التردي الكبير في بنى المعارضة ومؤسساتها الحالية بسياساتها القائمة على الارتهان والإقصاء والعجز.
– مواجهة استفحال ظاهرة ” العسكرة”، التي خرجت عن إطار حماية المدنيين، وظهر من خلالها عسكريون، أصبح بعضهم نوعاً من أمراء الحرب، يتفلتون من أي قيادة سياسية وبرنامج وطني.
– مواجهة الأسلمة السياسية التي تفشت لتغطي على وطنية قضيتنا، وتفسح الباب للتطرف والتشدد واستنتاجات من يريد الاستنتاج، بأن لا بديل للنظام والطاغية إلا قوى الإرهاب.
ومن أجل هذا، كان لا بد لنا أن نعود إلى أداء دورنا في الحفاظ على وجه سوريا المنفتح المدني ٬ انطلاقاً من شعار ” الدين لله والوطن للجميع”!
ومن هنا، يتابع التجمع المناقشات من أجل التوصل إلى رؤية سياسية وبرنامج عمل مشترك، وبذات الوقت يتوجه إلى بقية القوى والشخصيات الديموقراطية العلمانية ضمن إطار عمل أكبر جامع للقوى الوطنية الديموقراطية، لمواجهة متطلبات الوضع الراهن والتأسيس لسوريا المستقبل، لدولة علمانية ديمقراطية، ولدولة المواطنة والقانون دون التمييز على أساس الدين أو القومية أو الجنس أو الفكر .
ومن أجل تأسيس “جبهة” أو “تحالف” واسع، ليس هدفه استبدال المؤسسات الموجودة، بل قد يستفيد منها ومن طاقاتها، طالما كان ذلك ممكناً، وبما يخدم أهدافنا وتطلعات شعبنا إلى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والسيادة.
المجد للشهداء، والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين
لنجدد الثورة السورية المجيدة
عاشت سوريا حرة وطناً ومواطنين
أوائل تشرين أول 2017
التجمع الديموقراطي العَلماني في سوريا
مرفق: وثيقة المبادئ الأساسية للتجمع
للتواصل: syria.sda@gmail.com
أواسط تشرين أول 2017
التجمع الديموقراطي العَلماني في سوريا
علي رحمون
عدنان الدبس
عبد الله حاج محمد
غياث نعيسة
موفق نيربية
وثيقة مبادىء
التجمع الديمقراطي العَلماني في سوريا
المبادئ الأساسية
أولاً: إنهاء حالة الاستبداد بكل أشكاله، والقيام بكل ما من شأنه أن يغلق الطريق على احتمال أية عودة له في المستقبل.
ثانياً: إقامة الدولة الوطنية التي تعمل على وحدة التراب السوري، وتعزز مفهوم المواطنة المتساوية للجميع بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الجنسي أو الفكري.
ثالثاً: ترسيخ مفهوم الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات والدولة، بما يضمن التعددية واللامركزية، وفصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
رابعاً: التأسيس لدولة عَلمانية حيادية أمام مكوناتها المتعددة، تقوم على الممارسة الديمقراطية، ويتم فيها فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة، مع ضمان حق وحرية ممارسة العقائد والشعائر الدينية، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، وحرية الإعلام. هذه الصيغة للعَلمانية هي الأقدر على حماية مجتمع متنوّع ومتعدد كالمجتمع السوريّ وفتح الطريق لمعافاته واستقراره و تطوّره.
خامساً: الحرية شرط أساسي لبناء مجتمع سليم بمفهومها الحديث التي تكون من أهم شروطها، حرية الأفراد والتجمعات في التنظيم والتظاهر والتعبير عن آرائهم، وضمان حقوقهم حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
سادساً: ضمان حقوق المرأة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، ومشاركتها في صناعة القرار السياسي، وبناء السلام، على قدم المساواة مع الرجل، اعتماداً على المواثيق الدولية، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بشأن المرأة والسلام والأمن في ظل النزاعات، ورفض كل أشكال التمييز والتهميش والعنصرية .
سابعاً: استقلالية إرادة الشعب السوري، ورفض كل وصاية أو احتلال على البلاد.
ثامناً: الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكُردي، كجزء لا يتجزأ من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بحقوقه القومية والثقافية ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً. والاعتراف بالحقوق القومية والثقافية لكافة أبناء القوميات الأخرى في سوريا.
تاسعاً: إعادة توزيع الدخل القومي، بما يضمن توفير العدالة الاجتماعية.
الأسس السياسية:
ممارسة كافة أشكال النضال الهادفة والقادرة على التوصل إلى حلٍ سياسي وطني، التي تؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، حسب بيان جنيف 30 حزيران 2012 وجميع القرارات الأممية المتعلقة، تحت رعاية الأمم المتحدة لتقود المرحلة الانتقالية من خلال مؤسساتها المؤقتة ، والتي يأتي على رأس مهامها:
– تقديم إعلان لمبادئ فوق دستورية توافقية.
– وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، بما لا يتنافى مع استمرار مواجهة المنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة وحزب الله …..الخ.
– الإفراج عن كافة المعتقلين و المخطوفين، و فك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، وعودة النازحين والمُهجرين إلى مناطقهم .
-إعادة هيكلية المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يخدم الدفاع عن الوطن والمواطن، وحل كل المليشيات الطائفية، وإخراج كافة القوى العسكرية الأجنبية من البلاد.
تقديم كل مجرمي الحرب لمحاكم عادلة ووفق القوانين المعترف بها دوليًا.
التأسيس لعملية إعادة الإعمار الشاملة والاستثمار الواسع للدولة.
– تشكل لجنة لإعداد الدستور الديمقراطي المؤقت الجديد، أو انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بذلك.
– التحضير لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتحت مراقبة دولية.
– ضمان الحريات وعمل الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان.
لماذا الآن؟
– نحن جزء من حراك شعبي و سياسي ومدني، يضم كل القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية التي تعمل من أجل تحقيق الأهداف التي انتفض من أجلها شعبنا في آذار 2011.
– التحالف ليس بديلًا أو منافسًا لتشكيلات المعارضة الحالية، و إنما هو مساهم في تحقيق الشروط التي يؤمن بها، ويسعى للمشاركة السياسية، المعنية برسم مستقبل أفضل لسوريا.
– فشل التشكيلات الديمقراطية والمتبنية لمفهوم العَلمانية في تعزيز هذه المفاهيم في السياسة والمجتمع، لا بل لعب بعضهم دورًا معطلًا وسلبيًا.
– بروز واستفحال الانتهازية السياسية و الشخصانية المَرضية في أُطر المعارضة، مع ارتهان العديد منها إلى قوى خارجية، تفرض أجندتها الخاصة. وانتشار الطائفية والانفصالية والعنف المعمم في معظم جوانب الحياة السياسية والاجتماعية السورية. وهذا يُشكل تحدياً في تصحيح ما يمكن تصحيحه.
– يدعو التجمع كافة القوى السياسية الديمقراطية والعَلمانية والمنظمات والجمعيات والنقابات المستقلة التي تنسجم مع أهدافه المذكورة أعلاه للانضمام إليه، ونعلن استعدادنا للتعاون والعمل معها على القضايا المشتركة.
أوسط تشرين أول 2017
حزب العمل الشيوعي في سوريا
تيار مواطنة
حركة معاً من أجل سوريا ديمقراطية
حزب اليسار الديمقراطي
تيار اليسار الثوري
شبكة المرأة السورية “مراقب”
