2013 / 5 / 13
اود فقط ان احيي زعيم التيار الصدري على دعوته ذوي ضحايا اجهزة كشف المتفجرات المزيفة بالضغط على الحكومة لفتح التحقين مع الضالعين في استيرادها.
خلونا نحسبها: سعر الجهاز يتراوح بين 8000 دولار و35000 دولار، والحكومة اشترت ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.(وثيقة صادرة من الداخلية العراقية).
كم المبلغ الاجمالي؟ حسبوها انتم وقسموه على عدة اطراف متهمة كما اكد امس النائب جواد الشهيلي رئيس هيئة النزاهة في (الدفاع والصناعة والتجارة ومكتب القائد العام وبعض المحافظات).
تكشف وثائق تعود إلى الفترة ما بين عامي 2007 و2009 أن فريق تحقيق رفيع المستوى أوصى في العام 2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات.
ورغم تحذيرات عالمية بعدم شراء الجهاز الا ان الصفقة تمت وراح ضحيتها الآف العراقيين الابرياء.
كيف يمكن ان نتصور ان البعض وهم في مناصب رفيعة بالدولة تتاجر بدماء الناس الابرياء.
لقد قبل الكثيرين ما يجري من فساد مالي واداري واصبحت السرقة تنجز في وضح النهار و”عيني عينك” لكن ان يتعرضوا الى القتل من اجل حفنة من الدولارات فهذا مالايرضي لا الله ولا عباده.
وقد نشرت الوثائق في العديد من وسائل الاعلام العراقية واصبح الامر مكشوفا وعلى الشعب ان يحتج وهذا اضعف الايمان.
الوثائق كلها تشير الى عدم صلاحية هذه الاجهزة وانها كما ادعى رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك المصدّر لها مخصصة لكشف كرات الغولف في الملاعب.
الآف العراقيين ليسوا من هواة هذه الرياضة ولكنهم راحوا ضحية من يقتل بدم بارد ويحج سنويا الى الكعبة.
تخيلوا هذا الاستهتار وصل الى أي درجة.
قد لايحاسب رب العزة من يسرق مرتين وثلاثة لأنه غفور رحيم ولكن من المستحيل ان يرضى بهذه المجازر.
فاصل حربي : بعد قتال استمر لأكثر من عقدين خاضه حزب العمالي الكردستاني التركي سقط خلالها الآف القتلى يطلع علينا النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد بفتوى يقول فيها “ان اتفاق حزب العمال الكردستاني وقّع بغياب العراق وهذا امر خطير وله ابعاد سياسية وامنية واستراتيجية على المدى البعيد”.
اترك لكم التعليق.
