عبد القادر أنيس
أواصل في هذه المقالة 17 هذا الحوار الافتراضي مع د. القرضاوي في كتابه ((الإسلام والعلمانية، وجها لوجه)). الكتاب في الرابط:
http://www.scribd.com/doc/28242163
يقول د. القرضاوي في مستهل هذا الفصل ص 103-105 تحت عنوان ((العلمانية والأخلاق)) (الإسلامية): ((ربما يبدو لأول وهلة أن العلمانية لا اعتراض لها على الجانب الأخلاقي في الإسلام، بل لعلها ترحب به، وتدعو إليه، باعتبار أن الأخلاق هي قوام المجتمعات، وعماد النهضات، وأن الإنسان الذي هو محور التقدم، وصانع التنمية، ومنشئ الحضارة، إنما تبنيه الأخلاق والفضائل الإنسانية الرفيعة، ولم ينل بيت شعر قاله شاعر في عصرنا، ما ناله بيت شوقي الشهير:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو، ذهبت أخلاقهم ذهبوا!
هذا ما لا خلاف عليه ـ على وجه العموم ـ بين الإسلام والعلمانية)). انتهى
رأيي أن قول الشيخ د. القرضاوي بأن هذا ((ما لا خلاف عليه)) قول مجانب للصواب من ناحيتين ولو جاء على وجه العموم، مع أنه يستدرك مباشرة فيقول: ((عند التأمل والتحقيق، نجد بينهما خلافا أكيدا في موضعين)) سأتعرض لهما فيما بعد.
أما قوله ((هذا ما لا خلاف عليه)) ولو جاء على وجه العموم، كما قال، فهو قول لا يحظى بالإجماع حتى بين الإسلاميين الذين لا يعترف أغلبهم بأن في الغرب العلماني قيما وأخلاقا وفضائل. وهو ثانيا قول لا يوافقه عليه العلمانيون أيضا لأنهم يعتبرون أخلاقهم العلمانية أفضل وأرقى وأكثر إنسانية من أخلاق الأديان والكثير منها على النقيض من أخلاق الأديان.
الحقيقة أن أخلاق الأديان المستمدة، حسب اعتقاد أهلها، من مصادر (سماوية) لم تحقق ما حققته أخلاق العلمانيين الوضعية. يكفينا الرجوع إلى المواثيق الدولة وعلى رأسها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان للتحقق من ذلك.
أن يكون في الإسلام أخلاق تفاضل الأخلاق التي أنتجتها المجتمعات العلمانية بل وتسمو عليها، فهذا يمكن أن ندرجه في خانة الزهو الفارغ والنرجسية المرضية التي جعلت الكثير من المسلمين نصدق القول المنسوب إلى محمد عبده عندما زار أوربا: ((لقد وجدت هناك إسلاما ولم أجد مسلمين، وعندما عدت إلى الشرق وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما)). ولعل هذا القول هو ما جعل العرب والمسلمين الذين يصدقون هذه المزاعم، خلافا لباقي المعمورة، يحاولون الالتفاف على مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والعامل والطفل والأسير وغيرهم عبر استصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية الإطار العربي للطفولة، وإعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. وهي محاولات للالتفاف على المواثيق الدولية، رغم التحفظات التي لا تخلو منها كل القوانين العربية ذات الصلة على مواثيق الأمم المتحدة.
