Freethinker مفكر حر

نظام خامنئي ونظام الأسد يسعيان إلى تحقيق هدفين معاً؛ بقاء نظام دمشق كما هو، والإبقاء على وجود إيران العسكري والاستخباراتي وميليشياتها في سوريا، والتفاوض على ما عداه. في حين أن الطرح الأميركي الأخير هو العكس؛ بقاء نظام الأسد مشروط بإنهاء الوجود الإيراني في سوريا وما تبقى قابل للتفاوض.
لكن الرحلات والتصريحات تقلص التوقعات إلى أن «تتنازل» إيران وميليشياتها بالامتناع عن الدخول في معارك درعا، حيث المثلث السوري الأردني الإسرائيلي، مقابل أن تخرج الوحدات الكردية «قسد» الموالية لأميركا من منبج، وهو مطلب دمشق وتركيا. وسبق لوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن قال إن الخروج الأميركي من منبج هو الأساس قبل الالتزام بمنع إيران قواتها من الوجود في درعا. ولا يستبعد لاحقاً أن تفاوض دمشق، وهي لسان حال إيران، بأنها سترضى بالوجود الأميركي شرق نهر الفرات مقابل بقاء قوات الجنرال الإيراني قاسم سليماني خارج درعا، وعلى بعد عشرين كيلومتراً من «حدود» إسرائيل. أي أن سوريا بهذا الأسلوب «تشرعن» للوجود الإيراني برضا دولي، ولا تكتفي باعتباره قراراً سيادياً لها. فتصبح القوات الإيرانية المحتلة اليوم مثل القوات السورية في لبنان في السبعينات؛ احتلال بشرعية من الجامعة العربية وموافقة الحكومة اللبنانية!
لهذا التخوف هو أن تخرج المفاوضات عن طروحاتها الأصلية، وهي أن على نظام الأسد أن يختار بين وجوده وبين وجود الإيرانيين، لا يمكن الجمع بين الاثنين.
وقد يسأل البعض من له الحق أن يفرض مثل هذا الشرط، ولماذا؟

Continue reading →

موناليزا فريحة تكتب في النهار .

في الشكل، بدا تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت، عن تعديل القانون الرقم 10 اذعاناً سورياً نادراً لضغوط دولية بعد انتقادات واسعة للتشريع الذي وقعه الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان الماضي، ويسمح للحكومة بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، غير أن خبراء شككوا في جدية النظام في التجاوب مع الانتقادات.

في الثاني من نيسان الماضي، أصدرت الحكومة السورية المرسوم الجمهوري الرقم 10 لعام 2018 في الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.ووافق مجلس الشعب على المرسوم الذي صار قانوناً.

ولا يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولا زمنيا لتعيين المناطق. بدل ذلك، تُعيَّن المناطق كمناطق تنظيمية وفقاً لمرسوم. وخلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. على الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوماً من تلقيها طلب السلطات المحلية.

وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوماً لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقار في المنطقة التنظيمية، سيحصلون على حصص في المنطقة.

وتخوف خبراء من ألا يتمكن سوريون كثر من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لعدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، أو وثائقهم الشخصية أيضا، ويضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

Continue reading →

الجزيرة السورية وشبح “النزاع العرقي”، بعد تصريحات (الأسد) : مرحلة جديدة تنتظرها الحرب السورية، مع الزج بالقبائل والعشائر العربية في أتونها.. تحت شعار “المقاومة العشائرية الشعبية ” عقدت العشائر السورية قبل ايام مؤتمراً في بلدة( دير حافر) بريف حلب الشرقي، جاء في بيان مؤتمرها: “نعلن تشكيل وحدات المقاومة العشائرية الشعبية لطرد الدخلاء المحتلين من امريكيين وأتراك وفرنسيين الذين دنسوا تراب وطننا بحجج واهية… رفض أي وجود او دخول قوات عسكرية من أي دولة كانت إلى الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية والتنسيق معها واعتبارها دولة معادية وسنتصدى لها بكافة الوسائل المتاحة….وحدات المقاومة العشائرية هي رديف حقيقي للجيش العربي السوري وندعو الشعب السوري لتقديم المساعدة كل حسب امكانياته لمشاركتنا في الدفاع عن وطننا ومواجهة أي تواجد غريب على ارضنا. “. مؤتمر القبائل والعشائر جاء بعد أيام قليلة من تصريحات (بشار الأسد) لروسيا اليوم ، التي خير (قوات سوريا الديمقراطية) المقادة(كردياً) “بين التفاوض أو الحسم العسكري لتسليم

Continue reading →