باربارا اِپستاین
ترجمة عادل حبه
سعید رهنما: على الرغم من التكاليف والتضحيات الجمّة، فقد أصاب الفشل كلاً من الستراتيجيات الثورية والستراتيجيات الاصلاحية التي اتبعها الاشتراكيون في مختلف بقاع العالم. وغالباً ما اضطر هؤلاء إلى تغيير مسارهم صوب السير على طريق الرأسمالية. من وجهة نظركم إلى أي حد يتحمل الاشتراكيون انفسهم وزر هذا الفشل، وما هي الدروس التي استخلصناها من هذه التجارب؟
باربارا اپستاین: لقد طرحتم سؤالين، الأول هو لماذا أخفقت الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي والصين، والثاني لماذا لم تجر ثورة ظافرة في الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول، فإنني لست متخصصة بالاتحاد السوفييتي ولا الصين، ولكنني أعتقد إن النسخة الاشتراكية المبنية على اقتصاد شديد المركزية وفي دولة يتم إدارتها بسلطة استبدادية وتحيطها قيود جدية، لا يمكن أن تشف طريقها صوب الاشتراكية. ومع تصاعد عملية العولمة في الاقتصاد العالمي، فمثل هذه الانظمة غير قادرة على المنافسة الرأسمالية الغربية. ومن المحتمل علاوة على ذلك، وعلى الأقل بالنسبة للاتحاد السوفييتي، فإن عولمة وسائل الاتصال دفع الشبيبة على وجه الخصوص إلى إجراء مقارنة بين الحالة الاقتصادية والسياسية والثقافية في بلدانهم وبين ما يجري في المجتمعات الغربية، فوجدوا أنهم في حالة غير مناسبة. واعتبرت النخب، التي كانت أقل من الأجيال السابقة تمسكاً بالمساواتية، أنه من المحتمل أن الرأسمالية مجدية وأكثر نفعاً. وبسبب التخلف الاقتصادي في كل من روسيا القيصرية والصين، فإن التصنيع الإجباري كان ضرورياً من أجل المنافسة مع الغرب. ولكن التصنيع الإجباري أدى إلى مشاكل فظيعة ووفرت الفرصة للدولة الاستبدادية بقمع الديمقراطية. ومن الصعب أن نحدد الدرجة التي يتحملها الثوريون أنفسهم عن هذا الإخفاق: فمن الممكن أن يؤدي التفاوت الاقتصادي بين الشرق والغرب إلى أن يصبح أكثر حدة مما يمهد الطريق للاحتلال العسكري. ولكن هذا الشكل من الاشتراكية على أي حال، قد فقد الدعم الداخلي، إضافة إلى فقدانه للدور الذي يمكن أن يلعبه في إلهام حركات المعارضة في العالم الرأسمالي.
أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية، أي عدم حصول ثورة اشتراكية ظافرة في الغرب، وأظن أن الظروف كانت أكثر يسراً كي تحدث في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنني لا أظن أن الظرف يساعد على اندلاع ثورة اشتراكية في الولايات المتحدة. فبعد الأزمة الكبرى في عام 1929، كانت اللحظة مناسبة كي نقترب عندها بشكل أكثر من أي وقت مضى من الثورة الاشتراكية، أي في وقت بلغ عدد العاطلين عن العمل ثلث قوى العمل في الولايات المتحدة، وتقهقر الاقتصاد بشكل حلزوني حاد.
ولكن “الصفقة الجديدة”
( New Deal)**
والإصلاحات الاقتصادية والسياسية، رغم أنها لم تحل الأزمة الاقتصادية جذرياً على الإطلاق، إلاّ أنها استطاعت أن تحد من هذا التقهقر الحلزوني في الاقتصاد. لقد وفرت الأزمة الفرصة للائتلاف بين العمال وبين اليساريين لصالح تعزيز مواقع الطبقة العاملة والرأي العام بشكل عام في إطار الرأسمالية المحدود، ومهدت الأجواء كي تشعر غالبية السكان بأنه من الممكن تحسين الوضع الاقتصادي وبناء مجتمع أفضل.
وبقيت الاشتراكية كما كانت في السابق هدفاً لليساريين، ولكن تركز نشاط اليسار على تنظيم الفئات الاجتماعية غير المنظمة والاحتجاج على التمييز العنصري وزعزعة سيطرة الطبقات العليا على الميدان السياسي.