http://www.dctcrs.org/moa.htm
أقدم هنا المواد الأربع الأولى لميثاق حقوق الإنسان (مع تعليقي بين قوسين):
المادة 1 : يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وُهِبُوا العقلَ والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
(مثل هذا الكلام لا نجده في الأديان. في الإسلام نصًّا وواقعا كان الناس ومازالوا يولدون مختلفين في الدرجات عملا بمنطق الآية ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا). نلاحظ ذلك في المأزق الذي واجهته مختلف المحاولات لبناء مجتمعات تُحْتَرم فيها حقوق الإنيان. بينما يعني أن القبول بهذا التشريع (الإلهي) اعتبار هذا التمييز نهاية التاريخ لأن أي تشكيك في صدقه كتشريع صالح لكل زمان ومكان وفي وعدالته المطلقة هو تشكيك في وجود قائله أصلا. بينما لا ترى المواثيق الوضعية ذلك، فحتى الفقر صار ينظر إليه بوصفه ظلما اجتماعيا يجب التخلص منه وقد قطعت الكثير من المجتمعات البشرية أشواطا كبيرة نحو هذا الهدف. أما الرق فصار يعتبر جريمة ضد الإنسانية. فمن يستحق المحاكمة: أهو المشرع أم المنفذ؟
لقد كان أبناء العبيد والإماء يولدون عبيدا يمكن بيعهم وشراؤهم وتسخيرهم في العمل والجنس بكل حرية من طرف مالكيهم وكان التشريع الإسلامي لا يسوي بينهم وبين الأحرار، كما كان المهزومون في الحروب يتعرضون للاسترقاق، بينما مواثيق الحرب والسلم الحالية تكفل للأسرى حقوقا متفقا عليه ومنصوصا عليها في المواثيق الأممية. لقد نظرت الأديان للسود مثلا نظرة دونية بوصفهم مغضوبا عليهم وتساهلت مع استعبادهم طوال قرون، وجاء تحرير العبيد بعد هزيمة قوى الماضي الإقطاعية وحلفائها في المؤسسات الدينية تأثرا بفكر الأنوار العلماني في أوربا وليس بالفكر الديني).
المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
)بينما قنن الإسلام وغيره من الأديان لكل أنواع التمييز ضد المرأة وضد المختلف دينا وما زالت آثار هذا التمييز في مواثيق ودساتير الدول الإسلامية حتى اليوم وقد سبق لي مناقشة ذلك في الكثير من مقالاتي وبالأخص:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182166
قراءة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قراءة في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
..
المادة 3: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
(وهذا أيضا حق لم يكن معترفا به عندما كانت الأديان تهيمن على حياة الناس والدول وتأمرهم فيطيعون ويشنون الغزوات على الغير بوصفهم أعداء الله وكفارا ومارقين ومشركين ووثنيين).
المادة 4: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
(كل الأديان، خاصة الإسلام، تصالحت مع العبودية، وقننتها أو سكتت عن ممارستها، والسكوت علامة الرضا. ولم يبدأ التحرير الحقيقي للإنسان من العبودية إلا مع ظهور الدولة الحديثة ذات الخلفية الأنوارية).
ويبدو أن الشيخ د. القرضاوي لم يقتنع بقوله بـ ((أن العلمانية لا اعتراض لها على الجانب الأخلاقي في الإسلام )) فيستدرك ويقول:
(( ولكن عند التأمل والتحقيق، نجد بينهما خلافا أكيدا في موضعين:
أولا: في مجال العلاقة بين الجنسين، حيث تتميز الأخلاق الإسلامية هنا، عن أخلاقيات الحضارة الغربية، التي يتبع سننها العلمانيون، شبرا بشبر، وذراعا بذراع.. فالإسلام ـ وإن كان لا يصادر هذه الغريزة ولا يعطلها، أو يعتبرها في ذاتها قذارة ورجسا ـ يصر على تصريفها في نطاق الزواج المشروع، الذي به يجد كل من الزوجين السكينة والمودة والرحمة، وبهذا تتكون الأسرة، التي هي نواة المجتمع الراقي.. ويحرم الإسلام أي اتصال جنسي، خارج هذه الدائرة، ويعتبره من الزنى أو الشذوذ، الذي يجلب سخط الله تعالى، ويشيع الانحلال والفساد في المجتمع، (ولا تقربوا الزنى، إنه كان فاحشة، وساء سبيلا) (سورة الإسراء:32).
((كما يحرم الإسلام كل الوسائل، التي تيسر وقوع الفاحشة، أو تغري بها، أو تجرِّئ عليها، ولهذا يربي المؤمنين والمؤمنات على العفاف، والإحصان، وغض البصر، كما يوجب على المسلمة التزام الحشمة، والوقار في الزي والكلام والمشي والحركة (فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا) (سورة الأحزاب:32) (ولا يبدين زينتهن، إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (سورة النور:31).
كما حرم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وحرم عليها السفر وحدها بغير زوج، ولا محرم، وخصوصا مع عدم الأمن.)) انتهى.
