هل انهيار الصين الشيوعية اصبح قاب قوسين؟؟

هل انهيار الصين الشيوعية اصبح قاب قوسين؟؟

طلال عبدالله الخوري

عندما شغلت جهاز التلفاز في صباح  18 أب \ اوغسطس 1991, استغربت لأنني لم أر البرامج المعتادة والتي يبثها التلفزيون السوفياتي الحكومي الرسمي, وانما رأيت عرضاُ لباليه بحيرة البجع! وقد زاد استغرابي اكثر عندما تم قطع هذا العرض الكلاسيكي لكي يتم الإعلان عن وقوع انقلاب على ميخائيل جورباتشيوف من قبل اعضاء بالحكومة والحزب الشيوعيان!

 في بادئ الامر شككت بقدراتي باللغة الروسية, والتي اتقنها مثل ابنائها, بأني ربما لم افهم الخبر جيداُ, لانه في ذلك الوقت لم يستطع ان يتخيل اي انسان على الأرض بأنه يمكن حدوث انقلاب في الاتحاد السوفياتي  والمحصن كما هو معروف ضد كل انواع التغيير بسياج فولاذي من سبيكة الأمن والعقيدة الشيوعية.
ولكن حصلت المعجزة اخيراُ, وأرخ هذا الانقلاب لسقوط الاتحاد السوفياتي وشيوعيته وجبروته وجيشه ومخابراته الرهيبة والمعروفة بالكي جي بي.

كان الفساد مستشريا بكل زوايا النظام واركانه, والاقتصاد يتراجع كل يوم, والاصلاح غير ممكن بل ضرب من المستحيل!
 إن حال الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت يشبه حال الصين في هذه الايام فهل اصبح انهيار الصين قاب قوسين او أكثر؟؟

ما هي الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن الصين ستنهار؟

اولا:
 ان الاقتصاد الصيني هو ليس اقتصاد سوق حر مئة بالمئة, لأن هناك قطاعات واسعة من الاقتصاد الصيني ما زالت بيد الحكومة والحزب الشيوعي الصيني, اي انه اقتصاد احتكاري حكومي  يساهم بدرجة كبيرة باستشراء الفساد الحكومي, وبالتالي يساهم بشكل كبير بنخر البنية الاقتصادية بشكل عام, وبالتالي يساهم بانهيار النظام الصيني عاجلا ام أجلاُ, شأنه بذلك شأن النظم الديكتاتورية العربية والتي تتساقط الواحدة بعد الأخرى.

ثانيا:
 تغول حجم الحكومة الصينية وحجم انفاقها والذي يتضمن دفع رواتب ومصاريف ضخمة للجيش والأمن الذي يسهر على أمن النظام وقمع اي معارض له, مضاف اليه رواتب جيش من الموظفين الحكوميين والحزبيين مما يصنفون تحت مسمى البطالة المقنعة لانهم لا يساهمون بأي شئ بالاقتصاد, هذا عدا عن تغول الفساد الحكومي في هذه الأجهزة والتي يساهم بعرقلة الاقتصاد لكي يكون اقتصاداُ حراُ تنافسيا.

ثالثاُ:
 حتى ان القطاع الخاص للاقتصاد الصيني هو ليس اقتصاداُ تنافسيا مئة بالمئة بالرغم من انه نجح بمنافسة الكثيرمن المنتجات بالاسواق العالمية, والتي أدت بالتالي الى حدوث طفرة بنمو الاقتصاد الصيني, حيث ان هذا النجاح ساهمت به الحكومة الصينية عن طريق التلاعب بسعر صرف العملة الصينية ,اليوان, وخفض قيمته مما يؤدي الى خفض سعر المنتجات الصينية وزيادة  قدرتها على المنافسة بالاسواق العالمية.

ان الفساد المستشري بالنظام الصيني سيصل بها بنهاية المطاف, وكما حصل بالاتحاد السوفييتي سابقاُ, الى العجز عن دعم الصناعة والانتاج, وبالتالي انهيار الاقتصاد الصيني والذي سيؤدي حتماُ الى انهيار الصين.

لقد تناقلت وكالات الانباء العالمية مؤخرا القصة المحيطة ببو، مسؤول الحزب الشيوعي المفصول في مدينة تشونقنغ، و زوجتة الماكرة، وبريطانيا ميتا العشيق، ومسؤول الشرطة الذي حاول التخلي عن رئيسه بالهرب إلى القنصلية الأميركية، وبعد أربع وعشرين ساعة من التزلف إلى الأميركيين، تم طرده من السفارة.
وتفيد التقارير بان هناك شبكات محسوبية فاسدة مشابهة تنتشر في طول الصين وعرضها، فكبار المسؤولين في الحزب يستغلون الأقارب في جمع الرشى، من خلال دفع الرشى إلى شركات المحاماة أو شركات الأسهم الخاصة، تماما كما فعل بو مع زوجته. حتى أن غالبية المسؤولين البارزين مثل الرئيس هو جينتاو ورئيس وزرائه وين جياباو, حيث ان الكثير من اقاربهم متورطين بشباكت الفساد المستشرية..

بالرغم من ان الصين تحاول جهدها لمنع وكالات الانباء من معرفة خفايا الحكم فيها, فان هذا القدر الضئيل المتاح لنا يجعلنا نتصور حجم الفساد, عندما نرى أن مسؤولاُ محليا أنفق مليون دولار في ليلة واحدة في كازينو في ماكو، بحسب أحد المراقبين الصينيين, فكيف تمكن هذا المسؤول الصغير نسبيا من الحصول على مثل هذا المبلغ الضخم؟ الإجابة، بحسب المراقب، هو أنه السرقه من خلال الأصدقاء والعائلة وعن طريق شبكات السلطة والامتيازات الفاسدة والتي تدار من قبل نخبة من المتنفذين, تحول المكاسب غير الشرعية الى حسابات في البنوك الغربية, تماماُ كما يفعل المسؤلون بالانظمة العربية الاستبدادية.

مما سبق نرى بأن الصين تسير على طريق الاتحاد السوفييتي سابقاُ بالرغم من الطفرة الاقتصادية فيها, وان احتياطها الضخم من العملة الصعبة سيؤخر من انهيارها ولكن الى حين.

نحن لا نعرف متى سيحدث انهيار الصين ولكن الحدث سيقع لا محالة, وطبعا ليس من مصلحة الاقتصاد العالمي انهيار السوق الصينية الضخمة والتي ستؤدي الى كساد اقتصادي عالمي؟ لذلك سيسارع العالم الغربي بقيادة اميركا الى مساعدة الصين؟ ولكن لهذه المساعدة ثمن يجب ان تدفعه الحكومة الصينية من خلال رفع سقف حقوق الانسان بالصين! وهذا بدوره شرط كافي ووافي لتقسيم الصين الى دويلات وقوميات مثل التيبت والمسلمين الاتراك وغيرهم من القوميات الكثيرة التي تضمها الصين, أب بنهاية المطاف ستتحول الصين العظيمة الى مجموعة دويلات ضعيفة تحتاج الى السماعدة الغربية في التنمية الاقتصادية.

من هنا نرى بأن على الدول التي تراهن على الدعم الصيني على المدى البعيد , مثل نظام بشار الأسد, بأن تراجع وتغير اولاوياتها.

الجزأ الثاني:

https://mufakerhur.org/?p=1035

http://www.facebook.com/pages/طلال-عبدالله-الخوري/145519358858664?sk=wall