نيويورك تايمز : مسار أوباما المتردد وسط حمام الدم السوري

بقلم: مارك ماتزيتي، روبرت ف. وورث ومايكل ر. غوردان
واشنطن – في الوقت الذي كانت فيه قوات المتمردين تتقهقر في سوريا مع اتسام سياسة إدارة أوباما تجاه هذا البلد الذي مزقته الحرب بالارتباك، قام وزير الخارجية جون كيري في يوم من أيام شهر حزيران بتقديم وثيقة تحمل تحذيراً إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض. ورد في تلك الوثيقة أن الرئيس بشار الأسد استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه وسيعتبر الأسد عدم فرض الولايات المتحدة عواقب وخيمة ضوءاً أخضر للاستمرار في استخدام السلاح الكيماوي.
وكان الرئيس أوباما قد وقع أمراً سرياً لإقرار خطة وكالة الاستخبارات الأميركية للبدء بتسليح المتمردين السوريين وذلك في نيسان، أي قبل أشهر من الإعلان عن تلك الخطة. إلا أن السلاح لم يشحن للمتمردين الذين فقدوا مواقع لهم في غرب سوريا الأمر الذي ألقى بظلاله على أجواء الأزمة في اجتماع شهر حزيران.
ولكن بعد ساعات من النقاش تم خلالها تداول جميع الخيارات الممكنة، انتهى الاجتماع كغيره من المحاولات السابقة لتحديد إستراتيجية تجاه الشأن السوري مع انقسام شديد بين مساعدي الرئيس حول كيفية التعاطي مع حرب أهلية أودت بحياة 100,000 شخص.
وفي 21 آب، تحققت نبوءة التقرير التحذيري الذي أعدته وزارة الخارجية في حزيران، حيث وقع هجوم مدمر بالغازات السامة أودى بحياة المئات من المدنيين، وكانت الولايات المتحدة على وشك توجيه ضربات عسكرية على سوريا إلا أن أوباما عدل عن ذلك بعد التوصل إلى اتفاق برعاية روسية لعزل الأسلحة الكيماوية السورية.
اليوم، وبعد عامين من إعلان الرئيس أوباما بأن على الرئيس الأسد أن يرحل، يعول أوباما على نجاح المبادرة الروسية التي تحتاج إلى تعاون الأسد لتنفيذها.
إلا أن فرص إحداث انفراج دبلوماسي تبدو ضئيلة فموقف الأسد أقوى من ذي قبل بينما الثورة تتقهقر وتزداد تفتتاً والفصائل الإسلامية الراديكالية آخذة بالهيمنة عليها.
في هذا التقرير، نلقى نظرة فاحصة على موقف الإدارة الأميركية في هذه المرحلة، بالاستناد على العديد من المقابلات مع عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة الأميركية بالإضافة إلى دبلوماسيين أجانب ومسؤولين في الكونغرس، حيث يظهر الرئيس بمواقف متأرجحة للغاية وسط ترأسه لأكثر النقاشات المعروفة إثارة للجدل بين مستشاريه. ويعكس مستشاري الرئيس دوافعه المتضاربة حول كيفية التعامل مع القوات التي أطلقها الربيع العربي: هل يتعين الوقوف إلى جانب أولئك الذين يكافحون ضد الحكومات الاستبدادية أم يجب تفادي التورط في حرب فوضوية جديدة في الشرق الأوسط؟
ومع استمرار هذا الجدل، ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين باضطراد وتجرأت الحكومة السورية على استخدام السلاح الكيماوي على نطاق أوسع وتوترت علاقات أميركا مع بعض أقرب حلفائها.
بعض المدافعين عن السيد أوباما يقولون إن أحداث الأسابيع الستة الأخيرة تمثل نجاحاً لدبلوماسية الإكراه، فقد تعهد الرئيس الأسد بالتخلي عن سلاحه الكيماوي تحت ضغط التهديد باستخدام القوة معتبرين أن هذا أفضل ما يمكن التوصل إليه.
