Freethinker مفكر حر

 الحياة اللندنية: الياس حرفوش

لا تحتاج الحروب الأهلية في منطقتنا إلى البحث كثيراً عن وقود لتشتعل. لا حاجة لتتشكل الدول من أتباع أديان ومذاهب مختلفة كي يكون ذلك مبرراً ليبدأ إطلاق النار وحفلة القتل بين المتخاصمين. كل المواد الأولية موجودة وصالحة، سواء كانت خلافات سياسية أو صراعات حزبية، حتى لو خيّل للوهلة الأولى أن كل عناصر وشروط الانسجام والتفاهم قائمة وكاملة.

عندما انفصل جنوب السودان عن شماله قبل عامين ونيف، كان الظن أن هذه نهاية الاحتراب بين أبناء البلد الذي كان واحداً. قلنا: حسناً، إذا كان هذا هو الخيار الذي سينهي الحرب الأهلية الطويلة بين طرفي النزاع في جوبا والخرطوم، فلتكن. لعل هذا يفتح مجالاً لشيء من الاستقرار والتنمية، بدل الاستمرار في إنفاق الأموال على معدات الحرب والموت. لعل التقسيم يحل المشكلة إذا كان الطرفان في البلد الواحد يشعران أن الطلاق أفضل من الوحدة التي يريان أنها مفروضة عليهما بالقوة.

هكذا بُذلت جهود غربية كثيرة، عسكرية ومالية واقتصادية، في سبيل حل مشكلة الجنوب، ووضع خيار الاستقلال على سكة صحيحة، بدءاً من الضغط على الشماليين للموافقة على تقرير المصير. وقيل يومها إن انفصال الجنوب (المسيحي) سوف يضع حداً لهذا النزاع مع الشمال (ذات الأكثرية المسلمة). لم تكن الفوارق دينية فقط، بل تداخلت معها خلافات عرقية وثقافية فرضت قناعة أن قيام دولتين على أرض السودان هو المخرج الذي لا بد منه لإنهاء حرب أهلية دامت على مرحلتين متقطعتين لفترة قاربت الأربعين عاماً، وذهب ضحيتها مليون ونصف مليون قتيل.

لم يكن التجانس الديني بين مسيحيي جنوب السودان كافياً لقطع الطريق على الحرب الأهلية، فهذا التجانس لم يحل دون ظهور صراع آخر، هو الصراع القبلي بين قبيلتي الدنكا والنوير. وهو الصراع الذي يشكل خلفية الاقتتال الدائر اليوم داخل البلد الأحدث عهداً على الخريطة العالمية. وبدل أن تشكل موارد النفط الضخمة فرصة للتنمية أصبحت سبباً للتنازع على السلطة بهدف التسابق على وضع اليد على هذه الموارد.

ولا يقتصر الأمر على جنوب السودان بالطبع، فالشمال الذي كان يفترض أنه تخلص من «العبء» الجنوبي، وأنه قرر الانصراف إلى معالجة مشاكله الداخلية، وجد نفسه هو الآخر ضحية صراع داخلي بين حكم حسن البشير وخصومه، فضلاً عن العزلة الدولية التي يواجهها بسبب الاتهامات الموجهة إلى رئيسه على خلفية الارتباكات في إقليم دارفور.

حقيقة الأمر أننا نعيش في منطقة منكوبة بثقافتها وبتخلّفها وبالتناحر المديد بين أهلها. لا حاجة لأن تكون شيعياً أو سنياً، مسيحياً أو مسلماً، عربياً أو كردياً لتحمل سلاحك وتبدأ بقتل جارك. هذه كلها معدّات صالحة، والأمر الأكيد هو أننا لم نبلغ بعد مرحلة بناء الدول، تلك المرحلة التي يضع فيها المواطن ولاءه لوطنه أولاً قبل ولائه لطائفته أو مذهبه أو قبيلته أو عشيرته. هذه المرحلة هي التي وضعت دولاً أخرى تثير حسدنا على طريق التقدم، وهي الحل السحري الذي يظل يفوتنا ونظل نبحث عن سرّه. لذلك تفترق شعوب «دولنا» عند أول منعطف، ويبحث أهلها عن الطلاق الذي يعتقدون أنه يحل مشاكلهم، في الوقت الذي تسعى دول أخرى إلى التوحد في ما بينها على قاعدة احترام الآخر، واحترام خصوصياته كلها بما تحمله من فوارق ثقافية ودينية واجتماعية. وتكفي نظرة سريعة إلى الإقليم الذي نعيش فيه لنتبين حقيقة التفكك المريع في دولنا بالمقارنة مع حالة الانسجام والتماسك القائمة في الدول الأخرى.

تختصر صحيفة «الغارديان» البريطانية رأيها في الصراع في جنوب السودان بعبارة بالغة التعبير: هذا خليط مفكك من القبائل التي لا تستحق في الحقيقة صفة الدولة.

رأي لا ينطبق على جنوب السودان وحده. كثيرة هي «الدول» في منطقتنا التي لم تصل إلى مرحلة الدولة، ولا تستحق هذه الصفة.

جيمي كارتر – روبرت إيه. باستر- واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس- ترجمة الاتحاد

في السادس والعشرين من نوفمبر، أطلق أمين عام الأمم المتحدة «بان كي مون»، دعوة أخرى إلى عقد مؤتمر للسلام حول سوريا في جنيف في الثاني والعشرين من يناير المقبل. والواقع أن هذه الدعوات ما فتئت تطلق منذ يناير 2011، ولكن أياً من الفرقاء لا يستجيب لها لأنه سُمح لكل واحد منهم بتحديد الشروط المسبقة للمفاوضات. والحال أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الطريق المسدودة تكمن في تحديد الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى لشروط المشاركة وفرضها.

