أنور البني: النظام والمعارضة المسلحة يعتقلان من يخالفهما الرأي
يزداد الوضع في سوريا تعقيدا في ظل الحرب الممتدة في ربوع البلاد بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة منذ حوالي ثلاث سنوات. فكيف تبدو أوضاع حقوق الإنسان هناك؟
DW
عربية أجرت الحوار التالي مع المحامي والناشط أنور البني.
المحامي والناشط السوري أنور البني
المحامي أنور البني، ناشط ومدافع معروف عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا، وهو مدير المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية. اعتقل البني عدة مرات لعل آخرها كان عام 2006 على خلفية توقيعه “إعلان بيروت دمشق ـ دمشق بيروت”. وجهت له محكمة الجنايات الأولى بدمشق تهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة” وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. أطلق سراح المحامي البني عام 2011 بعد أن أنهى مدة عقوبته. فاز أنور البني بعدة جوائز عالمية في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان لعل أبزها جائزة القضاة الألمان لحقوق الإنسان، التي تمنحها رابطة القضاة الألمان. ولمعرفة الانتهاكات التي تتم في سوريا من قبل النظام السوري ومسلحي المعارضة على السواء أجرت
DW
الحوار التالي مع أنور البني.
نص الحوار:
DW
عربية: يُحال أغلب الناشطين المعارضين المعتقلين لدى النظام السوري إلى محكمة الإرهاب. هل هناك تقديرات معينة لعدد
المحالين عليها؟ وما هي الأحكام الصادرة عنها وكيف هي إجراءاتها القانونية؟
المحامي أنور البني: محكمة الإرهاب قانونياً هي أسوء من محكمة أمن الدولة العليا سابقاً التي حلت محلها. في الحقيقة لا أسميها محكمة بل أعتبرها جهة أمنية؛ لأنها تنظر في الدعاوى المحالة إليها مستندة على الضبط الأمني. وحسب معلوماتنا فإن هناك حوالي 10 آلاف قضية محالة إلى محكمة الإرهاب، ولا نعلم العدد الإجمالي للمعتقلين، لأن هناك قضايا يوجد فيها مجوعة أشخاص، وقضايا أخرى يكون فيها شخص واحد. أما بخصوص أحكامها فهي تتراوح بين ( 10 إلى 20 سنة) وهناك بعض الأحكام بالإعدام. ووجودنا كمحاميين في المحكمة لا يغير شيئا ولكن فقط لإشعار أهالي المعتقلين أنّ هناك من يتابع قضاياهم ويقف إلى جانبهم. كما ننصح الأهالي بعدم دفع الرشاوى أو الخضوع للابتزاز المالي.
هل فعلا أصحاب هذه القضايا المحالة إلى محكمة الإرهاب متورطون في أعمال إرهابية؟
سأعطيك أمثلة عن القضايا المحالة لمحكمة الإرهاب. هناك قضية المتهم فيها حفار قبور في المناطق الموالية، وهناك قضية أخرى المتهم فيها كان يبيع الخبز للمناطق المحاصرة. وهناك قضية أخرى المعتقلة متهمة بطبخ أكل للجيش الحر، وقضية فيها شاب في العشرينات من عمره اتهم بالإرهاب فقط لأنهم وجدوا في هاتفه الجوال أغنية ثورية (يا حيف) للفنان السوري سميح شقير.مجلس حقوق الإنسان أدان مرارا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
نشر المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية الذي تديره عدة تقارير وبيانات ذكرت فيها أعداد المعتقلين، أين يحتجز هؤلاء؟ ثم ما هي مصادر التوثيق التي يعتمدها المركز؟
هناك أكثر من وسيلة يعتمد عليها المركز في عملية التوثيق. نحن نتبع آلية أكثر شمولية لأننا نعتمد على شهادات المعتقلين المفرج عنهم. هؤلاء يخبروننا عن أعداد المعتقلين وتفاصيل المكان الذي اعتقلوا فيه. وبناء على ذلك نضع تصورا تقديريا للأعداد. بالطبع لا يمكننا حصر العدد الكلي بشكل دقيق. وكل معتقل نعتبره مختفيا قسرياً بسبب عدم معرفة الأهل لمكان وجوده وعدم التمكن من زيارته. هناك آلاف من الأسماء التي وثقها المركز ممن تجاوزت مدة اعتقاله العام من بينهم: أنس الشغري، يحيى الشربجي، الكاتب الكردي حسين عيسو، الفنان زكي كورديلو والسينارست عدنان الزراعي والمحامي والناشط المعروف خليل معتوق وآخرون.