“علينا أن نكون واقعيين بشأن قدرتنا على إملاء الأحداث في سوريا” يقول بنجامين رودس وهو نائب مستشار الأمن القومي، ويضيف “في ظل غياب أي حل جيد، روج الناس للدعم العسكري للمعارضة على أنه الحل السحري، ولكن يجب اعتباره على أنه حل تكتيكي وليس استراتيجي”
ولكن يوجه البعض انتقادات أكثر حدة للإدارة الأميركية معتبرين أن شلل تلك الإدارة تركها عاجزة عن التصرف إزاء أحداث متوقعة كالهجوم بالغاز الذي وقع يوم 21 آب. ويقولون إن اتخاذ واشنطن لإجراءات حاسمة كان من شأنه تعزيز القوى المعتدلة التي تقاتل ضد قوات الأسد ووقف ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين وتخفيف حدة الجماعات الإسلامية الأصولية في صفوف المتمردين وربما ردع الحكومة السورية من استخدام السلاح الكيماوي.
وعلى حد تعبير أحد كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض “لقد أضعنا وقتاً ثميناً في فحص أفكارنا ودوافعنا، وهنا تكمن المأساة”.
الحرب المستمرة
في البداية، لم يبدُ مستقبل سوريا معقداً لهذه الدرجة – إن أحداً لم يعتقد أن الأسد سوف ينجو.
لقد كانت تقارير وكالات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن أيام الأسد باتت معدودة وفي 18/08/2011 أعلن الرئيس أوباما بأن الوقت قد حان لتنحي الرئيس الأسد. لقد كان هنالك بعض الأصوات، على ندرتها، في الإدارة الأميركية التي ساورها القلق إزاء إطلاق مثل هذا التصريح في ظل غياب إستراتيجية للمساعدة في تحقيقه.
وعلى الرغم من الإدانة العالمية لممارسات النظام ضد شعبه في ذلك الوقت، وتوجيه بعض أعضاء الكونغرس الانتقاد للإدارة الأميركية لعدم تحركها، إلا أن أوباما كان قد أوضح لمساعديه منذ البداية بأنه لا يتصور القيام بتدخل عسكري على الرغم من تعالي الدعوات العامة في ذلك العام لفرض منطقة حظر طيران لحماية المدنيين السوريين.
وقد أدى التقرير الذي قدمه الجنرال مارتن دمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في غرفة العمليات في مطلع عام 2012 إلى استبعاد الخيار العسكري، ففرض منطقة حظر الطيران يتطلب ما لا يقل عن 70,000 من الجنود الأميركيين وفرض مراقبة على مدار 24 ساعة على جميع أنحاء البلاد.
وفي صيف 2012، بدأت وكالات الاستخبارات الأميركية بالتقاط اتصالات تشير إلى بدء تحريك الأسلحة الكيماوية وربما بدء خلطها تحضيراً لاستخدامها. وعلى إثر ذلك، عقد أوباما العديد من الاجتماعات وفي 20 آب من ذلك العام صرح أوباما بأن ” تحريك أو استخدام مجموعة كاملة من الأسلحة الكيماوية يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لنا وهذا سيغير أي حسابات وسيقلب المعادلة”.
وفي اجتماع رفيع المستوى عقد بعد ذلك ببضعة أيام، قدم مدير الاستخبارات الأميركية ديفيد بترايوس خطة للبدء بتسليح وتدريب مجموعات صغيرة من المتمردين في قواعد سرية في الأردن، وحظيت تلك الخطة بموافقة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، إلا أن أوباما طرح تلك الخطة على الطاولة لمعرفة رأي مساعديه حولها.
نالت تلك الخطة دعم وزير الدفاع ليون بانيتا والجنرال دمبسي. إلا أن البعض اعتقد بأن مقترحات بترايوس تنطوي على مخاطر عالية وإيجابيات ضئيلة، فقد حذرت سوزان رايس من تورط الولايات المتحدة في نزاع غامض من خلال تسليح المتمردين مما سيستهلك جدول أعمال الفترة الرئاسية الثانية لأوباما دون تحقيق أي فرق ملموس في ساحة المعركة التي يشوبها الفوضى.
بدا الرئيس أوباما مشككاً علماً بأنه أوضح في بداية الاجتماع بأنه لن يقوم باتخاذ قرارات فورية، وحذر من مغبات أي خطة عشوائية لتسليح المتمردين ووجه أسئلة حول التكتيكات: من سيحصل على السلاح وكيف سيتم إبقاءها بعيداً عن أيدي الجهاديين.
وحسب أحد المسؤولين في الإدارة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كان موقف أوباما على ما يبدو كالتالي “سنواجه مخاطر عالية دون خطة واضحة.”