وخلال فترة العامين ونصف العام الماضية، مات أكثر من 100 ألف سوري، وفر أكثر من مليونين من البلاد كلاجئين، فيما اضطر 6 ملايين آخرون للنزوح إلى مناطق أخرى داخل سوريا. كما ازدادت الحرب المستعرة بين المجموعات الطائفية الكثيرة في سوريا وحشية في وقت أخذت فيه بعض البلدان المجاورة تتدخل بشكل أكبر في محاولة لمساعدة هذا الطرف أو ذاك على الانتصار. ولكن آن الأوان لطرح هذا السؤال: لماذا ظلت الدعوات المستمرة إلى الجنوح للسلام من دون فائدة؟

يشدد خصوم نظام الأسد على أن الهدف من مؤتمر جنيف ينبغي أن يكون هو استبدال الحكومة، وهو شيء يرفضه الأسد على نحو متوقع. وفي المقابل، تطالب حكومة هذا الأخير بأن تقوم مجموعات المعارضة المتشرذمة على نحو متزايد، والتي تصفها جميعها بأنها «مجموعات إرهابية»، بوضع كل أسلحتها قبل أي حديث عن التفاوض حول السلام. وهذا الطريق المسدود هو الذي يفسر لماذا يبدو من المستبعد أن تكلل أحدث دعوة للتفاوض في يناير المقبل بالنجاح.

والواقع أن الأمم المتحدة كانت محظوظة لتوفرها على مبعوثين خاصين لامعين مكلفين بالملف السوري -هما كوفي عنان والأخضر إبراهيمي- إلا أنه لم يُسمح لهما باستعمال مهاراتهما التفاوضية لأن اللاعبين الرئيسيين يشددون على شروط مسبقة للنصر بدلاً من التراضي والتكيف المتبادل، وهو أمر أساسي من أجل وضع حد للحرب.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الشروط المسبقة تهدف إلى الفوز في حرب غير قابلة أصلاً لفوز أي طرف بدلاً من صنع سلام ناقص، وتحرم في الوقت نفسه الشعب السوري من حقه السيادي في الاختيار.

والحال أن ثمة مجموعة بديلة من الشروط المسبقة التي من الصعب على كل الأطراف قبولها، ولكنها يمكن أن تفضي إلى الديمقراطية والتسامح؛ غير أن ذلك يتطلب من اللاعبين العالميين والإقليميين اتخاذ الخطوة الأولى وتشجيع حلفائهم السوريين على استكمال الخطوات التالية.

وفي هذا الصدد، سيتعين على كل اللاعبين تقديم تنازلات صعبة إذا ما كانوا يرغبون في إنهاء الحرب. أما إذا فشلوا في اتخاذ هذه الخطوات الصعبة، فإن من الممكن جداً أن تستمر الحرب لعقد آخر من الزمن وتخلق دائرة أوسع من الدمار والموت.

وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نقترح هنا ثلاثة مبادئ كأساس لمحادثات جنيف بين فرقاء النزاع في سوريا:

– تقرير المصير: إذ يتعين على الشعب السوري أن يقول كلمته بشأن الحكومة المقبلة للبلاد في عملية انتخابية حرة تتم تحت إشراف المجتمع الدولي ومنظمات غير حكومية مسؤولة، على أن يتم قبول النتائج إذا اعتبرت الانتخابات حرة ونزيهة.

– الاحترام: إذ يتعين على المنتصرين في الانتخابات أن يضمنوا ويكفلوا الاحترام لكل المجموعات والأقليات الطائفية.

– قوات حفظ السلام: إذ من أجل ضمان تحقق الهدفين الأولين، يجب على المجتمع الدولي أن يضمن قوات قوية لحفظ السلام.

والحقيقة أن أي لاعبين محليين أو إقليميين أو عالميين يقبلون هذه الشروط المسبقة ينبغي الترحيب بهم إلى مفاوضات جنيف.

وهذه الشروط المسبقة يفترض ألا تكون خلافية، وتعني أنه سيتعين على الفصائل السورية -وداعميها- أن يتراجعوا عن مطالبهم السابقة غير المعقولة. والواقع أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن السيطرة على الأسلحة الكيماوية يشير إلى أن التنازلات غير المتوقعة ممكنة إذا استطاعت الأمم المتحدة ولاعبوها الدوليون الكبار التقرير بشأن هدف مشترك والعمل جنباً إلى جنب.

ومما لا شك فيه أنه لا أحد يمكنه الفوز في هذه الحرب. ومن الواضح أن جميع الأطراف تعتقد أنها لا تستطيع تحمل تكلفة أن تخسر فيها لأنها تخشى الإبادة والموت. وهذا هو ما يفسر لماذا ستستمر إذا لم يفرض المجتمع الدولي بديلاً شرعياً.

ومن بين الخطوات الأولى المهمة التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه، خلق لجنة انتخابية غير حزبية مستقلة وذات مصداقية. ومن بين الخطوات المهمة كذلك بناء آلية أمنية تمنع أي جهة من تخريب الانتخابات أو الحيلولة دون تنفيذ نتائجها. غير أننا سنحتاج إلى موافقة على هذه المقاربة من قبل روسيا والولايات المتحدة، وإيران ولاعبين إقليميين آخرين، من أجل الكف عن دعم وكلائهم في سوريا، ونحتاج من الأمم المتحدة رفع الموضوع إلى مرتبة الأولويات.

وخلاصة القول، إن الوقت قد حان لتغيير الأجندة والشروط المسبقة والاستراتيجية في سوريا -وإنهاء هذه الحرب!

جيمي كارتر

الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة

روبرت إيه. باستر

أستاذ بالجامعة الأميركية في واشنطن ومستشار مركز كارتر لحل النزاعات