هافينغتون بوست عربي-
في غرفة مظلمة طُليت نوافذها باللون الأسود، سرير عُلّق فوقه سوط وثياب داخلية نسائية مرمية على الأرض. في هذا المكان المقزز والأشبه بزنزانة داخل أحد بيوت الدعارة شمال بيروت، خضعت سهى لسنوات طويلة مع العشرات غيرها “للعبودية الجنسية”.
وتقول سهى (27 عاماً) التي تستخدم اسماً مستعاراً: “كان علينا أن نمارس الجنس مع 15 الى 20 رجلاً في اليوم، وأحياناً يصل العدد الى 40”.
وفي بداية أبريل/نيسان الحالي، هزت لبنان فضيحة كشف فيها عن شبكة للاتجار بالبشر. وبحسب المنظمات الحقوقية، ازداد عدد النساء اللواتي يمارسن الدعارة أو هن عرضة للاتجار بالبشر منذ بداية الحرب في سوريا في 2011، لاسيما في لبنان والأردن.
وحررت القوى الأمنية اللبنانية الشهر الماضي 75 فتاة تتراوح أعمارهنّ بين 20 و28 عاماً، معظمهنّ من السوريات، أُجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضن لأبشع أنواع الضرب والتعذيب.
وزاد من وقع الصدمة توجيه سياسيين اتهامات لمسؤولين في شرطة الآداب بالتواطؤ مع القائمين عن شبكة الاتجار هذه، فضلاً عن إقفال عيادة طبيب نسائي اعترف – بحسب الأمن الداخلي اللبناني – بإجراء 200 عملية إجهاض للفتيات، من دون أن يتم توقيفه.
تضيف سهى التي لجأت الى إحدى مدن جنوب لبنان: “لم نكن نخرج من المحل، كان الحراس يحضرون لنا كل شيء، الثياب والماكياج والطعام”.
تعذيب وجلد
وتروي سهى التي تمكنت من الفرار من “سجنها” قبل 4 أشهر من الكشف عن الشبكة، كيف كان يتوجب على الفتيات إرضاء الزبون أياً كانت رغباته.
وتقول الشابة السمراء: “إذا رفضت إحدى الفتيات ممارسة الجنس من الخلف أو من دون واقٍ ذكري، أو في حال عبّر الزبون عن عدم رضاه، يتم جلدها بعد ربطها على الطاولة في ساعات الصباح الأولى”.
وفرّ معذب الفتيات، وهو عنصر سابق في المخابرات الجوية السورية قدمته السلطات بحرفي اسمه الأولين (ع. ر) الى سوريا، وفق مصادر أمنية. وكان يدير بيتي الدعارة “شي موريس” و”سيلفر” في منطقة المعاملتين المعروفة بملاهيها الليلية شمال بيروت.
وتدخن سهى سيجارة تلو سيجارة، وتقول: “بعد إغلاق المحل في الصباح كان (ع. ر) يمدد الفتاة بثيابها الداخلية على طاولة ويضربها بالكرباج أو بواسطة ماسورة، ويرمي عليها مياهاً باردة. وإذا حاولت الهرب يلاحقها بالضرب بقدميه على رأسها وبطنها”.
كان التعذيب يحصل أمام جميع الفتيات ليكون “درساً” لهن في حال عدم خضوعهن. وفي إحدى المرات اضطرت شابة “للبقاء شهراً كاملاً في السرير” نتيجة الضرب المبرح، بحسب سهى.
ولم يكن يسمح للفتيات بالخروج سوى في حالة واحدة، وهي حين تثير إعجاب (ع. ر) ويأخذها معه “ليمارس الجنس معها فتقضي الليل معه ويختبر بذلك كيف تقوم بعملها”، وكأنها مجرد سلعة يجربها ويعيدها الى المحل، وفق سهى.
وبعد الكشف عن شبكة الاتجار بالبشر هذه، أقفلت القوى الأمنية “شي موريس” و”سيلفر” بالشمع الأحمر، فضلاً عن عدد من بيوت الدعارة الأخرى شمال وجنوب بيروت.
وتم استدراج سهى من جنوب سوريا حين كانت في الـ18 من العمر الى لبنان، مثلها مثل غالبية الفتيات من ضحايا الاتجار بالبشر. في عام 2008، وعدها أحد معارف (ع. ر) بالعمل “كنادلة في مطعم”.