في أواخر العقد السادس من القرن الماضي، أصبحت الحرب في فيتنام العنوان الرئيسي لموجة الاحتجاجات، رافقها تجذّر وسط واسع من الشباب. وظنّ الكثير من اليساريين أن الثورة ممكنة، رغم أنها لم تشارف على الإندلاع. ولكن مع انتهاء الحرب، سرعان ما تضاءلت الحركة المعارضة للحرب ولم تتجه نحو طرح المشاكل الأخرى، وتبين أن الاحتجاج السابق الذي اتخذ طابعاً راديكالياً في السنوات السابقة كان مجرد احتجاج شديد على الحرب فحسب، وليس احتجاجاً واسعاً على الرأسمالية مقترناً بتوجهات اشتراكية. في السنوات الأخيرة من العقد السابع في القرن الماضي، برزت الليبرالية الجديدة بمثابة ستراتيجية النخب في الشركات الكبرى الهادفة إلى زيادة الأرباح على حساب تقليص الأجور وإبعاد صناديق الدولة عن البرامج الاجتماعية وتوجيهها صوب سد احتياجات الرأسمال والاستفادة من الفرص التي توفرت بفعل الشروع بالعولمة. في تلك الفترة لم يكن لليسار إلاّ فهماً محدوداً عن الليبرالية وتداعياتها المحتملة. وشاعت بين أوساط اليسار في العقد السادس والسابع من القرن الماضي فكرة مفادها تؤكد أن التقدم التكنولوجي سيؤدي إلى الحد من الفقر، وأكد النخبويون على أن استمرار العمل السلس للنظام الرأسمالي سيؤدي إلى انبثاق نظام رفاهي فعّال وتحقيق مجموعة من البرامج الاجتماعية، وبذلك يصبح التيار المحافظ جزءاً من الماضي. كما شاع الاعتقاد بأن الإصلاح الليبرالي والاستهلاك يشكلان موانع أمام التغيير الثوري. ولم يجر فهم هذا المشهد الليبرالي الجديد. وفي السنوات التي تلت الحرب، استمرت حركة النساء وحركة الملونين ، وبرز إلى جانب ذلك حركات الحفاظ على البيئة وأنصارها، ولكن هذه لم يكن لها إلاّ صلات محدودة فيما بينها. إن فهم أفضل لليبرالية الجديدة، والذي سرعان ما ترك أثراً على كل مؤلفات اليسار، كان بإمكانه أن يشكل مصدر فهم أفضل للهدف المشترك الذي تراجع في نهاية الحرب الفيتنامية.
ولكن ماهي الدروس التي تعلمناها من تلك التجارب؟ في إطار فشل الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي والصين، أظن أن الدرس الاساسي هو أن أي نظام اشتراكي ينحو إلى الاستبداد ولا يتمتع بدعم شامل من قبل الجماهير، سيفقد تدريجياً هذا الدعم، وينتابه الضعف جداً أمام الضغوط الخارجية والنماذج المغرية الخارجية، أي تلك الأنظمة التي تبدو أكثر نجاحاً في أعين الجماهير. إن فشل الاشتراكية وجّه أيضاً صدمة لأذهان الجماهير في الدول الغربية وحدّ من جاذبية ومكانة الاشتراكية. وهذا لا يعني أن النسخة السوفييتية أو الصينية كانتا ذات جاذبية لو اندلعت الثورات الاشتراكية في الغرب. أعتقد بأن استمرار حياة الرأسمالية في الغرب أحدث خللاً في قدرة اليسار على تحقيق الانتقال إلى الاشتراكية. ولكن حتى في الرأسمالية، فقد حدثت طفرة كان يمكن لليسار الاستفادة منها كي يعزز مواقعه. أظن أن الضعف الأصلي لليسار يكمن في فشله في تأسيس منظمات ومؤسسات وبتشبثه باليسار المتطرف، مما خلق مشاكل أدت إلى قطع إرتباطه بالسياسة العملية، وتعرض للتهميش.
سعید رهنما: الثورة الاجتماعية الماركسية قائمة على ” حركة الأكثرية الساحقة الواعية والمستقلة”، أي عملية تتعارض مع الثورة البلانكية حيث تقود الأقلية الجماهير غير المستعدة. من وجهة نظركم كيف يمكن بلوغ تلك الحالة، وما هي الشروط لنشوء هذ العملية؟
باربارا اپستاین: في أواخر العقد السادس وأوائل العقد السابع من القرن الماضي، عندما بلغت الحركة الراديكالية أوجها في الولايات المتحدة، فإن أكثر الأطراف التي تحدثت عن الثورة كانت تقصد الحركات الثورية في العالم الثالث وخاصة الثورة الصينية كنموذج لها؛ أضافة إلى أن الثورة البلشفية وموضوعة الطليعة عند لينين لعبا دوراً بمثابة مشروع خفي ومركب للثوريين المحترفين، رغم أنهم لم يعتبروا الاتحاد السوفييتي نموذجاً ايجابياً للثورة. أننا نتحدث هنا في الولايات المتحدة، ولكن الماوية انتشرت على نطاق واسع في فرنسا وفي عدد من الدول الأوربية؛ ولكنها لم تجد لها صدى في بريطانيا. هذا النموذج يتمحور حول موضوعة الحزب الطليعي الذي يلقى الدعم من الطبقة العاملة أو من الفلاحين الذي يستلم السلطة ويزيح الطبقة الحاكمة، ويحطم الرأسمالية ويحكم بأسم الشعب.
هناك مسألتان حول هذا النموذج. الأولى، أنه كان من الطبيعي وقابلاً للفهم، بل وحتى من الضروري بأن تتخذ الثورة مثل هذا الشكل في مجتمعات هيمنت فيها الديكتاتورية مثل روسيا القيصرية أو الصين، ولكن هذا الشكل غير مناسب بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية. ففي المجتمعات الحديثة، حيث يجري انتخاب الحكومة وحيث تتوفر فيها فرص التعبير عن الآراء وحرية الاجتماعات حتى ولو بشكلها الظاهري، فإن الأكثرية لا تقبل بقيام مجموعة صغيرة بالاستحواذ على السلطة؛ إلاّ في حالات استثنائية كرد فعل على انقلاب عسكري مثلاً. إن أسلوب التآمر في روسيا القيصرية بدا ضرورياً، ولكن أي تشكيلة يسارية من هذا الطراز في الولايات المتحدة محكوم عليها بالفشل. إن الثورة في مجتمع ديمقراطي، ولو بشكله الصوري( أي يتمتع المواطن فيه بحق الاقتراع في حين يفتقد المجتمع إلى جوانب المساواة)، يعتبر أسلوباً غير مشروع.
