والله انتو قشمر

كان يفترض ان يكون العنوان”مليوصة ياحسين الصافي” ولكن يبدو ان “القشمرة” اضبط.
اكتشف اولاد الملحة ولو متأخرا ان الشعب العراقي لايعرف حقوقه ابدا وانه راض بما يحصل له وفرحان بانه يمارس طقوسه التي حرم منها سنوات طويلة وكأن اللطم والقيمة ستطرد الفاسدين من المنطقة الخضراء..
في كل الدنيا اصبح تحويل رواتب الموظفين الى حساباتهم الخاصة امرا طبيعيا وبات من المستغرب حقا ان يحمل موظف المالية رواتب الموظفين ليتم توزيعها داخل الدائرة.
انه التخلف بعينه خصوصا والسرقات التي تحصل بالسطو على اموال الموظفين اثناء نقلها حدثت بالعراق اكثر من مرة.
وهاهم بالامس سرقوا رواتب وزارة الصحة البالغة 300 مليون دينار في سطو مسلح بمنطقة الاعظمية من مجهولين يرتدون الزي العسكري ويستقلون 3 عجلات دفع رباعي.
وفي نفس اليوم تمت سرقة 48 مليون دينار هي رواتب معلمي مدرسة الرافدين في ناحية الدغارة بالديوانية.
ماعلينا…
عدد لابأس به من المحافظات احالت العديد من المشاريع الى شركات ليست من اختصاصها وترتب على ذلك مخالفات مالية كبيرة.
البصرة: دخلت المحافظة بالتزامات تعاقدية مختلفة بمبلغ 9798727000 دينار دون موافقة وزارة التخطيط ودون وجود تخصيص مالي في الموازنة الاتحادية خلافا للتعليمات”.
كما قامت بالتعاقد مع شركة الرشيد العامة لتجهيز آليات تخصصية وسيارات صاروخية بمبلغ 6550000000 دينار رغم انها شركة ليست متخصصة في هذا المجال، وقامت بدفع سلفة تشغيلة بلغت 100% من قيمة العقد وبلغت نسبة الانجاز 0% لغاية سحب العمل ولم تتمكن المحافظة من استعادة مبلغ السلفة والذي يمثل كامل مبلغ العقد لغاية تاريخ انجاز التدقيق ولم تتخذ المحافظة اي اجراء بحق الشركة”.
“كما قامت المحافظة بسحب العمل من خمس شركات بلغت قيمة عقودها 307822232217 دينار دون اتخاذ اي اجراء قانوني ضد تلك الشركات او الجهات التي احالت لها العمل رغم عدم كفائتها، ولم تتمكن المحافظة من مصادرة خطابات الضمان الصادرة من مصارف غير كفء لهذه العقود”.
النجف: احالت 5 عقود في نفس الوقت الى شركة واحدة هي النهر الدائم وبمبلغ 5194392405 دينار وكانت نسبة الانجاز الفعلي في هذه المشاريع تتراوح بين 2% الى 62% لغاية31 كانون الاول 2014 ولم تتخذ المحافظة اي اجراء ضد الشركة اعلاه”.
وتعاقدت المحافظة في عام 2011 بعقدين مع شركة واحدة وهي هندسة الصروح في نفس اليوم وبمبلغ 7806000000 دينار، علما ان العقدين هما من العقود السابقة والمستمرة وكانت نسبة الانجاز في العقدين 53% و59% رغم المدد الاضافية الممنوحة والتي كانت 510 يوم لاحدها و1004 يوم للآخر وكان المبلغ المصروف على العقدين لغاية نفس التاريخ 4257000000 دينار، ومع ذلك قامت المحافظة بتوقيع عقد ثالث مع نفس الشركة المتلكئة، بمبلغ 1400500000 دينار”.
بابل: هناك ثلاثة عقود متلكئة منذ عام 2007 و2008 بلغت قيمتها5596000000 دينار وتراوحت نسب الانجاز ما بين 0% الى 40% لغاية تشرين الاول 2015 ولم تزود المحافظة شركة التدقيق بأوليات تلك العقود، وهناك 3 عقود متلكئة من عام 2011و2012 و3 عقود متوقفة رغم ان العمل بها بدأ عام 2012، وان هناك 5 عقود بمبلغ 6495956000 دينار متوقفة رغم نسب الانجاز العالية في مشاريعها”.
الديوانية: في عقد الجسر الحديدي في الديوانية المحال الى شركة ضفاف الفرات بمبلغ 339975000 دينار كان اولها احالة العقد في شهر تشرين الثاني 2011 قبل الحصول على موافقة مديرية بلدية الديوانية، وعدم موافقة البلدية على انشاء الجسر لتعارضه مع تصميم المدينة، طلبت المحافظة ترشيح موقع بديل وكان آخر طلب قدمته المحافظة بتاريخ شباط 2015، علما ان شركة التدقيق لم تتمكن من معرفة المبلغ المصروف على العقد بسبب عدم وجود معلومات لدى المحافظة تبين ما تم انفاقه على كل عقد حسب ادعاء المحافظة في كتابها الموجه الى شركة التدقيق”.
واسط: مشكلة السلف التشغيلية الممنوحة لأربعة عقود للشركات المتعاقدة والتي لم تسترجع بعد سحب العمل منها حيث بلغ رصيدها في 31 كانون الاول 2013 مبلغا قدره 59893421371 دينار ولم تتمكن المحافظة من استعادة المبالغ بسبب رفض المصارف الخاصة حجز المبالغ او رفضها لخطابات الضمان مدعية انها مزورة، كما قامت المحافظة بصرف صكوك بدون رصيد بمبلغ 2447862852 دينار”.
اقليم كردستان: عدم اعداد وزارة المالية والاقتصاد في كردستان تقريرا مفصلا بكافة الايرادات الاتحادية لتدقق من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم وتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية، اضافة الى عدم اعداد تقرير مفصل بالمستحقات الموقوفة وتفاصيلها بين الاقليم والمركز للفترة من 2004 الى 2014 خلافا لقوانين الموازنة”وتوجد سلف موقوفة منذ عام 2011 مع وزارة المالية الاتحادية بمبلغ (1184593000000) دينار التي تخص مستحقات شركات النفط العاملة في الاقليم”.
ووجودعقد مع شركة زاكروس لتجهيز محطات كهرباء ثانوية تم توقيعه في عام 2012 بمبلغ 72000000 دولار لم يتم تنفيذه لغاية كانون الاول 2015، اما عقد تصميم وبناء وتشغيل محطة ماء عقرة الموقع من قبل وزارة البلديات والسياحة في الاقليم في تشرين الاول 2012 بمدة تنفيذ 630 يوم فقد كانت نسبة الانجاز فيه 25% تمثل الاعمال المدنية وذلك لغاية تشرين الثاني 2015 رغم ان تجهيز المحطة هو الجزء الاهم في العقد في الوقت الذي بلغت فيه مدة التمديد 66% من مدة العقد الاصلية”.
تريدون بعد لو كافي.
هم ماعلينا…