أخيرا، استرجعنا ساعتنا الطبيعية المسلوبة منا!

عادت بلادنا السعيدة دائما و أبدا إلى التوقيت العادي بعد ستة أشهر من فرض ساعة إضافية على التوقيت العادي. و جدير بالذكر أن هذه الساعة الإضافية المنحوسة كانت تتم إضافتها صيفا، لكن و بعد سكوت “الشعب”، فهمت “محكومة” بنكيران أو حكومته -لا فرق عندنا- أن الجميع راض عنها فتجرأت و فرضتها لمدة ستة أشهر كاملة غير منقوصة، فأصبحنا نسمع الناس يقولون “التوقيت الصيفي” و المطر ينهمر و أوراق الخريف تتطايرᴉᴉ و زيادة هذه الساعة هي جزء من الزيادات التي باشرها بنكيران و “محكومته” في جميع الأشياء و المجالات، كما نعلم أو لا نعلم، إلا في أجور الموظفين و مستوى معيشتهم مع كامل الأسى و الأسف.
و كما يتم تداوله في أوساط الموظفين و الناس العاديين فإن ستة أشهر هذه التي فرضت علينا فيها هذه الساعة المنحوسة، هي مرادف للإرهاق و غياب التركيز و العذاب و ذلك ناتج عن الاضطراب في النوم و الأكل و وقت العمل و ما إلى ذلك.
و يبدو على أن هذه الساعة الإضافية هي جزء لا يتجزأ من الإملاءات الخارجية المفروضة على المغرب من طرف مؤسسات عالمية عملاقة كالبنك الدولي و غيره. و في الحقيقة قد نرى في هذه الساعة شيئا ثانويا لا يستحق التنبيه إليه و لكن، إذا أمعنا النظر في الأمر جيدا فإننا نفهم على أن في فرضها نوعا من الإخضاع و القهر و السحق الذي يتعرض إليه المواطنون دون أن يحركوا ساكنا، و إذا أطال الله العمر فكل مواطن منا سيفقد على الأقل سنة من عمره أو أكثر بسبب هذه الساعة المذكورة أعلاه. فلا خير، إذن، في أي إصلاح أو تغيير لا تصان فيه كرامة الإنسان و طمأنينته و سعادته.
و لنذكر بأن إضافة هذه الساعة من طرف الذئاب الملتحية غير دستورية و غير قانونية لأن فيها ديكتاتورية فاقع لونها و غياب للديمقراطية يندى له الجبين. فأمر كهذا يجب أن نقوم باستفتاء وطني عليه. قد يقولون الجزائر و غيرها من البلدان فعلت ذلك و لماذا نحن لا نفعل و كذا…، فإننا نرد بأننا لا نعتد بالدول المتخلفة، و العصابات و المافيات التي تسمى دولا في إعلامنا المتخلف على سبيل التلطيف و التخفيف.
نتمنى أن يخرج كل المغاربة إلى الشارع صفا واحدا عندما يحاول أن يطبق أي بورجوازي أو إقطاعي أو صاحب دكان دين فاسد سياسة عمومية بائرة على حساب مصالح الشعب و سعادته فإن لم نفعل فإنه سيفعل بنا لا محالة؛ و هذا قانون الحياة و ناموسها. و لا نتعجب من ذلك، فقد سبق و قال ونستون تشرشل “كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها”.
إذا كان فرض هذه الساعة في مصلحة صندوق التقاعد المتوقع إفلاسه، فنحن نذكر بنكيران و زبانيته بضرورة مصادرة رؤوس الأموال المهربة إلى الخارج و تقليص الفوارق بين أجور “الحوت الكبير” و “الحوت الصغير”، فلا يعقل أن يتقاضى موظف شبح 200.000 درهم دون أن يفعل أي شيء، و حتى إن فعل فإنه يوقع على اغتصاب الوطن في الحديقة الخلفية و يطبل و يزمر و يتشدق أمام كاميرا تلفزتنا المتخلفة، و موظف يكدح كل يوم مقابل 3000 درهم أو أقل. الحق حق و الباطل باطل مهما صبغته الذئاب الملتحية و ألبسته لبوس الدين. و الحمد لله باستعادة ساعتنا المسروقة أولا و أخيرا.
* كاتب، مترجم، باحث في علوم الترجمة ومتخصص في ديداكتيك اللغات الأجنبية – الدار البيضاء – المغرب.