3-العقد العشرة لقانون العزبي الجديد سابقاً (قانون بناء الكنائس)

كلمة “قانون” كلمة معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانية فهي مأخوذة من الكلمة اليونانية
νόμος
نوموس ومعناها الأساس الصحيح المستقيم الذي يتوحد عليه الشعب . و هذه موجودة في العبرية (ناموس) و كأن القوانين هي محاكاة للشريعة الإلهية التي تعني الأمر المنضبط الذي يجب أن تسير علي نهجه تصرفات الشعب و تحكم من خلاله.أما عند العرب فالقانون أداة لإرضاء النظام و والتلاعب بالناس,يبدون فيه مهارتهم في الخداع و التمويه أكثر من مهارتهم في التشريع المستقيم كما تعنيه كلمة قانون.تعالوا لنر كيف إنحرف قانون بناء الكنائس عن الغرض الذي خصص لأجله.و كيف تلاعب به ترزية القوانين و ما هي المخارج التي سيجدونها للهروب من المسائلة.
الوعد المشبوه
ترزي القانون هنا لم يخف نيته من البداية و نحن نشكر له صدقه معنا.فالقانون له مقدمة من ثلاثة مواد تسمي مواد الإصدار ثم 9 مواد هي صلب القانون الجديد. في أول مادة من مواد الإصدار و هو يشرع قانون الكنائس و يصف الهدف من هذا القانون إذا به يصدر وعداً غامضاً و كأنه يوجه رسالة لأحد ما قائلاً :علي أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة، قانون مستقل. و هكذا وجه الرجل وعداً لم يطلبه أحد.؟ ربما تهديداً للكنيسة حتي تقبل هذا القانون لئلا يصدروا قانون الأديرة . هذا الترزي الناعس قد قدم وعداً من نفسه دون أن يطلبه أحد؟ لا الكنيسة و لا الأقباط و لا حتي الأزهر؟ السلفيون فقط طلبوا.فلمن كان الوعد؟ أظنه للدكتور العوا الذى علم بفطنته أن الأديرة مليئة بالأسلحة؟؟ أو للسلفيين الباحثين عن أختهم كاميليا و أختهم عدلات الأسيرات بالأديرة ..مع أن الترزي نسي أن يقدم وعداً بإصدار لائحة تنفيذية للقانون تفسر بنوده و توضح غوامضه.هل هذا نص تشريعي؟ أم رجل يخطط للأقباط ما يتصور هو أنه سيربكهم؟ علي أية حال هذا شأن ترزية القوانين و هم يعلمونه أكثر منا.
من يفك عقد القانون
المادة الأولى: المفروض أن هذه المادة هي للتعريفات فقط لمن يجهلون مفهوم هذه المسميات. فالقانون في هذه المادة يخاطبهم و لا يخاطبنا. يضع التعريفات لإسم كل جزء من المبني (كنيسة- هيكل-صحن الكنيسة-معمودية- بان-منارة إلخ)لكن الترزي أراد للمادة ذيل طويل يمتد كيفما شاءت الظروف و حسب الهوي فيضيف عبارة تخرج عن هدف المادة.فالمادة هي للتعريفات بالمسميات لكن العبارة الزائدة ليست تعريفاً لمسمي بل سم مدسوس .و هي عبارة تخص إرتفاع المنارة بالذات (وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى) و هي عبارة من العهدة العمرية ألا يعلو بيت مسيحي عن جاره المسلم. هذه هي العقدة الأولي من سيحدد الإرتفاع ؟ كيف سيراه مناسب؟ و مناسب لإي شيء بالضبط؟ هل يناسب مزاج المسئول؟أم يناسب الظروف ؟أم يناسب المساحة؟أم يناسب ماذا؟ من سيشرح لنا هذه العبارة و من الذي سيحدد المناسب من غير المناسب؟الترزي هنا وضع مسمار جحا. كى يتوقف البناء علي تحديد الإرتفاع المناسب؟ أو تحديد من الذي سيحدد الإرتفاع المناسب؟ إنها أحجار عثرة في طريق القانون غير الدقيق لأنه يثير البلبلة و يفسر حسب أمزجة المسئولين و توجهاتهم وعدم صدوره أفضل.