وحسب تقديراتنا فإن عدد المعتقلين يتجاوز 200 ألف شخص. ونحاول جاهدين كعاملين في المركز إخضاع هذا العدد لمنهجية التوثيق. وحسب تقديراتنا فإن الأرقام تتوزع على المعتقلات التالية: سجن مطار المزة العسكري هناك حوالي 15 ألف معتقل، يقابله نفس العدد لدى الفرقة الرابعة. كذلك الأمر بالنسبة لسجن صيدنايا العسكري، أما سجن عدرا المركزي فيتجاوز عدد المعتقلين فيه 10 آلاف. وفي فروع أمن الدولة وسجن نجها التابع له يتجاوز عدد المعتقلين 25 ألف شخص. ويتواجد في أقبية فروع الأمن العسكري حوالي 25 ألف معتقل أيضاً، في حين يبلغ عدد المعتقلين لدى أفرع الأمن السياسي حوالي 10 آلاف معتقل. هذه السجون التي ذكرتها هي بدمشق فقط ويتجاوز عدد المعتقلين فيها 115 ألف بالإضافة لمعتقلات القلمون ودير شميل ومطار حماة ومعتقلات كثيرة في المحافظات السورية، وجميع هؤلاء اعتقل على خلفية مشاركته في الثورة السورية. ويتوزع العدد المتبقي على باقي أفرع الأمن وسجونه في باقي مناطق سوريا.
حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان يموت يومياً معتقلون في أقبية سجون المخابرات السورية، هل لديكم تصور عن عدد هؤلاء الضحايا وأسباب وفاتهم؟
أعداد الضحايا ممن يموتون يومياً في أقبية أجهزة المخابرات يتراوح عددهم بين 20 إلى 30 شخصا في العاصمة السورية فقط. هؤلاء يموتون إما تحت التعذيب لأخذ اعترافات منهم، أو يموتون نتيجة الظروف الصحية الصعبة. ولا نعلم شيئا عن باقي معتقلات المحافظات الأخرى.المقاتلون الإسلاميون المتطرفون يقومون باعتقال خصومهم في المناطق التي يسيطرون عليها
لم يعد النظام وحده يعتقل بل انتقلت “العدوى” إلى المعارضة المسلحة أيضا. والأخيرة تعتقل بنفس الآلية التي يعتمدها النظام. كيف تقيم هذا السلوك خصوصا أنك من المعتقلين السياسيين القدامى إذ قضيت خمسة أعوام في سجون النظام؟
مسألة الاعتقال العشوائي لا تخضع لأية قوانين أو تشريعات سواء عند النظام أو المعارضة المسلحة؛ فالنظام يعتقل كل من يخالفه الرأي، وبالمقابل باتت التشكيلات العسكرية المعارضة تعتقل النشطاء دون وجه حق. الطرفان لا يلتزمان بنصوص القوانين والتشريعات لغياب مبدأ المحاسبة. لذلك يجب علينا تركيز جهودنا لفكرة تكريس مبدأ المحاسبة والاحتكام إلى محاكم العدالة الانتقالية وإحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى تلك المحاكم.
هل لديك معلومات عن حالة السجناء في معتقلات المعارضة (المسلحة) وعن القوانين والتشريعات التي تعتمدها ما تسمى بـ “الهيئات الشرعية” في تلك المناطق؟
لست مضطلعا على حالة السجون والمعتقلات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولكن من خلال الأصدقاء ومتابعتي لها أستطيع القول إنّ الهيئات الشرعية أو مجالس الشورى أو المكاتب القانونية لا تسّد حاجة الناس للاحتكام إلى قضاء نزيه وعادل وبنفس الوقت غير مسيس. ولكن المشكلة أنها جاءت لتلبي حاجة الناس في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة لجهة تحصيل حقوقهم. والمشكلة الكبرى هي أن المعارضة المدنية تخلت عن القيام بهذه المهمة ففتحت المجال لمجموعات أخرى أخذت الدين بشكله العام ستارا لتحقيق هذه الحاجة. بالطبع هناك تجاوزات كبيرة نتجت عن ذلك لغياب المرجعية والمحاسبة. والمحرك الأساسي لكل ذلك برأيي هو التمويل الذي يأتي من جهات لها أجندتها الخاصة على حساب مستقبل سوريا.يرى أنور البني أن تخلي المعارضة المدنية عن دورها فتح المجال لمجموعات مسلحة أخذت الدين ستارا لممارساتها
ذكرت أنها “لا تسّد حاجة الناس للاحتكام إلى قضاء نزيه وعادل” أين تكمن المشكلة برأيك؟
لا يوجد قانون عقوبات إسلامي كامل مكتوب أساسا لتطبيقه. والمسألة تخضع للاجتهادات الشخصية وللمجموعة التي تحاول تطبيق هذه القوانين. هناك قوانين متفرقة واجتهادات شخصية، لكنها لا تصلح لإدارة مجتمع كامل متنوع وفصل النزاعات بين الناس.