ثانياً، إن الثورات القائمة على الاستيلاء على السلطة عبر الطريق العنفي، سيجري الحفاظ ، في الغالب، على سلطة قائمة على الإكراه والعنف. فالعنف هو جزء من الحياة الاجتماعية التي من المحتمل عدم إمكانية تجاوزه بشكل كامل، فهو عنصر لا غنى عنه في التغيير الثوري. على أي حال، فإن كان العنف هو القوة المحركة والعتلة الأصلية للثورة، فمن المحتمل أنه سيظل في أساس النظام الاجتماعي الجديد. وفي غياب الدعم الشامل للنظام الاجتماعي الجديد، يتزايد احتمال الحاجة إلى العنف من أجل الحفاظ على هذا النظام. إن غالبية الثورات التي اندلعت في القرن العشرين قد تحققت عن طريق العنف، ولم تكن تجاربها مثمرة.
إن أي ثورة ديمقراطية يجب أن تحظى بدعم فعال من قبل جزء مهم من الشعب، وعلى الأقل من الأكثرية غير الفعالة في المجتمع. والقضية تكمن في كيفية تحقيق ذلك – ولا اتحدث الآن بشكل انتقائي عن شيء يمكن حدوثه الآن في الولايات المتحدة. أظن إن ما نحتاجه في الظرف الراهن هو ائتلاف من المنظمات والمجاميع والمشاريع والأفراد الملتزمين ببناء مجتمع أكثر عدلاً بشكل واضح في المجتمعات التي نعيش فيها، مجتمع قائم على المنفعة العامة، لا الربح الخاص، وقائم على التعاون وليس المنافسة. ويجب أن يكون من أسس هذا المجتمع التصدي للتمييز العنصري وكل أنواع التمييز ومعارضة العسكرة والحرب، والسعي إلى إرساء علاقات الصداقة مع البيئة ومع كل المخلوقات الحية. ولا يمكن أعتبار الاشتراكية الآن بمثابة محور أساسي، على الرغم من أن الكثير من الاشتراكيين والمنظمات الاشتراكية يمكن أن تكون جزءاً من هذا الإئتلاف، ولكن ليس بالضرورة أن يصبح الاشتراكيون بالضرورة زعماء هذا الإئتلاف، بل أن يشكلوا تياراً من ضمن التيارات المتنوعة. كما يجب القبول بالتعددية والاختلاف العميق بين هذه التيارات، وعلى هذا الأساس وحتى بعد الثورة يبقى كل تيار حاضراً على الساحة، ومن ضمنهم المؤمنون والأفراد الذين يؤمنون بثقافة متفاوتة وسائر الأفراد. ومن الممكن في هذا الإئتلاف وجود منظمات مختلفة ذات تكتيكات مختلفة: ويمكن للبعض أن ينشط في التعليم العام، وآخرون في مواجهة العصيان المدني، ويتولى آخرون الانغمار في النشاط الانتخابي. وفي الوقت نفسه وبدون شك، يمكن البحث في موضوع اختيار التكتيكات المناسبة حسب الظروف الطارئة، حيث من الضروري القبول بطيف متنوع من التكتيكات.
سعید رهنما: إن التأكيد على التنظيم هو أمر مهم جداً في الواقع. لقد أشرتم في أحد مؤلفاتكم على اختلافكم مع الفوضوية، وقلتم إن الشباب الراديكاليين يعتبرون أنفسهم فوضويون، على غرار ما يعتبر الماركسيون أنهم أتباع ماركس، وليس هؤلاء بالضرورة أتباعاً لباكونين***، بل أنهم ضد الاستبداد ومن أنصار الهياكل غير المركزية القائمة على الاجماع. أود أن تشرحوا لنا بتفصيل أكثر هذه القضية.
ميخائيل باكونين 1814- 1876
باربارا اپستاین: من الناحية التقليدية، يرفض الفوضويون الدولة، وإن ذلك يعد عنصراً في آراء الشباب الفوضويين المعاصرين. ولكنني أظن إن الهدف الأساسي لغالبية هؤلاء هو مطلب المساواة والاعتراض على التمييز العنصري وعلى التمييز الجنسي ومعارضة إثارة الرعب ضد المثليين، علاوة على أن الكثيرين منهم يعارضون الرأسمالية. إنني أتفق مع هؤلاء فيما يتعلق بالمساواة، ولكنني أعتقد إننا بحاجة إلى الدولة بقدر ما، رغم أنها تختلف عن الدولة القائمة الآن، ولذا فإنني أختلف معهم. إن الكثير من الفوضويين الشباب يعارضون الهياكل التنظيمية خوفاً من أن تتحول هذه الهياكل إلى منظمات بيروقراطية، ولكن هناك عنصر أخرى تعتبر أن الفوضويين سبق وأن كانت لديهم منظمة في السابق؛ فالفوضويون الاسبان على سبيل المثال، الذين يعتبرهم الكثيرون امثولة لهم، احتفظوا بمنظمات واسعة. ولم تتنكر الفوضوية للتنظيم إلاّ في الآونة الأخيرة. إنني أدرك بأنه بعد “حركة الاستيلاء على أجهزة الدولة”، أدرك الكثير من الفوضويين الشباب أنه من السهولة محو هذه الحركة وبسرعة بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية لها، ولذا بادر هؤلاء من جديد في بحث القضية التنظيمية. وإضافة إلى ذلك، قيل لي أن البحث حول موضوعة الدولة في المحافل الفوضوية هو بحث مفتوح على مصراعيه. أما البحث المتعلق بقضية المساواة فلا يوحد أي خلاف حولها.