هنا يبلغ التحايل والخداع والعمل على طمس نصوص الدين وحقائق التاريخ ذروتها عند الشيخ. لنعد القراءة: ((فالإسلام ـ وإن كان لا يصادر هذه الغريزة …. يصر على تصريفها في نطاق الزواج المشروع، الذي به يجد كل من الزوجين السكينة والمودة والرحمة، وبهذا تتكون الأسرة، التي هي نواة المجتمع الراقي.. ويحرم الإسلام أي اتصال جنسي، خارج هذه الدائرة، ويعتبره من الزنى أو الشذوذ، الذي يجلب سخط الله تعالى، ويشيع الانحلال والفساد في المجتمع، (ولا تقربوا الزنى، إنه كان فاحشة، وساء سبيلا).))
مثل هذا الكلام لا يستقيم بتاتا مع حقيقة الإسلام نصوصا وممارسة تاريخية وسياسة حكم. الإسلام سمح بالممارسة الجنسية خارج ((نطاق الزواج المشروع، الذي به يجد كل من الزوجين السكينة والمودة والرحمة))، عندما أباح امتلاك الجواري وتسخيرهن للمتعة الجنسية بلا قيد. بل سمح باغتصاب نساء المهزومين في الحروب، بلا زواج وبالتالي دون أن يؤدي ذلك إلى تكوين أسر حقيقية ولا حتى فرض الاعتراف ببنوة وحرية الأبناء الذين يولدون نتيجة هذه الممارسة الجنسية الوحشية. فهل يجوز أن نطلق على هذه العلاقة أوصافا جميلة مثل (السكينة والمودة والرحمة، نواة المجتمع الراقي، الخ). ثم كيف يعقل أن يقول الشيخ ((ويحرم الإسلام أي اتصال جنسي، خارج هذه الدائرة، ويعتبره من الزنى أو الشذوذ، الذي يجلب سخط الله تعالى، ويشيع الانحلال والفساد في المجتمع))
هل من الأمانة العلمية أن يمارس الدكتور هذا التعتيم على تاريخ بأسره. في أي خانة نصنف الاستمتاع القسري بما ملكت أيمانهم؟ أليس هو فعلا اغتصابا وهو أيضا زنا كونه ليس زواجا حتى بالمفهوم الشرعي للزواج في الإسلام الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط مثل حضور الولي ورضا الزوجة والمهر وغير ذلك وهي كلها غير متوفرة في هذا النوع من العلاقات أو بالأحرى من الاعتداءات. فلماذا يقول د. القرضاوي ((يحرم الإسلام أي اتصال جنسي، خارج هذه الدائرة))؟
أما أن يقول: ((كما يحرم الإسلام كل الوسائل، التي تيسّر وقوع الفاحشة، أو تغري بها، أو تُجَرِّئ عليها، ولهذا يربي المؤمنين والمؤمنات على العفاف، والإحصان، وغض البصر، كما يوجب على المسلمة التزام الحشمة، والوقار في الزي والكلام والمشي والحركة)). فهذا عين التعتيم على الحقيقة كما عاشها المسلمون في واقعهم ومارسوها تطبيقا لنصوص دينهم، بما فيها أولئك الذين وصفهم نبيهم بالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فبما أن ممارسة الجنس على سبايا الحروب والغزوات وما ملكت أيمان المسلمين بالشراء والهدي، لا يقع ضمن شروط الزواج الشرعي فلماذا لم يحرمه الإسلام بينما د. القرضاوي يقول ((كما يحرم الإسلام كل الوسائل، التي تيسر وقوع الفاحشة)).
أليس اغتصاب السبايا فاحشة بل جريمة منكرة؟ ولماذا لم يربِّ الإسلام ((المؤمنين (الرجال) على العفاف، والإحصان، وغض البصر))؟ بل قال لهم ((إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهم غير ملومين)). أما ما يطالب به د. القرضاوي من ضرورة ((التزام الحشمة، والوقار في الزي والكلام والمشي والحركة))، فهو كلام كان موجها للحرائر من نساء المسلمين، أما الجواري والإماء وغيرهن من السبايا فكن يعاملن معاملة البهائم. فأعظم خليفة عند السنة (عمر بن الخطاب) كان ينهال بدِرَّته على الجواري المتحجبات عندما فرض الحجاب على الحرائر فذلك (أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)، أما غير المحجبات فلا بأس من إيذائهن والتحرش بهن وحتى إرغامهن على الدعارة، والله غفور رحيم. . يكفي قراءة شرح الآية ((ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) (النور 33(.