مخاوف الانزلاق في مستنقع موحل
لقد كان المثال الليبي حاضراً بقوة في نقاشات أوباما حول الشأن السوري، فعلى الرغم من محدودية التدخل في ليبيا على مستوى الحجم والنطاق وتوفر غطاء قانوني من قبل الأمم المتحدة فضلاً عن الدعم الإقليمي والدولي، استمرت الحملة على ليبيا لسبعة أشهر ولم تقتصر على حماية المدنيين بل توسعت أهدافها لتشمل هندسة خطة الإطاحة بالعقيد القذافي. وقد استشهد الرئيس أوباما بالمثال الليبي مراراً وتكراراً في نقاشاته للدلالة على مدى صعوبة الحيلولة دون توسيع المهمة العسكرية في حال عزم الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري.
في الوقت الذي كان فيه الرئيس ومستشاريه منشغلون بالجدال حول سوريا، كانت قطر والمملكة العربية السعودية تقومان بضخ الأموال والأسلحة للمتمردين – مع حث إدارة أوباما على الانضمام إليهما. بينما كان بعض من المسؤولين في وزارة الخارجية يستشيطون غضباً جراء ما اعتبروه عملية مُعطَّلة مع غياب للإستراتيجية في التعامل مع الشأن السوري.
وقد استغرقت الإدارة الأميركية أكثر من عام لتسمية بديل عن جيفري فيلتمان، وهو دبلوماسي مخضرم يتكلم اللغة العربية، كان ضالعاً بمهام تنسيق سياسة وزارة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط قبل تركه لمنصبه في حزيران 2012 ليلتحق بعمل لدى الأمم المتحدة. وقد كرست الوزارة معظم وقتها لمناقشة ما يسمى “مشروع ما بعد الأسد” والتخطيط لعملية الانتقال السياسي في سوريا. إلا أن العديد من المسؤولين في وزارة الخارجية بدؤوا التشكيك في جدوى هذا المشروع على اعتبار أن الفرضية القائم عليها وهي قرب انهيار حكومة الأسد قد عاف عليها الزمن.
بعد فوز أوباما بولاية رئاسية ثانية، توقع بعض أولئك المسؤولين وآخرون في الإدارة حدوث تغيير في موقف البيت الأبيض بشأن سوريا – مع إنهاء حالة الجمود. إلا أن تلك الآمال قد تبددت في إحدى الاجتماعات المنعقدة في بداية شهر كانون الثاني. حيث أعاد مايكل موريل، الذي تولي رئاسة وكالة الاستخبارات الأميركية بعد استقالة بترايوس، طرح خطة سلفه للبدء بتسليح المتمردين بعد إدخال بعض التعديلات لتبديد شكوك الرئيس حول جدوى الخطة، إلا أن أوباما اكتفى بالإعراب عن شكره للجميع وقال إنه يريد أن يفكر في الموضوع. ووفقاً لأحد المسؤولين السابقين في البيت الأبيض بدا أوباما غير مقتنعاً إطلاقا بالفكرة.
جاءت الولاية الرئاسية الثانية بفريق جديد متخصص بالأمن القومي بما في ذلك وزير الخارجية ، السيد كيري، الذي أتى إلى منصبه وهو على قناعة بإمكانية زيادة الدعم العسكري المقدم للمتمردين السوريين والعمل مع روسيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.
كما تم ترقية دينيس ماكدنو، نائب مستشار الأمن القومي وأحد المشككين بجدوى التدخل الأميركي في سوريا، إلى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض. وقد اصطدم السيد ماكدنو مراراً مع زملائه بسبب الخلاف حول السياسة إزاء سوريا بما فيهم سمانثا باور وهي مسؤولة في البيت الأبيض ومدافعة عن فكرة الواجب الأخلاقي للدول في التدخل لمنع حدوث مجازر جماعية. وقد وصلت السيدة باور إلى الاعتقاد أن جهود الولايات المتحدة لدعم المتمردين في سوريا لا طائل منها.
ووفقاً لاثنين من الحضور في أحد الاجتماعات، قالت السيدة باور للسيد ماكدنو “دينيس، لو اجتمعت مع المتمردين السوريين مراراً كما فعلت أنا، لكنت متحمساً مثلي” ، ورد عليها قائلاً “علينا فقط أن نتفق على ألا نتفق”.
