رئاسة روحاني من جديد، وانشقاق في نظام الملالي، وتصعيد الأزمة والصراع على السلطة،
وهزيمة خامنئي النكراء في هندسة الانتخابات وتوحيد النظام لمواجهة التحديات، مؤشرات لنهاية نظام ولاية الفقيه
تفجّرت الأزمات في قمة الفاشية الدينية وستسمرّ حتي سقوط هذا النظام
روحاني لايريد ولا يستطيع إحداث تغيير في أسس هذا النظام وتصرّفاته، وفي دورته الثانية أيضاً سيدوم الدمار الهائل الاقتصادي والاجتماعي والقمع والكبت
وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية نظام الملالي في ختام مسرحية الانتخابات التي تحوّلت إلى الصراع على السلطة بين الذئاب، بأنه نظام متشقّق يعاني من الضعف بشكل مضاعف، وأضافت: لن تثمر الدورة الثانية لرئاسة روحاني سوى تفاقم الأزمات وتصعيد الصراع على السلطة. تفجّرت الأزمات في قمة الفاشية الدينية وستسمرّ حتى سقوط نظام ولاية الفقيه. الصراع على السلطة المتفجّر انعكاس لهزيمة النظام الستراتيجية في حلّ أهمّ مشاكل المجتمع وتفاقم الاستياء العام.
وقالت السيدة رجوي: في الظروف الحساسة الداخلية والإقليمية والدولية فإن توحيد النظام القروأوسطي حيوي جداً لمواجهة الأزمات والاحتفاظ بالتوازن في النظام. إذن فإن فشل خامنئي لهندسة الانتخابات وإخراج الملا رئيسي من الصناديق ومن ثم توحيد نظام ولاية الفقيه، يعدّ فشلاً ذريعاً جداً ويعتبر من المؤشرات لنهاية نظام ولاية الفقيه. وقد تم ربط مسرحية الانتخابات هذه المرّة، من بدايتها وإلى نهايتها، بملفّ ارتكاب المجزرة بحق السجناء السياسيين في العام 1988. فبلغ النفور والتضجّر من رئيسي بين عموم الشعب من جهة وخوف النظام من حركة المقاضاة من جهة أخرى، بلغ حدّاً نرى فيه أن العديد من الملالي وحتى بعض العناصر القويّة في عصابة خامنئي لم يؤيدوا رئيسي بسبب دوره في مجزرة عام 1988.
إن اتّساع حملة المحاكمة والمقاضاة لمجزرة السجناء السياسيين وبروز دور جناحي النظام في الإعدامات السياسية قد هزّا أركان النظام وأثبت أن مطلب الشعب الإيراني هو رفض النظام بمجمله وبكافة أجنحته.
واعترف المرشّحون المختارون جراء حملة الانتخابات أن هذا النظام نظام لـ«4%»، وثبت أن مختلف عصابات الحكم، ومنها عصابة روحاني وشركائه كانت في السباق مع بعض في الاختلاس والسرقات والنهب. إن شعار« لا للمحتال ولا للجلّاد، صوتي إسقاط النظام» أخذ مداه بين الشعب ودفع النظام بإنهاء هذه المسرحية في مرحلتها الأولى بشكل متسرّع خوفاً منه من اتساع دائرة الخلافات في قمة النظام وتصاعد انتفاضة الشباب وجماهير الشعب المنتفضة، حتى لا تبقى فرصة للاحتجاجات والانتفاضات في المرحلة الثانية.
ولم يهد روحاني خلال السنوات الأربع الماضية للشعب سوى مزيد من القمع والإعدام والفقر وعدم المساواة. كما أن مدخول النظام من الاتفاق النووي أيضاً تم استخدامه للحروب في المنطقه وتصاعد الميزانية العسكريه والأمنية. الحرسي دهقان وزير الدفاع في حكومة روحاني قال قبل أسبوعين أن عهد رئاسة روحاني كان «أروع المراحل في توسيع المشاريع الصاروخية والدفاعية للبلاد كمّاً ونوعاً» وحتى شهر مارس من العام 2018 «سيزيد تأمين السندات الدفاعية حتى ضعفين ونصف مقارنة بالحكومة السابقة»، و«في العام 2018 وحتى مارس 2019 سيبلغ أربعة أضعاف ما كان في الحكومة السابقة».
روحاني أكد في 7 شباط 2016 أنه استطاع من كسب الامتيازات في المفاوضات النووية بالتركيز على الحضور في سوريا والعراق، حيث قال « لو لم تكن قواتنا تقاوم في بغداد والسامراء والفلوجة والرمادي، ولو لم تساعد الحكومة السورية في دمشق وحلب لم نكن نحظى بالأمن حتى نستطيع أن نتفاوض بهذا الشكل الجيد». وفي الدورة الثانية أيضا سيحاول روحاني أن يقدّم نفسه بالخداع والإيماءات بأن لديه مفتاح المشاكل لكن هذه الحالة ستؤدي إلى الأزمات والتوتر داخل النظام وستتلاشى بسرعة أمام مطالب مختلف فئات الشعب. الشعب الإيراني يعرف جيداً أن في الدورة الثانية لروحاني سيستمرّ الدمار الهائل الاقتصادي والاجتماعي والقمع والكبت السياسي. روحاني لايريد ولا يستطيع إحداث تغيير جادّ في أسس ومباني هذا النظام المتخلّف العائد لعصور الظلام وتصرّفاته. وحذّر خامنئي قبل عشرة أيام من الانتخابات بقوله« أيها السادة! انتبهوا أن تغيير السلوك لايختلف اطلاقاً مع تغيير النظام».
واعترف روحاني في المعركة الانتخابية وبهدف هزيمة منافسه أن نظام الحكم «لم يعرف منذ 38 عاماً سوى الإعدام والسجون…» لكن لما جاء خامنئي إلى الساحة وهدّده انقلب على العقب بسرعة وأعلن أنه جاهز لتقبيل يد « القائد المحنّك» عشرات المرّات في بعض القضايا.
ولا يمكن التوقع من روحاني أكثر من ذلك، حيث أنه كان خلال 38 عاماً الماضية بين المسؤولين الأمنيين والعسكريين الأوائل في تطبيق القمع وتإجيج الحروب في هذا النظام وكما استذكر منافسوه كان منذ البدايات يطالب بشنق المتآمرين في صلوات الجمعة. وتقديم ملا محتال بأنه معتدل لم يعد ينطلي على أحد. يجب القول لمن يدعي ذلك لو استطاعوا أن يفرضوا عليه أن ينقل الأرقام والإحصائات والتفاصيل عن مجزرة السجناء السياسيين، وأن يدفعوه باحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحرية الأحزاب وحرية السجناء السياسيين ويدفع النظام بالانسحاب من سوريا والعراق واليمن ولبنان وافغانستان.
حلّ مشكلة إيران هو إسقاط الاستبداد الديني بيد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، واحلال الحرية وحكم الشعب بدل حكم الملالي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 أيار / مايو 2017
