أحكم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبضته على الجيش، بعد ان أصدر مرسوماً يُدخِل تعديلات جذرية على عمل المؤسسة العسكرية، بعد أسبوعين على محاولة الانقلاب الفاشلة. والمرسوم الثالث الذي اصدره أردوغان، في ظل حالة الطوارئ التي أُعلِنت لثلاثة أشهر بعد المحاولة الانقلابية، يمنح الرئيس ورئيس الوزراء سلطة إصدار أوامر مباشرة لقادة أسلحة البرّ والجوّ والبحرية في الجيش. ويُخضِع المرسوم، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية في 31 يوليو/تموز، قادة أسلحة البرّ والجوّ والبحرية مباشرة لأوامر وزارة الدفاع، ويضع كل المستشفيات العسكرية تحت سلطة وزارة الصحة بدل الجيش. وكانت الحكومة قد قررت بموجب المرسوم رقم 2 الذي صدر قبل أيام قليلة وضع قوات الدرك ( الجندرمة) التي يبلغ عدد افرادها مئات الالاف وقوات خفر السواحل تحت إمرة وزارة الداخلية. كما نص المرسوم رقم 3 على توسيع “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، الهيئة التي تتخذ القرارات الخاصة بالشؤون العسكرية والتعيينات، ليضمّ نواب رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية الى جانب وزير الدفاع ورئيس الاركان وقادة القوات، بينما تم استبعاد عدد من الضابط بينهم عدد من الجنرلات والادميرالات من عضوية المجلس.