نصائح للتوازن في ساحة المعركة
وجاءت تقييمات الاستخبارات الأميركية في بداية عام 2013 مغايرة لما رددته وكالات التجسس خلال أكثر من عام، فالتقييمات الجديدة خلصت إلى عدم تعرض حكومة الأسد لخطر الانهيار بينما كانت القوات السورية تربح اليد العليا في الحرب الأهلية. تباطأت وتيرة الانشقاقات في الجيش السوري، وكان شحنات الذخائر الإيرانية تعوض النقص في مخزون وحدات الجيش. وكان العكس هو الصحيح بالنسبة للمتمردين السوريين، فقد كانت الذخيرة والمؤن تنفذ مع انخفاض الروح المعنوية بينما تزايدت هيمنة الحركات المرتبطة بالقاعدة مثل النصرة على الثورة. علاوة على كل ذلك، كان هناك أدلة متزايدة على استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
ورغم اكتساب النقاش حول تسليح المتمردين في سوريا طابعاً ملحاً جديداً، نادراً ما أبدى السيد أوباما آراء قوية أثناء اجتماعه بكبار الموظفين. وقد قال مسؤولون حاليون وسابقون أن أوباما غالباً ما كان يبدو فاقداً للصبر أو غير متحمس أثناء الاستماع للنقاش لدرجة أنه كان ينشغل بمطالعة رسائله الخاصة على جهاز البلاكبيري، أو بالاسترخاء ومضغ العلك.
وفي محادثات خاصة مع مساعديه، وصف الرئيس أوباما سوريا بأنها إحدى الأزمات الشيطانية التي قد تواجه أي رئيس حيث المخاطر لا حصر لها وجميع الخيارات سيئة.
يقول أحد كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض “يمكنك قراءة موقف الرئيس من خلال توم (دونيلون) ودينيس”.
وبدء موقف أوباما بالتغير تحت تأثير الضغوط المكثفة التي مارسها عليه المسؤولون الأجانب. خلال زيارته للشرق الأوسط في آذار، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الرئيس أوباما من وقوع السلاح الكيماوي السوري في أيدي جماعة حزب الله.
وقد كان الضغط اكبر في اليوم التالي أثناء زيارة الأردن، حيث تناول أوباما العشاء مع الملك الأردني عبد الله الثاني. وكان يرافق الرئيس الأميركي السيد كيري والسيد دونيلون. فقد كانت الأردن ترزح تحت وطأة ما يزيد عن 100 ألف من اللاجئين السوريين، ما حدا بالملك الأردني إلى حث أوباما على القيام بدور اكبر في إنهاء الحرب السورية.
حتى أن المسؤولين الأردنيين عرضوا على نظرائهم الأميركيين السماح لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام الأردن كقاعدة لشن هجمات طائرات من دون طيار داخل سوريا – وهو عرض متكرر رفضه المسؤولون الأميركيون على الدوام.
وبحلول نيسان، تم تسجيل تحول في موقف السيد دونيلون لصالح تسليح المتمردين وقد حذت سوزان رايس حذوه في الخريف .
إلا أن السيد ماكدنو، وهو من أشد المقربين إلى الرئيس أوباما، بقي متشككاً، فهو يتساءل عن مصلحة الولايات المتحدة في إخماد العنف في سوريا. أثناء مرافقته لمجموعة من كبار أعضاء الكونغرس في رحلة إلى القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في أوائل شهر حزيران، قال السيد ماكدنو أن من شأن الوضع الراهن في سوريا أن يبقي إيران ثابتة في موقعها لسنوات. وفي مناقشات لاحقة، قال دينيس إن القتال في سوريا بين حزب الله والقاعدة يصب في مصلحة أميركا، وفقاً لمسؤولين في الكونغرس.
وتحول الجدال من مسألة هل يجب تسليح المتمردين السوريين إلى مسألة كيف سيتم تسليحهم. إلا أن النقاشات حول تكليف البنتاغون بهذا المشروع تم إحالتها على الرف بسبب وجود الكثير من العقبات القانونية في طريق الولايات المتحدة في مساعيها العلنية للإطاحة بحكومة ذات سيادة. ولذلك قرر الرئيس أوباما جعل برنامج تدريب المتمردين السوريين “عملاً سرياً” تديره وكالة الاستخبارات الأميركية.
بالإضافة إلى المحاذير القانونية، كان هناك أسباب إضافية دفعت لجعل هذا البرنامج سرياً، وتتمثل تلك الأسباب بضرورة وجود أرضية مقنعة لإنكار ما حدث في حال وقوع تلك الأسلحة في أيدي جبهة النصرة.