البند 2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة و هنا يضع ترزي القوانين
العقدة الثانية (يشمل بحسب الاحتياج )على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.و نعود و نسأل عن عبارة (بحسب الإحتياج) من الذي سيحدد (الإحتياج) لو كانت الكنيسة لقال المشرع (حسب التصميم الهندسي المقدم من الكنيسة) لأن التصميم المقدم من الكنيسة يعبر عن إحتياجاتها بالضبط.إذن هو ليس ملزماً هنا بالتصميم حسب رؤية الكنيسة لكن ( حسب الإحتياج) الذي لا نعرف حتي الآن من سيحدده و ما مقاييسه؟ و متي سيحدده؟ هل قبل وضع التصميم أم بعده؟ هل سيسبق وضع التصميمات مفاوضات من مائة جولة أم سيعقب التصميم هذه المفاوضات الماراثونية؟ أم أن المسئول سيجدنا متلهفين لبناء كنيسة فيستغل حاجتنا و يقول أنتم يهمكم كنيسة تصلوا فيها دعوكم الآن من هذه المرفقات و لنبحث هذا الإحتياج لاحقاً و هو لن يكون مخالفاً للقانون وقتها لأن ترزي القانون الوهمي لبناء الكنائس جعل العبارة بلا معالم حتي لا يساءل أحد من المتعنتين؟ من يفسر لنا عبارة حسب الإحتياج و كيف يعرف هذاالإحتياج؟ ما مقاييسه؟ ما مؤشراته؟ هل هو إحتياج حالي أم مستقبلي؟
البند 5: مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان و هنا يضع الترزي
العقدة الثالثة أن تكون غرفة القربان مستوفاة لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون. و هنا أشكر الترزي إياه أنه لم يضف شرط أن تكون غرفة القربان حاصلة علي شهادة الأيزو 9001. و في هذا كرم كبير من سيادته و تسهيل ليس له مثيل. دخلت هنا جهة رقابية جديدة إلي الكنيسة و هي الأمن الصناعي.علماً بأن غرفة القربان ما هي إلا بوتاجاز مثل الموجود في كثير من البيوت لصناعة الخبز.فهي ليست مصنع أو فرن بلدى. غرفة القربان بالقري لا تختلف عن أي فرن منزلي في أي بيت في القرية.فهو مصنوع من الطين و داخله صاج مدور و تحته خشب أو قش يستخدم لتسوية القربان.فهل تخضع أفران المنازل هذه لهيئة الرقابة علي العيش المنزلي؟ ألن تستح هيئة الرقابة و معايير الأمان أن تجمع لجنة من عدة موظفين لكي تري مدي مطابقة هذا الفرن الطيني لمعايير السلامة؟ الواقع أن كنائس القري ستستهل خبز القربان في البيوت مع إحتمال أن تأتي فرق الأمن الصناعي و تعمل كبسة علي البيت الذي خبز القربان؟. نحن لا نخشي الرقابة لكننا إعتدناها أداة للتعطيل و إبتزاز لجمع الرشاوي.. هذا البند يمكن أن ينطبق فقط علي الكنائس الكبري التي تزيد مساحتها عن ألف متر .أما كنائس القري و المناطق الشعبية فيجب أن تكون معفاة من هذه البند.و أذكر الترزي أن وزارة البترول رفضت إدخال الغاز الطبيعي في هذه المناطق لعدم جدوي مطابقتها لمعايير الأمان. الآن و بقدرة قادر صارت غرفة القربان تحت رقابة نفس المعايير؟ و لكنني أشكرك يا ترزي لأنك لم تضف رقابة وزارة التموين حيث أنك تري القربان خبزاً و بالتالي يكون من مسئولية وزير التموين متابعته فلك الشكر,
البند10: و نصه يقول أنه مسئول عن التشطيبات الخارحية بالكنيسة أو ملحقاتها.(فقط)
العقدة الرابعة لكطنه يضبف مسئوليته عن نفسه الترخيص بالتدعيم و الترميم و هي أعمال قد تكون داخلية و ضمنها دورات المياه. و هي أعمالاً ليست تعديلاً في المبني بل حفاظاً عليه و تفادياً لمخاطر محتملة به.هنا أعاد الترزي ترميم دورة المياه لسلطة المحافظ.و تركيب جلدة حنفية بترخيص. و تدعيم حامل الأيقونات أو المقصورات أو المزارات التي تحوي رفات قديسين أو توسيعها و كلها أعمال داخلية بترخيص مع أنه يقول في نفس المادة و يا للعجب أنها مسئولة عن التشطيبات الخارجية .فهذا بند مراواغ يضع الشيء و عكسه لكي يجد وسيلة لمن يبرر التعطيل و يوقف الحال.