هل هناك اعتقالات تتم على أساس طائفي؟
الاعتقال يطال كل من يخالف الرأي لدى الطرفين سواء في النظام أو في المعارضة، وهي لا تخضع بشكل عام لانتماءات طائفية أو عرقية أو قومية، وإن كانت هناك حالات لهذا النوع من الاعتقال إلا أنها ليست الغالبة. والمشكلة أنه أصبح هناك جذر طائفي وجذر قومي لحالات القتال بسوريا. والنظام يتحمل المسؤولية عما وصلنا إليه لأنه بشّر بذلك وغذاه طوال الوقت. هذا الجذر أدى لحالات قتل واعتقال بسبب الهوية الطائفية أو العرقية فقط.
مضى عام على اعتقال المحامي خليل معتوق، المدير التنفيذي للمركز السوري الذي تديره أنت شخصيا. هل هناك معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية؟
هناك معلومات متضاربة حول مكان اعتقاله ولا توجد معلومات دقيقة عن حالته الصحية. في بداية اعتقاله وصلتنا أخبار من أحد المفرجين عنهم أنه في أحد فروع أمن الدولة (المخابرات العامة) بكفرسوسة. قبل فترة وجيزة خرج شخص من فرع فلسطين التابع للأمن العسكري أكد لنا أنه موجود هناك وحالته الصحية سيئة. وحسب هذه المصادر فإنّ وضعه الصحي يتدهور ونحن قلقون جداً على حياته.
DWمنقول عن
Related
About عادل حبه
عادل محمد حسن عبد الهادي حبه
ولد في بغداد في محلة صبابيغ الآل في جانب الرصافة في 12 أيلول عام 1938 ميلادي.
في عام 1944 تلقى دراسته الإبتدائية، الصف الأول والثاني، في المدرسة الهاشمية التابعة للمدرسة الجعفرية، والواقعة قرب جامع المصلوب في محلة الصدرية في وسط بغداد.
إنتقل الى المدرسة الجعفرية الإبتدائية - الصف الثالث، الواقعة في محلة صبابيغ الآل، وأكمل دراسته في هذه المدرسة حتى حصوله على بكالوريا الصف السادس الإبتدائي
إنتقل إلى الدراسة المتوسطة، وأكملها في مدرسة الرصافة المتوسطة في محلة السنك في بغداد
نشط ضمن فتيان محلته في منظمة أنصار السلام العراقية السرية، كما ساهم بنشاط في أتحاد الطلبة العراقي العام الذي كان ينشط بصورة سرية في ذلك العهد. أكمل الدراسة المتوسطة وإنتقل إلى الدراسة الثانوية في مدرسة الأعدادية المركزية، التي سرعان ما غادرها ليكمل دراسته الثانوية في الثانوية الشرقية في الكرادة الشرقية جنوب بغداد.
في نهاية عام 1955 ترشح إلى عضوية الحزب الشيوعي العراقي وهو لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره، وهو العمر الذي يحدده النظام الداخلي للحزب كشرط للعضوية فيه
إعتقل في موقف السراي في بغداد أثناء مشاركته في الإضراب العام والمظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي للتضامن مع الشعب الجزائري وقادة جبهة التحرير الجزائرية، الذين أعتقلوا في الأجواء التونسية من قبل السلطات الفرنسية الإستعمارية في صيف عام 1956.
دخل كلية الآداب والعلوم الكائنة في الأعظمية آنذاك، وشرع في تلقي دراسته في فرع الجيولوجيا في دورته الثالثة . أصبح مسؤولاً عن التنظيم السري لإتحاد الطلبة العراقي العام في كلية الآداب والعلوم ، إضافة إلى مسؤوليته عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي الطلابية في الكلية ذاتها في أواخر عام 1956. كما تدرج في مهمته الحزبية ليصبح لاحقاً مسؤولاً عن تنظيمات الحزب الشيوعي في كليات بغداد آنذاك.