أظن أن نقاط القوة في وجهة نظر الفوضويين تتحدد في انتقادهم الحاسم للوضع الراهن، وعلى سبيل المثال، فهم على حق تام في اتهامهم للدولة والنخبة السياسية في ابتعادهم عن الشعب وخاصة عن الشباب، إضافة إلى وجهة نظرهم حول المساواة واللامركزية في المجتمع والقائمة على التعاون. ولكن نقطة ضعف الفوضويين تكمن في انعدام الإدراك حول كيفية الانتقال إلى الأمام في ظل الوضع القائم، وانبهارهم بالأصولية والتركيز على المبادىء متجاهلين الواقع العملي الموجود. ولأضرب مثلاً على ذلك: إنني في الوقت الذي أتفق مع اللامركزية كي يتاح للشعب المشاركة في الشؤون السياسية، ولكنني لا أظن وجوب أن تكون اللامركزية بمثابة مبدأ مطلق. إننا نحتاج إلى تنظيم كي يقوم المجتمع بوظيفته، فبالإضافة إلى المنظمات الطوعية الصغيرة، نحتاج إلى منظمات كبيرة رسمية مثل الدولة الوطنية. فالاجتماعات المحلية لا تستطيع لوحدها مواجهة كوارث البيئة، فهي بحاجة إلى مؤسسات كبيرة. ومن أجل الاستمرار بعمل المدارس أو المستشفيات والحفاظ على الطرقات بوضع مناسب، لا يمكننا الاعتماد على الاجتماعات الطوعية المحلية. إننا بحاجة إلى دولة وطنية تؤمن المال وتدير التعليم العام والخدمات المناسبة والعناية بالصحة العامة وضمان الأمن الاجتماعي والتأمين الشامل.
إن أكثر ما يثيرني في فوضوية الشباب المعاصر هو انجذابهم إلى مواقع المواجهة والاستفزاز لمجرد المواجهة والاستفزاز فحسب. لنأخذ مثلاً على ذلك “الكتلة السوداء”، وهو تكتيك تتبعه شريحة واسعة من المواطنين السود الذين يضعون الأقنعة على وجوههم ويجرون سوية، ويلجأون أحياناً إلى التخريب في أجواء رومانسية. وهناك تكتيك آخر في المواجهة تمارسه “فُك ذي بوليس” الذي يقترن بإثارة السخرية ضد رجال الشرطة. وفي بعض المظاهرات يجري تحطيم زجاج المحلات والدعوة للإغارة عليها ونهبها. إنني لا أرى أي هدفاً سياسياً في هذه الممارسات. فالهدف هو إثارة الشرطة كي يمارسوا العنف إلى حد إندلاع أعمال الشغب. وهذه نظرية قائمة على التعبئة والدعوة للحرب من قبل كل من يشعر بالقمع على يد الشرطة وجذب أية مجاميع جماهيرية للمشاركة في المواجهة مع الشرطة. ويطلق على هذه الممارسة اصطلاح “الدعوة من أجل المساعدة على الفعل”، وهي وجهة نظر يتبناها الجناح المتمرد في الحركة الفوضوية. إن أبرز الأمثلة التاريخية على هذا التيار هو اغتيال القيصر الكسندر الثاني في روسيا عام 1881 على يد المنظمة الفوضوية الروسية ” نارودنيا فوليا” (إرادة الشعب)****، والتي أدت في النهاية إلى شل الحركة الثورية لمدة عشرين سنة، وأصبح النظام القيصري الروسي أكثر رجعية وأشد قمعاً في عهد القيصر الكسندر الثالث. لقد قام جناح فوضوي من أجل إعادة بناء الحركة الجماهيرية بشكل تقليدي بعيداً عن هذه التكتيكات وبعدد محدود من الأعضاء القادرين على المواجهة، لأنهم أضحوا على قناعة بأن اتباع تلك التكتيكات لا يؤدي سوى إلى زيادة القمع.
إن الدرس الذي يمكن أن نستخلصه هو أن الحركة الفوضوية هي على شاكلة الكثير من الحركات التي برزت في العقد السادس من القرن العشرين، والتي اعلنت نفسها ماركسية، ولكنها تبنت فهم متباين ومغاير لها. وهذا ما يسود الآن بين الشباب الراديكالي المعاصر الذين يقدم تفسيرات متباينة لأهدافه. فالفوضويون في تفسيرهم للعنف ينتمون إلى أطياف واسعة ويتراوحون بين أنصار السلام وبين الداعين إلى التمرد.
سعید رهنما: لننتقل الآن إلى السؤال الثالث. إن وجهة نظر ماركس هي ” أن عتلة الثورة يجب أن تكون العنف”، وقد استثنى من ذلك الدول التي تتمتع بـ”حق الاقتراع العام” حيث “يستطيع العمال الوصول إلى هدفهم بالطرق السلمية”. والآن تتمتع أكثرية ساحقة من الدول بهذا الحق، فإلى أي حد وفي ظل أية ظروف يمكن للطريق السلمي صوب الاشتراكية أن يأخذ مساره؟ إنني أود أن تشرحوا لنا النقطة المتعلقة حول العمل المباشر غير العنفي في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة كما ورد في مؤلفاتكم. فعلى الرغم من أنكم قد أوضحتم ذلك في كتابكم المعنون”الاحتجاج السياسي والثورة الثقافية”، ولكن في الإعادة إفادة.