المادة الثانية: تفيض حقداً و غلاً و هي موضوعة لإرضاء السلفيين و ليس المسيحيين فهي تمنع بناء كنائسهم أكثر مما تسمح و نصها كالآتي: مادة (2) يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.)
هذه مادة تحوي أربعة عقد حيث أن الترزي تململ من الإكتفاء بعقدة واحدة في كل بند.
العقدة الخامسة البناء مرتبط بتعداد المسيحيين ؟ من لديه تعداد المسيحيين؟ آخر كلام لرئيس التنظيم و الإدارة أن آخر تعداد كان سنة1986 و أنه يتم كل عشرة سنوات و أنهم توقفوا عن إضافة بند الديانة في التعدادات ما بعد 1986أما بعد؟ فهذا يعني رسميا أنه لا يوجد تعداد في الدولة للمسيحيين .الآن بقدرة قادر سيعرفون عدد المسيحيين ليس في مصر كلها بل في كل شارع و منطقة تابعة لكنيسة يطلبون بناءها؟ ستكون هناك مفاوضات ماراثونية جديدة نتيجة الفرق بين التعداد الذي يدعيه مسئولين في الدولة دون أي دليل و التعدادات التي تملكها الكنيسة بأدلة دامغة لا يمكن التلاعب فيها.فعن أي تعداد سيصدر الترخيص يا حضرة الترزي؟
العقدة السادسة لم نعرف و أظن أننا لن نعرف ما هي النسبة التي ستكون بين عدد المصلين و بين مساحة الكنيسة؟ هل مثلاً متر صلاة لكل مسيحي بالغ و 50 سم للطفل و 10 سم للرضع لأن أمهم شايلاهم؟ أم بقدر مساحة المصلية التي يستخدمها أخونا المسلم في الجامع أو في الشارع؟ و هل سيضعون في التعداد المسيحيين الذين سافروا مؤقتاً أو دائماً و إحتمال يرجعوا يصلوا في الكنيسة؟ هل سيوضع في المساحة قدرتها علي إستيعاب زوار أثناء حضور جنازات أو أفراح أو حفلات روحية أو نهضات روحية أم ستكون مقصورة علي عدد القاطنين بصفة دائمة وحدهم؟ في الكنيسة مناسبات عديدة لعمل دورات يلف فيها الشمامسة و الكاهن كل الكنيسة فهل سيضعون مساحة لهذه الدورات التي هي جزء من العبادة؟
العقدة االسابعة من سيكون صاحب الكلمة الفصل بشأن عدد المسيحيين و مساحة الكنيسة؟ هل الإدارة الكنسية؟ أم المحلية؟ و هنا نعود و نكرر.كل العبارات غير الواضحة هي منافذ للتهرب من تطبيق القانون.و مبررات للتعطيل. و يمكن أن يتوقف ترخيص لسنوات للمساومة علي المساحة؟ ثم كيف سيتم إثبات العدد؟و ماذا نفعل حين يتم تهجير المسيحيين قسرياً كما حدث في سيناء؟ هل سيهدمون الكنائس و يقتلون اسقفها و كهنتها كما فعلوا؟
العقدة الثامنة: إني محتاج إلي أي جهبذ لكي يجيبنى عن سؤال كيف سيعرفون معدل النمو السكاني (في المنطقة وحدها ) كيف سيتنبأون بقدوم سكان جدد أو رحيل سكان مسيحيين؟ كيف سيتنبأون بالحامل إن ولدت أو مات جنينها؟ كيف يتنبأون بإتمام زيجات المخطوبين أو فك خطوباتهم؟ كيف سيعرفون معدل النمو هذا؟. هل سيسألون كل أسرة هل تنوون إنجاب مواليد جدد؟ كم تنوون؟ ثم يضعوا معدل سكاني للمسيحيين؟ و في أي قانون في العالم يوجد مثل هذا البند.