هنا أوجه، من يريد الاستزادة في هذا الموضوع، لقراءة سلسلة المقالات التي كتبها السيد أحمد سردار:
إن منطوق الآية السابقة ومضمونها لا تأويل له إلا كون الإسلام قد تساهل حد التواطؤ مع الأسياد ضد عبيدهم وجواريهم. ولم يأمر بتحريرهم بينما أمر صراحة بتحريم ما دون ذلك شأنا مثل الخمر والميسر ولحم الخنزير والربا …الخ
مع كل هذه الحقائق التي تستر عليها، يكتب الشيخ القرضاوي: ((هذه الأحكام والتوجيهات الإسلامية، لا ترحب بها العلمانية المستغربة، ولا ترى أن تقيد المجتمع، الذي تحكمه، بقيودها، وأن تدع الحبل على الغارب للجنسين، ليتصرفا كما يحلو لهما، بناء على أن ذلك يدخل في نطاق الحرية الشخصية)).
المخجل هنا أن يمارس رجال الدين مثل القرضاوي انتقائية مفضوحة مع دينه ومع واقع الحياة الغربية أيضا حسب ما يخدم إيديولوجيته المعادية للحداثة، والحرب خدعة في عرفهم حتى عندما يتعلق الأمر بتجارب اجتماعية وسياسية واقتصادية أثبتت جدراتها مثل فصل الدين عن الدولة ومثل المواطنة والديمقراطية وغيرها.
لا بأس أن يتصرف الرجل المسلم كما يحلو له زواجا بأربع وهجرا وضربا وتطليقا واستمتاعا بما ملكت يمينه بلا قيد، أما عندما تحررت المجتمعات الغربية وصار للنساء هناك ما للرجال من حريات على أجسادهن بما يرضيهن فهو علمانية مستغربة تدع الحبل على الغرب للجنسين. ألا يعتبر هذا تمييزا عنصريا بغيضا ولو في السلبيات؟
ثم يقول الشيخ: ((والإسلاميون لا ذنب لهم، إلا أنهم يحلون ما أحل الله، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ويقررون ما شرع الله، وهل يسع مسلما صحيح الإسلام، إلا هذا الموقف؟!))
وأنا أتحدى الشيخ وكل شيخ أن يذهب مع هذا الموقف الذي لا ذنب لهم فيه إلى نهايته، فيطالب بتحليل كل ما كان يحلله نبيه من الغنائم بما في ذلك تحليل ملك اليمين وتحليل الغزو ضد الكفار ومعاملة الأسرى كعبيد. أتحداهم رغم أنهم لا يملون من تكرار لازمتهم المخادعة بأنهم لا يخشون في الله لومة لائم. ومع ذلك نجدهم يخجلون من تلك الحقائق. لاحظوا نماذج من هؤلاء الإسلاميين:
http://video.google.com/videoplay?docid=6814837987767770592#docid=930436197813118904
وأخيرا يكتب الشيخ القرضاوي كلاما معقولا في حق العلمانيين: ((والموضع الثاني: أنهم لا يحبون أن يربطوا الأخلاق بالدين، وإنما يريدون أن يقيموها على أساس فلسفي أو عملي، بعيدا عن الدين، وترغيبه وترهيبه. “فالأخلاق الدينية” عندهم في موضع الاتهام، أما “الأخلاق المدنية” فهي أقوم قيلا، وأهدى سبيلا)).
والشيخ محق هنا ومن أراد معرفة المزيد من أخلاق العلمانيين الوضعية فليطلع على مواثيق الأمم المتحدة:
http://www.dctcrs.org/moa.htm
وخاصة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إعلان بشأن العنصرية والتحيز العنصري. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشـخاص، وبخاصة النسـاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة….. إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة. إعلان حقوق الطفل. الإعلان الخاص بحقوق المعوقين. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
…. وغيرها كثير، بالإضافة إلى هذا فقد تجلت أخلاق العلمانيين في منظومات قانونية غزيرة شملت مختلف مناحي الحياة مثل تلك التي تنظم الأحوال المدنية وتنظم المرور وتنظم التعامل مع البيئة بمفهومها الذي يتسع إلى مختلف الأوساط الطبيعية من نباتية وحيوانية، وهي كلها مبتكرات بشرية لا قداسة لها بحيث لا يتوقف الإنسان عن تطويرها وتعديلها وتحسينها حسب المستجدات والضرورات ويسهر عليها علماء وخبراء واختصاصيون لا عصمة لهم.