وفور وصولها، صُدمت بما كان ينتظرها. وتقول: “حين رفضت العمل، ضربني وقال لي: دفعت 3000 دولار لأحصل عليك، تأخذين حقك وتعطيني حقي”.
أجنة مدفونة
يقول رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، المقدم جوزف مسلم، إن التحقيقات كشفت أن “الفتيات كن يحتجزن فور وصولهنّ الى لبنان، وتتم مصادرة أوراقهنّ الثبوتية وهواتفهنّ الخلوية”. ويضيف: “كان يمارس عليهم رقّ واستعباد حقيقيين”.
ويوضح أن القوادين “يختارون في سوريا (الفتيات) من عائلات هشة أو اللواتي فقدن والدهن ووالدتهن ليحولوا دون أي ملاحقة جدية في لبنان”. ويشير الى أن عدد المومسات وضحايا الاتجار بالنساء ارتفع مع بدء الحرب السورية قبل 5 سنوات”.
وكان بعض القوادين يعرضون على الفتيات “العمل، وآخرون يعدونهن بالزواج، قبل إحضارهن الى لبنان”، وفق ما تقول مايا عمار، منسقة التواصل في جمعية “كفى” المدافعة عن حقوق المرأة والتي مع جمعيات أخرى أخذت على عاتقها بعضاً من الضحايا بعد تحريرهن.
وتضيف: “تم اغتصاب عدد من النساء في اليوم الأول لوصولهن، بغية إخضاعهنّ”.
وبحسب سهى، كان يتم “شراء” بعض الشابات، وبالتالي يبقين سجينات الى وقت غير محدد، و”استئجار” أخريات لبضعة أشهر قبل نقلهنّ للعمل مع شبكة أخرى.
وتوضح: “طوال هذه السنوات، شعرت بأنني مجرد قمامة. لم أكن أشعر بجسدي، فهو ملك لأناس يستعبدوني، هو ملك للزبائن”.
وبالإضافة الى “العبودية الجنسية” والضرب والتعذيب، كانت الفتيات يجبرن أحياناً على الإجهاض القسري “سواء كان لدى طبيب أو عبر أخذ أدوية”. وبعد الإجهاض كان “الجنين يؤخذ ويدفن في الحديقة الخلفية لشي موريس”.
ونتيجة الإجهاض القسري هذا كانت غالبية الفتيات تصاب بالتهابات وأمراض داخلية.
ويقول مسلم إن فتيات كثيرات فكرنّ بالانتحار بسبب “رعب حقيقي” كن يشعرن به، خصوصاً أن القوادين “أقنعوهن بأنهم قادرون على القيام بما يشاؤون”، وأنهم يتمتعون بنفوذ قوي في لبنان.
ويقول سكان المنازل المحيطة بشي موريس لفرانس برس إنهم كانوا يسمعون صراخ الفتيات، لكن فور أن يقوم أحدهم بإبلاغ الشرطة، يتوارى (ع. ر) عن الأنظار.
قوانين متناقضة
وتقول سهى إن الفتيات لم يكن يتجرأن على الحديث مع الزبائن. لكن وبعد معاناة طويلة، نجح عدد منهنّ في الفرار في بداية أبريل/نيسان بمساعدة بعض الزبائن.
ويلاحق شعور بالغضب سهى التي تقول: “لقد دمروا حياتنا”.
وتتراوح عقوبة المتورطين في الاتجار بالبشر بين 5 و15 عاماً في السجن، وفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ في عام 2012.
لكن بحسب عمار، هناك قانونان متناقضان الأول يعاقب الفتاة التي تمارس الدعارة، والثاني المتعلق بالاتجار بالبشر الذي يعتبرها ضحية.
وتنتقد عمار “الازدواجية” في المجتمع اللبناني، مشيرة الى أن بيوت الدعارة المنتشرة في المعاملتين ليست سراً على أحد.
وتؤكد أن هناك “حالات أقل تطرفاً لكن يتم تجاهلها”، مثل الفتيات القادمات من روسيا وأوروبا الشرقية واللواتي يحملن “تأشيرة فنانات” يمنحها لهنّ الأمن العام اللبناني، لكنهن في الواقع يمارسن الدعارة.
وتوفر الجمعيات حالياً الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية لضحايا شبكة الاتجار بالنساء، ما يتيح لهن بدء حياتهن من جديد. واختار البعض منهنّ رفع دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهن، بينما عادت أخريات الى سوريا.