شارك بنشاط في المظاهرات العاصفة التي إندلعت في سائر أنحاء العراق للتضامن مع الشعب المصري ضد العدوان الثلاثي الإسرائيلي- الفرنسي البريطاني بعد تأميم قناة السويس في عام 1956.
بعد انتصار ثورة تموز عام 1958، ساهم بنشاط في إتحاد الطلبة العراقي العام الذي تحول إلى العمل العلني، وإنتخب رئيساً للإتحاد في كلية العلوم- جامعة بغداد، وعضواً في أول مؤتمر لإتحاد الطلبة العراقي العام في العهد الجمهوري، والذي تحول أسمه إلى إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية. وفي نفس الوقت أصبح مسؤول التنظيم الطلابي للحزب الشيوعي العراقي في بغداد والذي شمل التنظيمات الطلابية في ثانويات بغداد وتنظيمات جامعة بغداد، التي أعلن عن تأسيسها بعد إنتصار الثورة مباشرة.
أنهى دراسته الجامعية وحصل على شهادة البكالاريوس في الجيولوجيا في العام الدراسي 1959-1960. وعمل بعد التخرج مباشرة في دائرة التنقيب الجيولوجي التي كانت تابعة لوزارة الإقتصاد .
حصل على بعثة دراسية لإكمال الدكتوراه في الجيولوجيا على نفقة وزارة التربية والتعليم العراقية في خريف عام 1960. تخلى عن البعثة نظراً لقرار الحزب بإيفاده إلى موسكو-الإتحاد السوفييتي للدراسة الإقتصادية والسياسية في أكاديمية العلوم الإجتماعية-المدرسة الحزبية العليا. وحصل على دبلوم الدولة العالي بدرجة تفوق بعد ثلاث سنوات من الدراسة هناك.
بعد نكبة 8 شباط عام 1963، قرر الحزب إرساله إلى طهران – إيران لإدارة المحطة السرية التي أنشأها الحزب هناك لإدارة شؤون العراقيين الهاربين من جحيم إنقلاب شباط المشؤوم، والسعي لإحياء منظمات الحزب في داخل العراق بعد الضربات التي تلقاها الحزب إثر الإنقلاب. إعتقل في حزيران عام 1964 من قبل أجهزة الأمن الإيرانية مع خمسة من رفاقه بعد أن تعقبت أجهزة الأمن عبور المراسلين بخفية عبر الحدود العراقية الإيرانية. وتعرض الجميع إلى التعذيب في أقبية أجهزة الأمن الإيرانية. وأحيل الجميع إلى المحكمة العسكرية في طهران. وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى أحكام أخرى طالت رفاقه وتراوحت بين خمس سنوات وإلى سنتين، بتهمة العضوية في منظمة تروج للأفكار الإشتراكية.
أنهى محكوميته في أيار عام 1971، وتم تحويله إلى السلطات العراقية عن طريق معبر المنذرية- خانقين في العراق. وإنتقل من سجن خانقين إلى سجن بعقوبة ثم موقف الأمن العامة في بغداد مقابل القصر الأبيض. وصادف تلك الفترة هجمة شرسة على الحزب الشيوعي، مما حدى بالحزب إلى الإبتعاد عن التدخل لإطلاق سراحه. وعمل الأهل على التوسط لدى المغدور محمد محجوب عضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك، والذي صفي في عام 1979 من قبل صدام حسين، وتم خروجه من المعتقل.
عادت صلته بالحزب وبشكل سري بعد خروجه من المعتقل. وعمل بعدئذ كجيولوجي في مديرية المياه الجوفية ولمدة سنتين. وشارك في بحوث حول الموازنة المائية في حوض بدره وجصان، إضافة إلى عمله في البحث عن مكامن المياه الجوفية والإشراف على حفر الآبار في مناطق متعددة من العراق .
عمل مع رفاق آخرين من قيادة الحزب وفي سرية تامة على إعادة الحياة لمنظمة بغداد بعد الضربات الشديدة التي تلقتها المنظمة في عام 1971. وتراوحت مسؤولياته بين منظمات مدينة الثورة والطلبة وريف بغداد. أختير في نفس العام كمرشح لعضوية اللجنة المركزية للحزب
إستقال من عمله في دائرة المياه الجوفية في خريف عام 1973، بعد أن كلفه الحزب بتمثيله في مجلة قضايا السلم والإشتراكية، المجلة الناطقة بإسم الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية، في العاصمة الجيكوسلوفاكية براغ. وأصبح بعد فترة قليلة وفي المؤتمر الدوري للأحزاب الممثلة في المجلة عضواً في هيئة تحريرها. وخلال أربعة سنوات من العمل في هذا المجال ساهم في نشر عدد من المقالات فيها، والمساهمة في عدد من الندوات العلمية في براغ وعواصم أخرى.
