محمد الرديني
الداخلية تكول ان اداراتها مخترقة وبعد ما باقي الا ان تكمل “حاميها حراميها”.
ادارة هيئة النزاهة اصبحت بينها وبين النزاهة مثل الحية و”البطنج”.
دولة القانون تؤكد وجود فساد اداري ومالي لدى معظم العاملين مع دولة رئيس الوزراء.
دماء العراقيين يسيح بالشوارع ولا احد يلتفت لا بل هناك من يستغل الفرصة ل”يشلح” المتوفي مايلبسه.
مسؤول امني تجول امس في الكاظمية وشاهد احدى السافرات فاصدر اوامره الملكية بمنع السافرات من دخول الكاظمية.
كما صدرت الاوامر بتشكيل شرطة للآداب تراقب من لايحترم الزي الاسلامي رجالا ونساءا.
معقولة بس الساكنين بالمنطقة الخضراء عندهم آداب واولاد الملحة كفرة وملحدين وزنادقة؟.
زين.. بعد هذا وين ننطي وجهنا؟.
خلي ناخذها من الاول ونشوف وين تاليها.
الداخلية اكدت امس ان اجهزة فحص المتفجرات اودت بحياة الكثير من العراقيين! يعني ببساطة هذه الاجهزة بدل ما تفحص المتفجرات “تغلس” عنها وتسمح لها بالمرور الى حيث الاسواق العامة ومواقف الباصات وبوابات الدوائر الخدمية.. وخلي يموت كم واحد ،شنو يعني؟ واكيد من الكم واحد خريجين عاطلين عن العمل وكم بطّال عطّال، شفتو الحكومة كيف توفر عليكم، تريد تفسح المجال للاخرين حتى ياخذوا دورهم في بناء الوطن.
المهم راس الوزير سالم واهله واقربائه بخير، هذا هو المهم ،اما اللي ماتوا قبل يومين في سوك مريدي فذولة “شروك” او معدان حياتهم و موتهم سوا.
والسونار وما ادراك ما السونار فامره عجب حين ظهر في احدى ليالي رجب، وفي تلك الليلة العصماء،اقصد امس، حيث يفتقد البدر قال عقيل الطريحي مفتش عام وزارة الداخلية في تصريح صحفي “أعتقد أن هذا الجهاز أسهم في هدر وسفك دم العراقيين لأنه لم يكن فعالا بالدرجة المطلوبة”.وأضاف أن “تقريرا صدر عن قيادة عمليات بغداد أشار إلى أنه في منطقة واحدة استخدم فيها جهاز الكشف (أيه دي آي 651) إضافة إلى وسائل أخرى، تم كشف 19% فقط من الهجمات بالقنابل”.
وأوضح أن الداخلية أنفقت أكثر من 143,5 مليار دينار عراقي (حوالي 119,5 مليون دولار) لشراء أجهزة كشف من هذا النوع عام 2007، عندما “كان البلد في شبه حرب أهلية والإرهابيون يمارسون التفجيرات على نطاق واسع، وكان هذا الجهاز معروضا”.
تصوروا ياناس الاخ يعتقد وموت العراقيين بالنسبة له مجرد ظن واعتقاد.
بشرفكم هذا مفتش بالداخلية لو حشاش ب”عكد” النصارى.. ولكم ياعمي حتى الحشاش يمر في حالة صحو ويكون كلامه مثل العسل.
الطركاعة الثانية جاءت من السيد النائب عزيز العكيلي امس اذ وضع مئات الكيلوغرامات من الملح على جروحنا حين كشف عن ارتفاع نسبة الفساد الاداري والمالي واستشرائه في جميع مؤسسات الدولة وارتفاع مستوى الفساد على الرقابة، عازيا ذلك الى” ضعف ادارة هيئة النزاهة وارتباط المفتشين بالوزارات وبقائهم تحت “رحمة ” الوزير”. بحسب قوله.
و”ان احد اسباب استشراء الفساد هو الروتين القاتل بين الهيئات والجهات وكادر هيئة النزاهة ورئيس الهيئة الذي يرأس هيئة النزاهة اضافة الى رئاسة هيئة دعاوى الملكية وان هذا الشيء خطأ فادح حيث ان رئيس الهيئة لم يسيطر على ادارة هيئة النزاهة فكيف يمكنه ادارة الهيئتين في ان واحد ويجب فصل ادارة الهيئتين”. واضاف ان “المؤسسات الرقابية وهي ديوان الرقابة وهيئة النزاهة ومفتشي الوزارات ليس لديهم الحق في محاسبة الوزير وان المفتش العام في وزارة معينة هو تحت رحمة الوزير .مبينا ان, الكثير من المفتشين يشكون من الامور التي تعطل داخل الوزارة برغبات الوزير”
الملح الذي اقصده هو ماقاله ايضا مصدر مقرب من الحكومة حول منح اكثر من 75%من الدرجات الوظيفية الشاغرة الى أقارب المسؤولين ومن جاء بتوصية منهم، وان الحكومة تبحث عن الية لمنع احتكار اصحاب النفوذ لتلك الدرجات”اكو خوش تتن بالحلة”.
مسكين هذا المصدر، انه يبحث عن طريقة جديدة في اللطم واذا تبرع احدكم في مساعدته فسيكون اجره عند الله سبحانه وتعالى خصوصا حين يقول ان “المسؤول عن توزيع الدرجات الوظيفية يجد نفسه امام كم هائل من الوساطات قد تفوق ما بجعبته من درجات وظيفية بمجرد الاعلان عن إطلاقها في موازنة الدولة”.
ولكن هذا المصدر ولأنه يخاف من الكواتم فقد استدرك قائلا فيما يشبه النكتة إن “الامر لا ينطبق على الجميع فعدد من المسؤولين يقومون بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل ولكن يأخذ أقاربه بعين الاعتبار”.
شفتوا كيف العدالة .. بعض المسؤولين يضعون الله بين اعينهم فهم يأخذون اقاربهم بعين الاعتبار .. بيها شي؟.