باربارا اپستاین: إنني على اعتقاد بأن أية حركة اشتراكية لا يمكن أن تتسم بالعنف لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن القدرة العسكرية للدولة أضحت من القوة بحيث لم تشهدها أية مرحلة من مراحل التاريخ. فمن الحماقة التصور أن بإمكاننا أحراز النصر في مواجهة مسلحة مع الدولة. فالحديث عن العنف ضد الدولة لا يتناسب مع الواقع. السبب الثاني ، لنأخذ على سبيل المثال مجموعة تمارس الكفاح المسلح في مجتمع ديمقراطي صوري، فهي ستلجأ إلى الثورة وتعرض الديمقراطية للخطر. السبب الثالث هو القضية الأخلاقية أو ما يسمى أحياناً بسياسة “ما قبل المجازية”
(Prefigurative).
أي حركة تناضل بأشكل متفاوتة من أجل المجتمع، أي أن يكون باستطاعتها أن تعرض علاقات داخلية وسلوك خارجي إطار القيم التي تؤمن بها من أجل بناء مجتمع أفضل. ويجب أن تتضمن هذه القيم عدم التوسل بالعنف. إن هذا لا يعني تجنب العنف على الدوام، كحق الدفاع عن النفس أو الدفاع عن المتضررين. ولكن كما يبدو كالعادة فإن اليساريين يتحدثون عن العنف وهم يتلهفون في انتظاره. ولكن غالبية أفراد الشعب يعتبرون العنف مشكلة جدية. وإن الحديث الحماسي عن العنف من قبل اليسار لا يدل إلاّ على عدم نضجهم.
سعید رهنما: بدون شك إن عدم اللجوء إلى العنف يجب أن يكون مطلب الأكثرية، ولكن الأوضاع والظروف، وخاصة في مرحلة نضوج الحركة وتغيير ميزان القوى بين الدولة القمعية وبين القوى التقدمية، يمكن أن يصبح اللجوء إلى العنف أمراً ضرورياً. ويمكن أن يتخذ العنف أشكالاً متفاوتة كأحتلال المقرات أو إغلاقها أو المواجهة المباشرة مع الشرطة والأجهزة الأمنية.
باربارا اپستاین: بالضبط هكذا. أعتقد أنه من الخطأ التغافل عن أي أسلوب. إنني لا اعتقد بالتخلي عن المواجهة العنفية، وفي الواقع إننا لو تخلينا أو لم نتخلى عنها، فإنها ستقع. والمثال المعتاد على ذلك هو الحرب العالمية الثانية. فالعمل المباشر اللاعنفي لم يكن بمقدوره أن يترك أي تأثير على النازيين ولا على الأنظمة المشابهة لهم. ولكنني أعتقد أن هناك قدر من الإمكانية بالنسبة إلى حركة ديمقراطية/ مساواتية تهدف إلى بناء الاشتراكية بالمحافظة على مثلها الأخلاقية وتأكيدها على التمسك بالقيم في سلوكها. ولا يمكن اللجوء إلى العنف إلاّ في حالة الضرورة المطلقة، لا أن يكون مجرد “تبجح ثوروي”.
سعید رهنما: صحيح، هناك من يقول إن العملية الانتخابية لا يمكن أن تكون وسيلة لبلوغ هدف التغيير الاجتماعي الواقعي، لأن النظام الانتخابي في أغلب الدول تحت سيطرة الرأسمالية.
باربارا اپستاین: لا شك أن المشاركة في الانتخابات، وخاصة في الولايات المتحدة بنظام الحزبين، يمثل مشكلة بالنسبة لليسار. فمن الصعوبة بمكان أن يحظى اليسار بموقع في إطار هذا النظام. ولكن باستطاعة اليسار عبر بعض نشاطاته أن يمارس الضغط من الخارج – ولو كان لديه حلفاء من داخل النظام الانتخابي فسيكون من السهل على اليسار أن يمارس ضغوطه. إنني لم أكن على اعتقاد بضرورة تخلي اليسار عن كل شيء، وأن لا يقوم بأي عمل سوى أن يتطوع لخوض الانتخابات. ولكن الخطأ الأبرز لليسار هو أن يتخلى عن الخوض في الانتخابات. ففي أواخر العقد السادس وأوائل العقد السابع من القرن الماضي، نظر اليسار إلى النظام الانتخابي باعتباره مجرد خدعة، وأستمر اليسار على تبني هذه الفكرة ودعى أي شخص إلى عدم المشاركة في النشاط الانتخابي. ولكن غالبية الأمريكان اعتبروا أن المشاركة في الانتخابات هي سياسة مجدية. وهكذا فإن هذه الدعوة ما هي في الواقع سوى التخلي عن النشاط السياسي كما يبدو لي. ولذا يطرح سؤال عملي هل نشارك في العملية الانتخابية أم لا؟ وفي حالة مشاركتنا فبأي مستويات وبأي أسلوب وفي ظل أية ظروف؟ عند توفر الظروف لمشاركة اليسار في الانتخابات، فمن الخطأ مقاطعتها. فعلى مدى عقود، بدا من الصحيح المشاركة في الانتخابات وفي تنظيم الاجتماعات باعتبارهما فرصة مكملة لنشاطاتنا ولا تتناقض معها. ويمكن لنا أن نتعلم الدروس من ذلك.