التلكؤ
مضت شهور منذ توقيع أوباما على القرار في نيسان دون الإقدام على أي خطوة، وانتظر البيت الأبيض حتى يطلب موافقة الكونغرس على تمويل المهمة السرية مما شكل دليلاً إضافياً على تردد أوباما وقلقه.
وفي 10 حزيران، رسمت ورقة سرية تابعة لوزارة الخارجية صورة قاتمة عن الوضع السوري فمكاسب المتمردين تتبخر والمعارضة المعتدلة – وسليم إدريس من ضمنها- تتهاوى، مع خروج مساحات كبيرة عن السيطرة، وصمود الأسد إلى أجل غير مسمى، والدول المجاورة التي يتهددها الخطر، مع تجذر إيران وحزب الله والميليشيات العراقية.
في ظل هذا الإخفاق التي حققته سياسة أوباما، قام كبار مستشاري أوباما بعقد اجتماع يوم 12 حزيران في غرفة العمليات. وقام رودس في اليوم التالي للاجتماع بإعلام الصحفيين عن قرار أوباما – القرار الذي تم اتخاذه فعلياً قبل شهرين من الاجتماع كعمل سري. حيث قال رودس بأن الولايات المتحدة سوف تقدم دعماً عسكرياً إضافياً للمتمردين مع الامتناع عن القول صراحة بأنها سوف تقوم بتسليحهم وتدريبهم.
تحول مفاجئ
بعد أسابيع من عمل كيري المكثف في الكابيتول هيل للتغلب على الشكوك حيال الخطة المقترحة، وافقت لجان الاستخبارات على خطة الإدارة في توريد الأسلحة الخفيفة مع رفض إرسال الأسلحة المضادة للطيران. ومع وقوع الهجوم الكيماوي يوم 21 آب، أصبحت سوريا للمرة الأولى على رأس جدول أعمال الرئيس أوباما.
في غضون ساعات، بدأ مسؤولون في الإدارة يشيرون إلى التحضيرات الجارية لشن ضربة عسكرية. ولكن بعد رفض البريطانيين المشاركة في مثل هذه العملية قرر أوباما على نحو مفاجئ العودة إلى الكونغرس للحصول على دعمه لشن الضربة، مما عزا البعض للاعتقاد بأن أوباما ما زال غير مقتنع بجدوى التدخل.
ويقول مسؤول في البيت الأبيض إن أوباما قرر الرجوع للكونغرس للحصول على إذن بالضربة العسكرية ضد الأسد خشية استفزاز أعضاء الكونغرس والفشل في الحصول على دعمهم في قضايا شائكة أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية وأبرزها إيران.
وأخبر أوباما السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي غراهام أثناء اجتماعه بهما في المكتب البيضاوي أن المجموعة الأولى المؤلفة من 50 متمرداً والتي تم تدريبها على يد وكالة الاستخبارات الأميركية في الأردن ستدخل سوريا قريباً لتدريب أعداداً أكبر من المتمردين, وأعلمهما أوباما حول رغبته قيام وكالة الاستخبارت بأنشطة التدريب علناً لتسريع العملية، إلا أن حماس أوباما سرعان ما خمد مجدداً، وبعد أسبوع من لقائه بالسيناتورين تمسك أوباما بالمبادرة الروسية لنزع السلاح الكيماوي السوري.
مع استمرار عمليات التدريب في الأردن، يقول مسؤولون إنه لا يوجد خطط حالية لتوسيع المهمة ووضعها تحت سيطرة البنتاغون. ويخشى البيت الأبيض من أن تؤدي مثل تلك الخطوة والجهود العلنية إلى تقويض المبادرة الدبلوماسية للتخلص من مخزون السلاح الكيماوي وعقد مؤتمر السلام.
أثناء جلسة المصادقة على تعيينه في هذا الشهر، قال، مايكل لمبكين، مرشح إدارة أوباما لشغل منصب مسؤول عن العمليات الخاصة لدى البنتاغون، إن برنامج تدريب المتمردين الذي تديره وكالة الاستخبارات الأميركية ليس كافياً لقلب ميزان القوة على الأرض في سوريا.
ساهم في التقرير: مارك لاندلر و إريك شميت.
المصدر: صحيفة نيويورك تايمز الأميركية
http://www.nytimes.com/2013/10/23/world/middleeast/obamas-uncertain-path-amid-syria-bloodshed.html?pagewanted=all&_r=0