Freethinker مفكر حر

النهار اللبنانية

شكلت إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخيرة على الشاشة مؤشرا جديدا يضاف الى جملة مؤشرات تفيد بأن “حزب الله” الذي عرفناه قبل العام ٢٠٠٠ انتهى. فقبل التورط في سوريا كان في وسع الحزب أن يلوي الحقائق والوقائع ويحرفها حسب مصالحه، وذلك بما تيسر له من قدرات تعبوية كبيرة في بيئته المؤيدة، مضافة اليها القدرات الكبيرة في مجالات الإعلام و”البروباغاندا” المشفوع بسلسلة من الشعارات الكبيرة التي كان لها وقع عميق في وعي الشارع ولا وعيه على حد سواء، كالزعم أنه حركة “مقاومة” لبنانية عربية عالمية لا تهدف الى تحرير الاراضي اللبنانية فحسب، بل تتعداها الى ادعاء قرب تحريرها للقدس وسائر فلسطين من البحر الى النهر.

في حرب ٢٠٠٦ جر “حزب الله” لبنان بأسره الى حرب مع اسرائيل واضعا اياها تحت شعار “تحرير” أحد عشر أسيرا كلفوا لبنان ألفا وثلاثمئة ضحية جلهم من بيئة الحزب الحاضنة، ولا ننسى التدمير الهائل الذي لحق بسائر البنى التحتية اللبنانية التي هي ملك للشعب كله وليست لفئة دون الاخرى. والحق ان الحزب لم ينتصر في الحرب المشار اليها رغم كل الدعاية “الغوبلزية” التي مارسها، فانتصار الحزب كان على لبنان، وليس على إسرائيل لأن القرار ١٧٠١ جلب للاخيرة “سلاما” على حدودها الشمالية لا يقل استقرارا عن “السلام” الذي جلبه فك الاشتباك بين سوريا حافظ الاسد واسرائيل في اعقاب حرب تشرين. وشكلت حرب ٢٠٠٦ مناسبة تعبوية لـ”حزب الله” للانقضاض على الداخل اللبناني متسلحا بشرعية “انتصار” مزعوم ساهم الاعلام الاسرائيلي في تكبيره لتيسير استدارة الحزب نحو اللبنانيين تحت شعار “الانتصار الالهي”. وزرع الحزب في بيئته “ثقة” عمياء بأنه قادر على غزو العالم والانتصار، وان عباءة امينه العام “المبلولة بعرقه” ان رماها يمكن ان تُركع البيت الابيض في واشنطن!
منذ تورطه في قتل السوريين في سوريا اكتشف السيد حسن نصرالله وصحبه ان للتضليل حدودا دونها الحقائق المُرة التي تكبر ككرة ثلج فيستحيل اخفاؤها او تحويرها. اكتشف ان كذبة مقاومة اسرائيل ما عادت تؤتي ثمارا في الرأي العام، فلجأ الى شعار محاربة “التكفيريين” في سوريا. ولكنه بعد الف وثلاثمئة قتيل في صفوفه يكتشف ان من يسميهم “تكفيريين” هم سوريون يدافعون عن ارضهم في وجه غزو من خارج الحدود، ويكتشف ان ادعاء الانتصارات على الشاشات شيء ومسلسل مئات النعوش العائدة من سوريا شيء آخر.
في القلمون التي يكذب فيها “حزب الله” بشأن عدد قتلاه الحقيقي، كما في كل مكان آخر في سوريا تتفكك منظومة التضليل يوميا وتتحول “الانتصارات” اضغاث احلام مع بدء ظهور آثار الكارثة التي زج بها “حزب الله” بيئته ولبنان! لقد انتهى زمن الكذب والتضليل!

نايلة تويني

دعا الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله السبت في إطلالته، الى التعامل مع اقتراحات العماد ميشال عون في شأن الرئاسة بجدّية ” لأنّ عون يحاول ان يقدم مخارج وأدعو القوى السياسية الى البحث جدياً في هذه المخارج ودرسها وعدم إدارة الظهر لها”.

لعل الدعوة الى المشاركة في البحث عن مخارج، تبدو جيدة في ظاهرها، لأنها تعبّر عن همّ وطني لدى كل الفئات والمجموعات والاحزاب اللبنانية في ملف الاستحقاق الرئاسي الذي يعطّله أصحاب الدعوة أنفسهم والذين يقدّمون الاقتراحات.

لكن قراءة في “الحلول الممكنة للخروج من الأزمات الدستورية المتراكمة، لإنقاذ الواقعين في هذه الورطة”، على حد قول العماد عون نفسه، تكمن في الآتي: “اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين، الاولى مسيحية والثانية وطنية، وثانياً اجراء استفتاء شعبي ومَن ينلْ الأكثرية ينتخبه المجلس، وثالثاً ان يختار المجلس بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه، ورابعاً إجراء انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمّن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني”.

ولو عدنا الى قراءة هذه الاقتراحات بـ”جدية”، بناء على تمني السيد نصرالله، لوجدنا أنها، أو اكثرها، غير قابل للتنفيذ عملياً الا اذا توافق اللبنانيون على تعديل الدستور. فالانتخاب من الشعب يتطلّب تعديلاً، والاستفتاء الوطني لاختيار مَن ينال الأكثرية تغيير في صيغة النظام وإلغاء لعملية الانتخاب، ومثله ان يختار المجلس بين الاول والثاني الأكثر تمثيلاً فيه، اذ يلغي حق كثيرين في الترشح، ويحرمهم ما يسمح لهم به الدستور.

تبقى النقطة الرابعة وفيها اجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية بموجب قانون جديد. لعل الجنرال يدرك جيداً في قرارة نفسه، أن حلفاءه هم أوائل الرافضين لقانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل المسيحي، وهو يدرك جيداً مدى إفادتهم من القانون الحالي، والا لكانوا مضوا معه في اقتراحاته السابقة ولم يطيّروا عليه الفرصة. ولعل الجنرال يدرك جيداً ان كل الاطراف السياسيين في البلاد غير مستعدين لإعطائه قانون انتخاب نيابي يبدل الواقع والتقسيمات والبوسطات الحالية، وتالياً فإن الاتفاق على قانون انتخاب نيابي واعتماده واجراء الاستحقاق بموجبه، تطيل الأمد كثيراً، لا أمد الرئاسة فحسب، بل مجمل الحياة السياسية وتدفع في اتجاه تدهور المؤسسات، أو ما بقي منها غير معطّل.

الجدية في التعامل مع اقتراحات الجنرال تتطلب بعضاً من الواقعية في تلك الاقتراحات، وبعضاً من مراعاة المصلحة الوطنية العليا، وبعضاً من التواضع في الطرح، وبعضاً من التنازلات المشتركة، وبعضاً أو كثيراً من التزام الدستور، والا تحولنا مجدداً، كما في زمن الحرب، الى شريعة الغاب، وليقم كل فريق بما يحلو له في نطاقه الجغرافي والمذهبي.

*نقلاً عن “النهار”