سعید رهنما: لننتقل إلى طرح سؤال آخر، فمع العولمة المتزايدة وأممية كل عجلات الرأسمالية، ما هي الفرص والموانع الجديدة التي برزت أمام المدافعين عن الاشتراكية.؟ وفي عصر العولمة، هل من الممكن للاشتراكية أن تشق طريقها في بلد واحد؟
باربارا اپستاین: العولمة توفر الظروف المناسبة لتعميق العلاقات بين الحركات اليسارية على النطاق العالمي. فما يجري من أحداث في أي بلد، يبدي تأثيراً أكثر على فكر الحركات اليسارية في بقاع أخرى، وهناك احتمال أكثر في انتشار الحركات اليسارية من بلد إلى آخر، مثل حركة ” الاستيلاء”. ولكنني لا أرى للعولمة أية ميزة أخرى بالنسبة لليسار. إن العولمة تزيد من قدرات الرأسمالية مما يعود بالضرر على قوة العمل، أي اليسار والحركات الشعبية. في السابق، كانت التغييرات الاجتماعية التقدمية تتم بشكل أسهل بسبب الفجوة والتناقضات في داخل الطبقة الحاكمة، والموقف الداعم الذي تبديه شريحة من هذه الطبقة لبعض المطاليب التي يطرحها اليسار. كما كان الحال في العقد الثالث من القرن الماضي، حين اقتنعت شريحة من الطبقة الحاكمة بضرورة الاعتراف بالنقابات العمالية واتخاذ إجراءات ضرورية لتأمين قدر من الرفاه للطبقة العاملة. وفي عقد الستينيات، إتخذت شرائح من هذه الطبقة أيضاً مواقف معارضة للحرب في فيتنام. ولكن في هذه الأيام لا نرى ذلك في حدوده الدنيا من تلك المقاييس. فبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كنت أتوقع أن تتوصل شريحة كبيرة من الطبقة الحاكمة إلى استنتاج مفاده بأن الليبرالية الجديدة هي على خطأ، مما يستدعي درجة أعلى من الرقابة على الرأسمالية. ولكن لم يحدث مثل هذا الشيء، لأنني أعتقد أن الأغنياء لم يتعرضوا إلى الأضرار جراء هذه الأزمة. إن جواب اليسار على العولمة هو تقوية الأواصر الأممية وإعادة بناء المنظمات اليسارية في الولايات المتحدة وسائر البلدان. وبدون وجود يسار أكثر اقتداراُ وأكثر رسوخاً، فمن الصعب أن يصدّق الناس أنه من الممكن تغيير الوضع القائم. وأعتقد إن عدم الأيمان بإمكانية الحصول على شيء أفضل، يشكل عاملاً مهماً في تقوية مواقع اليمين، فنتائج الانتخابات الأخيرة في بريطانيا وبلدان أخرى خير شاهد على ما أقول.
سعید رهنما: إنني أميل أيضاً إلى سماع وجهة نظركم حول الشق الثاني من السؤال السابق حول إمكانية انتصار الاشتراكية في بلد واحد، وهل أن العولمة تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة. إن القدرة المتنامية للشركات والبنوك المتعددة الجنسيات هي ليست لوحدها التي تفرض الليبرالية الجديدة على العالم فحسب، بل لدينا المؤسسات المالية العملاقة التي تلعب نفس الدور.
باربارا اپستاین: أعتقد أن هذه المسألة ذات صلة بتسارع الحركات، وترتبط بمسألة قدرة الحركات المناهضة للتقشف الاقتصادي على السير صوب مجتمع أفضل في عدد من البلدان، وأن تمسك بزمام الأمور في آن واحد. وبذلك يكون باستطاعة هذه الحركات تحدي الليبرالية الجديدة على المستوى الدولي. إن هذا الأمر يعتمد على اقتناع أعداد واسعة من أفراد الشعب وفي بلدان عديدة بإمكانية بناء مجتمع أفضل. وإنني أتردد في القول أنه من الممكن أن تتحول أية دولة إلى الاشتراكية في ظل هذا الفراغ الدولي الذي نشهده في الوقت الراهن. وعلاوة على ذلك، يبدو لي أنه من غير المحتمل تحول الولايات المتحدة وأوربا الغربية إلى الاشتراكية في المستقبل المنظور. إنه من الممكن التحرك صوب مساواة أكثر وصوب حكومات أقل تبعية للشركات الكبرى وأكثر استجابة لمطاليب الشعب، بعيداً عن الليبرالية الجديدة. فمثل هذا التحول يمكن أن يشكل خطوة صوب الاشتراكية. ولكنني أظن أن من الخطأ أن ننظر إلى هذه القضية وكأنها خيارات، فأما استمرار الليبرلية الجديدة أو الثورة الاشتراكية.
سعید رهنما: الحق معكم. لدي أسئلة أخرى. ما هي الخصوصيات الأساسية “للمرحلة الأولى” للمجتمع الذي يلي الرأسمالية، الاشتراكية؟ وكيف يمكن مقارنتها بتلك الخصوصيات التي اقترنت بالتجربة السوفييتية والصينية؟
باربارا اپستاین: هنا يبرز سؤالان: فأما يحدث ما أتمناه، وأما يحدث ما يجري عملياً في الواقع. أستطيع أن أشير إلى “المرحلة الأولى للمجتمع الذي يلي الرأسمالية” بمثابة شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي، ولكنني أتصور أن الاشتراكية لم تستكمل بعد، ولكنه هناك تحرك صوب نسخة من الليبرالية الجديدة الرأسمالية. ففي مجتمع الملكية الخاصة، من الممكن الاحتفاظ بعمل المؤسسات الصغيرة وحتى المتوسطة، بحيث يمكن تقليص الهوة في الثروة عن طريق جباية الضرائب وأشكال من إعادة التوزيع. ويصبح الرفاه العام والمنفعة الخاصة من أولويات جدول أعمال المجتمع. وسيكون هناك تخطيط اجتماعي واسع، حيث تلعب النقابات العمالية والمنظمات الشعبية الأخرى دوراً مهماً في هذا الميدان. وستزداد سلطة ومسؤولية الحكومات المحلية. وتحتل قضية تعزيز نمو شخصية الفرد والإبداع ورضا الأفراد وحماية حقوق الانسان الأولوية في توجهات السلطات الحاكمة. وسوف يجري التخلي عن الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وسيتم تقليص الإنفاق العسكري.