عاد إلى بغداد في خريف عام 1977، ليصبح أحد إثنين من ممثلي الحزب في الجبهة التي كانت قائمة مع حزب البعث، إلى جانب المرحوم الدكتور رحيم عجينة. وأختير إلى جانب ذلك لينسب عضواً في سكرتارية اللجنة المركزية ويصبح عضواً في لجنة العلاقات الدولية للحزب.
في ظل الهجوم الشرس الذي تعرض له الحزب، تم إعتقاله مرتين، الأول بسبب مشاركته في تحرير مسودة التقرير المثير للجنة المركزية في آذار عام 1978 وتحت ذريعة اللقاء بأحد قادة الحزب الديمقراطي الأفغاني وأحد وزرائها( سلطان علي كشتمند) عند زيارته للعراق. أما الإعتقال الثاني فيتعلق بتهمة الصلة بالأحداث الإيرانية والثورة وبالمعارضين لحكم الشاه، هذه الثورة التي إندلعت ضد حكم الشاه بداية من عام 1978 والتي إنتهت بسقوط الشاه في شتاء عام 1979 والتي أثارت القلق لدي حكام العراق.
إضطر إلى مغادرة البلاد في نهاية عام 1978 بقرار من الحزب تفادياً للحملة التي أشتدت ضد أعضاء الحزب وكوادره. وإستقر لفترة قصيرة في كل من دمشق واليمن الجنوبية، إلى أن إنتدبه الحزب لإدارة محطته في العاصمة الإيرانية طهران بعد إنتصار الثورة الشعبية الإيرانية في ربيع عام 1979. وخلال تلك الفترة تم تأمين الكثير من إحتياجات اللاجئين العراقيين في طهران أو في مدن إيرانية أخرى، إلى جانب تقديم العون لفصائل الإنصار الشيوعيين الذين شرعوا بالنشاط ضد الديكتاتورية على الأراضي العراقية وفي إقليم كردستان العراق. بعد قرابة السنة، وبعد تدهور الأوضاع الداخلية في إيران بسبب ممارسات المتطرفين الدينيين، تم إعتقاله لمدة سنة ونصف إلى أن تم إطلاق سراحه بفعل تدخل من قبل المرحوم حافظ الأسد والمرحوم ياسر عرفات، وتم تحويله إلى سوريا
خلال الفترة من عام 1981 إلى 1991، تولى مسؤلية منظمة الحزب في سوريا واليمن وآخرها الإشراف على الإعلام المركزي للحزب وبضمنها جريدة طريق الشعب ومجلة الثقافة الجديدة.
بعد الإنتفاضة الشعبية ضد الحكم الديكتاتوري في عام 1991، إنتقل إلى إقليم كردستان العراق. وفي بداية عام 1992، تسلل مع عدد من قادة الحزب وكوادره سراً إلى بغداد ضمن مسعى لإعادة الحياة إلى المنظمات الحزبية بعد الضربات المهلكة التي تلقتها خلال السنوات السابقة. وتسلم مسؤولية المنطقة الجنوبية حتى نهاية عام 1992، بعد أن تم إستدعائه وكوادر أخرى من قبل قيادة الحزب بعد أن أصبح الخطر يهدد وجود هذه الكوادر في بغداد والمناطق الأخرى.
إضطر إلى مغادرة العراق في نهاية عام 1992، ولجأ إلى المملكة المتحدة بعد إصابته بمرض عضال.
تفرغ في السنوات الأخيرة إلى العمل الصحفي. ونشر العديد من المقالات والدراسات في جريدة طريق الشعب العراقية والثقافة الجديدة العراقية والحياة اللبنانية والشرق الأوسط والبيان الإماراتية والنور السورية و"كار" الإيرانية ومجلة قضايا السلم والإشتراكية، وتناولت مختلف الشؤون العراقية والإيرانية وبلدان أوربا الشرقية. كتب عدد من المقالات بإسم حميد محمد لإعتبارات إحترازية أثناء فترات العمل السري.
يجيد اللغات العربية والإنجليزية والروسية والفارسية.
متزوج وله ولد (سلام) وبنت(ياسمين) وحفيدان(هدى وعلي).