مادة 5: المحافظ يتأكد من إستيفاء كل المستندات اللازمة لكي يقبل طلب الترخيص هذا أمررائع .
العقدة التاسعة لماذا إذن يحتاج أربعة أشهر لكي يرد علي الطلب مع أنه لم يقبله إلا بعد تأكده أن كل المستندات اللازمة متوفرة و الطلب مستوف كل الشروط؟ ماذا سيبحث المحافظ في أربعة أشهر؟ مع من سيتشاور؟ و ما سبب الرفض إذا كانت كل المستندات مستوفاة؟ و من يحاسبه علي الرفض و التعنت؟هل هي حسب مزاج المحافظ؟ من يحكمها؟إلي ماذا سيحتكم المحافظ ؟ لكن الترزي يعرف الأمر و أسراره فهوذا الأمن الذي طلبت الكنيسة إستبعاده من المعادلة. لديه أربعة أشهر يعد المسيحيين في المنطقة و يتجسس علي الحوامل لمعرفة معدل النمو السكاني لمسيحيين المنطقة. و ينقل إلي المحافظ الخبر اليقين.أن معدل النمو السكاني غير معروف علي وجه الدقة و بالتالي فالتصميم الهندسي يجب تغييره و تصغيره. و نستمر نتفاوض .حتي ترضي الكنيسة بتحويل شقة حجرتين و صالة إلي كنيسة فتنفرج أسارير المحافظ و هكذا تم تنفيذ قانون بناء الكنائس لهذا لا يحيا الهلال مع الصليب.
العقدة العاشرة و هى أنه بعد أربعة أشهر سبقتها شهور ماراثونية للتفاوض علي العدد ثم النسبة ثم المساحة ثم قدمت المستندات كاملة و إنتظرت الكنيسة الموافقة أربعة أشهر علي مستندات كاملة إتفقت قبلها علي مكل ما في الطلب مع المحافظ فإذا به يرفضها ؟ في ذات الوقت ستكون عشرة جوامع و زاوية قد إحتلوا حدود المكان و ما عاد يطابق المواصفات بل علي أهل المنطقة أن يبدأوا من الصفر و يبحثوا عن مكان جديد ثم مفاوضات جديدة ثم طلب جديد و الأفضل أن ينتظروا محافظ جديد يمكن يطلع مش متعصب.
و هكذا لم يمت الخط الهمايوني و لا شروط العزبي العشرة بل مات قانون بناء الكنائس. ويلزمه لائحة تنفيذية تعيد له الحياة و ترمم ثغراته و توضح العبارات الملتبسة.و تضع مقاييساً و شروطاً تحكم الوزير و المحافظ في السماح بالترخيص يمكن علي أساسها محاسبة المتعنتين.مع أن القانون يخالف الدستور ببجاحة غير مسبوقة و لهذا حديث آخر.
تتذكرون لما بدأ نحميا النبي بناء سور أورشليم.كان هناك ثلاثة قادة يستهزأون أحدهم القائد العربي جشم العربي.و لا زال جشم العربي يسخر و يستهزأ و يفصل القوانين كما يهوي و لا يدرك قوة الضعفاء حين يسندهم ملك الملوك . ولما أكمل الرب السور غضب العرب نح 4 : 7. هكذا اليوم و غداً يفعل الرب.و الغاضبون منذ زمن. علي السور و الهيكل و المدينة المقدسة كانت لهم صلاة نصليها اليوم مع نحميا النبي: اسمع يا إلهنا، لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم، واجعلهم نهبا في أرض السبي ولا تستر ذنوبهم ولا تمح خطيتهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البانين هذا نصيب من يقف في وجه الرب.