في الولايات المتحدة أو في دول أوربا الغربية، فإن الانتقال من الرأسمالية الليبرالية الجديدة باتجاه مجتمع متساو نحو الاشتراكية، يستلزم الدعم من قبل أكثرية مقتدرة. ويجب أن يكون هذا المجتمع ديمقراطياً يحترم حقوق الإنسان، وإلاّ فإنه سوف لا يتمتع بذلك الدعم الشامل المطلوب على الدوام.
ولا يستطيع أي أحد أن يعرف هل أن الأوضاع ستسير بهذا الاتجاه أم لا. فإذا لم تجر معالجة المشاكل الناشئة عن تخريب البيئة وانقراض أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات ومعالجة الانفجار السكاني على كرتنا الأرضية، ولم تجر معالجة المنافسة على المصادرة المتناقصة والهوة بين أؤلئك الذين باستطاعتهم الحصول على المصادر وبين الآخرين المحرمين منها، فإن الأمور ستجري بالاتجاه المعاكس. يجب على اليسار أن يولي اهتماماً أكثر للبيئة. وإذا لم يجر التصدي لأزمة البيئة واضمحلال أنواع مختلفة من المخلوقات، فمن الصعوبة بمكان الوصول إلى مستقبل ايجابي للمجتمع الإنساني.
سعید رهنما: السؤال التالي يتعلق بالطبقة أو الطبقات الاجتماعية، فما هي القوة المحركة للثورة الاشتراكية؟ فمن الواضح أن التركيز كان على الطبقة العملة، فما هي مكونات الطبقة العاملة الآن؟ وهل تشمل العمال من ذوي الياقات البيض والحركات الجديدة وحركة النساء والحركات المعارضة للتمييز العنصري وحركة حماية البيئة وسائر الحركات.
بارابارا اپستاین: كما أشرتم، فإن تعريف الطبقة العاملة غير واضح: هل يشمل العمال من ذوي الأجور المرتفعة، مثل العمال الفنيين وعمال الصناعات الألكترونية، أم لا؟ من الواضح أن تعريف الطبقة العاملة يتعدى حدود الطبقة العاملة الصناعية، ويشمل العمال من ذوي الياقات البيض وعمال قطاع الخدمات. وتوجد هناك قطاعات أخرى من أفراد المجتمع تميل إلى السياسة التقدمية انيثق منهم نشطاء يساريون، هذا إضافة إلى الأقليات القومية والنساء والشباب والطبقة المتوسطة والمثقفين والحرفيين. ومن المحتمل إن أفراد كل هذه المجاميع يشكلون جزءاً من إئتلاف ما بعد الرأسمالية ويتجهون صوب الاشتراكية.
سعید رهنما: لا شك في ذلك، وعلاوة على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار عنصر الطبقة، فمن الضروري أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار كل الحركات الأخرى، والاستعانة بمختلف النظريات ومن ضمنها التأكيد على “نظرية التقاطع”
( Intersection Theory).
ولكن من غير الصحيح اعتبار الطبقة هي العامل الحاسم في تحليل جميع الحركات.
باربارا اپستاین: نعم، إن الطبقة هي عامل أساسي، وللأسف يجري التخلي عن مفردة الطبقة تدريجياً في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك يتجاهل الكثيرون الأهمية الملحة لدعم الطبقة العاملة في أي تحول صوب الاشتراكية. وعلاوة على ذلك، إننا لو نظرنا من زاوية طبقية، فمن الأسهل علينا أن نرى مظاهر الضعف في هذه الحركات. وعلى سبيل المثال، إن الحركة النسائية لها تأثير على حياة النساء الأخصائيات، وبشكل عام على النساء المنحدرات من الطبقة المتوسطة؛ وبدون شك إن ذلك له صلة بواقع كون أكثرية الناشطات الشابات في الحركة النسائية في العقد السادس من القرن الماضي قد انحدرن من الطبقة المتوسطة. لقد فتحت الحركة النسائية أبواب الحرف بوجه النساء. وكانت حركة الحقوق المدنية في العقد السادس من القرن الماضي مؤلفة من الشباب السود من الطبقة العاملة في جنوب الولايات المتحدة، ثم شكلت طبقة متوسطة صغيرة من المواطنين السود. إن أهم نتائج حركة الحقوق المدنية هي توسيع الطبقة المتوسطة المتخصصة للسود، والتي اندمجت إلى حدود بعيدة مع مجتمع البيض، وهكذا تولى هؤلاء السود زعامة مجتمع السود بشكل عام. وفي ظل غياب الوعي الطبقي، تبعثرت حركات العقد الثامن من القرن الماضي حسب العنصر والجنس، وضعفت بسبب عدم وضوح الهدف المشترك. وتراجع نفوذ “ما بعد الحداثة”
((Postmodernism
و”ما بعد البنيوية” (Poststructuralism )،
مما ادى إلى إضعاف اليسار في ذلك العقد.
سعید رهنما: أود السؤال عن مقولة أخيرة: ما هي الخطوات التي يجب على المدافعين عن الاشتراكية أن يخطوها من أجل الاقتراب من البديل المطلوب للنظام الرأسمالي العالمي؟
باربارا اپستاین: من الضروري، وبدون أن نتجاهل التنوع في وجهات النظر، أن نعيد بناء اتحاد اليسار. وهذا يعني التغلب على الموانع بين الأجيال، أي جيل عقد الستينيات والسبعينيات والجيل الشاب من النشطاء الراديكاليين حالياً. وإضافة إلى ذلك ينبغي مد الجسور بين مختلف شرائح اليسار: وبشكل عام فإن اليسار الذي يضم المواطنين السود ليس لديه إلاّ إطلاع محدود عن الحركات اليسارية التي تحتضن الملونين، ولدى اليسار في الجامعات إطلاع محدود عن اليسار في الحركة العمالية وغيرهم. وهذا يعني ضرورة العمل على تشكيل منظمات ومؤسسات يسارية على النطاق الوطني، ثم على النطاق العالمي أيضاً. وهذا يتطلب التخلي عن المواجهات التقليدية حول الإصلاح والثورة التي كانت تعتبر في السابق متعارضة الواحدة مع الأخرى، بدعوى السير صوب بلورة سياسة ثورية نقية غير “متلوثة” بالإصلاح. كما يجب الانتباه إلى أن اليسار وتنمية قدرات الناس العاديين لا تبنى إلاّ عن طريق طرح المطاليب وتحقيق الإصلاح، ولذا ينبغي ضمن هذا المسار التأكيد على المشاكل الذاتية للهيكل الاجتماعي للرأسمالية، وبذلك يصبح من السهولة بمكان تحقيق الإصلاحات والحصول على المكاسب والتوصل إلى الحلول النسبية وغير الكاملة. وفي هذه العملية يلعب التنظيم الذي يتشكل والمكاسب التي أحرزت في تقوية اليسار وتعزيز الاعتماد على النفس، مما يوفر الأرضية في أحداث تغييرات أكبر.
سعید رهنما: شكراً
*باربارا ِاپستاین
(Barbara Epstein)
باحثة معروفة في الحركات الاجتماعية، عضو هيئة تحرير “مانثلي ريفيو”حتى عام 2008، وعضو هيئة تحرير نشرة “سوشياليست ريفيو”، وتعمل الآن ضمن فريق تحرير نشرة “سوشياليست ريجستر”. استاذ متقاعد في تاريخ الوعي في جامعة سانتا كروز في كاليفورنيا.
** الصفقة الاقتصادية
New Deal) )،
هي البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لفرانكلين روزفات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة عام 1929. وتقوم الصفقة على تدخل الدولة في الاقتصاد من أجل الخروج من الأزمة الوخيمة للرأسمالية وتزريق النظام بدماء جديدة. وقام روزفلت باجراء اصلاحا اقتصادية واجتماعية بالاستفدة من القدرة المالية للدولة، ووظف رساميل كبيرة في قطاع البناء والهيكل الارتكازية كي يحد من البطالة في البلاد، وتوفير الفرصة للحصول على الأجور مما يضاعف من القدرة الشرائية في شراء المنتجات وإرجاع عجلة المصانع إلى الدوران. كما أقدم على احراءات في القطاع المالي والرقابة على عمل البنوك الخاصة وسوق الأسهم لاستفادة من النظام الاقتصادي الكنزي.
***ميخائيل ألكسندروڤيتش باكونين؛ روسي فوضوي، ولعلّه أكبر الثوريين الروس في القرن التاسع عشر. كان له أثر مهم في الحركات الديمقراطية والثورية في أوربة الغربية، وهو واضع أيديولوجية المذهب الفوضوي، وربط أفكار الحريات الفوضوية بحركة تحرر الطبقة العاملة، وأرسى أسس الاشتراكية المناهضة للتسلط، كما أرسى أسس النقابية الفوضوية نظرياً وممارسة.
**** نارودنايا فوليا ( إرادة الشعب)، منظمة إرهابية روسية لاقت شهرة كبيرة باغتيال القيصر ألكسندر الثاني، وبسبب سريتها وقوتها بنظر المنظمات التحررية الأخرى في الإمبراطورية الروسية. كان للمنظمة لجنة تنفيذية تضم الكسندر ميخائيلوف، ألكسندر كيفاتوفسكي، اندريه زيليابوي، صوفيا بيروفسكايا، فيرا فينجر، نيكولاي موروزوف، ميخائيل فرولنكو، ليف تيخوميروف، الكسندر بارانيكوف، آنا ياكيموفا، ماريا أوشانينا. وكانت اللجنة التنفيذية مسؤولة عن شبكة من المنظمات المحلية والخاصة (التي تتألف من العمال والطلاب وأفراد من الجيش)، في أعوام 1879-1883 ، وكان لنارودنايا فوليا ما يقرب فرع في خمسين مدينة، ولا سيما في أوكرانيا ومنطقة الفولغا. على الرغم من أن عدد أعضائها لم يتجاوز بضعة آلاف من الأتباع.
*****نظرية التقاطع هي في الرياضيات فرع من الهندسة الجبرية (ع.ح.).
