نقاط في مؤخرة -العاهرون-

اليوم تنتهي الدورة الحالية للبرطمان ،انه يوم يشبه رمي الاطفال حصاة على عش الزنابير اذ سرعان مايطيروا ليبحثوا عن مكان آمن آخر وهذا مافعله عدد كبير من النواب اذ سرعان ماهربوا الى مناطق مجهولة خوفا من مذكرات القبض القضائية التي سيبدأ مفعلولها بعد رفع الحصانة عنهم غدا.
وهكذا تعرى المكشوف وبانت عورات هؤلاء النواب الذين قدموا مؤخراتهم مقابل الدولار .
مذا سيفعل الشعب الان بل ماذا سيفعل هؤلاء الذين غرر بهم واعطوا اصواتهم لهؤلاء.
هل يحتجوا أم يطالبوا القضاء بالقبض عليهم ليحكموا عليهم بالسير عراة في الشوارع العامة.
حتى هذا الحكم قليل بحقهم،فالقضاء غير المسيس سيلجأ الى حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة وحتى هذا يقع في خانة المستحيلات اذ ان هؤلاء ليسوا من الغباء ليضعوا ماسرقوه باسمهم العلني.
ولايمكن ان يلجأ القضاء الى الانتربول فهناك دول لايربطها أي اتفاق مع العراق لتبادل المجرمين وما اكثرهم في امريكا.
المهم ان القضاء اصدر منذ زمن مذكرات قبض لجميع النواب الهاربين.
وهذا يعني ان اليوم او غدا سيكون حافلا وسنسمع الكثير من حالات الهروب بعد ان شبع الهاربين لطما ودولارا وضحكوا على هذا الشعب الغلبان.
والله عمي لاغلبان ولاهم يحزنون بل انه شعب غاية في السذاجة فقد صوت مرة اخرى لوجوه كالحة اخرى مقابل قطعة ارض سكنية او زراعية وهمية.
ومع رحيل نواب الدورة التشريعية الاخيرة تحينت الحكومة الفرصة لتطلق عقال عصائب صوت الحق ليعلوا فحيحها بحجة التنسيق للقضاء على داعش.
الحكومة تدرك ان هؤلاء العصابة ليسوا سوى مرتزقة يعيشون على القتل مقابل الدولار.
ولايمكن لهذا الشعب ان ينسى كيف اقتحم هؤلاء المرتزقة بيوت الآمنين في البياع ،الدورة ،حي الجامعة،اليرموك ،المنصور والاعظمية بحجة انهم “سنة متطرفون”.
كما لاينسى ما حدث في العامرية ، مأساة لاتوصف حين خطفوا مجموعة من الشباب واخذوا منهم 10 دفاتر ثم قتلوهم.
الان اصبحت عصائب الباطل مناضلة من اجل العراق .
ياللغرابة من تصرفات هذه الحكومة.
السؤال :لماذا لم يذهبوا الى جيش داعش حسب ما ادلت به الحكومة؟ ام انهم استغلوا فرصة منحهم صلاحية القتل ليعيثوا في بغداد قتلا ورعبا وخرابا.
ماعلينا.
في ذي قار الان صراع مثير على الكراسي بين الكتل المتصارعة ناسين ان الوطن يمر باقسى مراحل التشرذم.
ومع هذا يطلع علينا السيد المحافظ بخطبة رنانة تشبه الى حد كبير احدى المعلقات السبع حين يؤكد على جاهزية القوات الامنية لمواجهة الهجمات الارهابية المحتملة.
وتبرز عضلات المحافظ يحيى محمد باقر الناصري بالقول ” ان الحكومة المحلية والقوى السياسية الفاعلة في محافظة ذي قار وبحضور قائد عمليات الرافدين وقادة الاجهزة الامنية الساندةعقدت اجتماعا طارئا لتقييم الموقف الامني في المحافظة والاطمئنان على سلامة الاجراءات الامنية”. وان ” المشاركين في الاجتماع راجعوا مجمل الخطة الامنية وتاكدوا من.
اذا تملك هذا اللسان الطويل لماذا لم يجتمع مجلس المحافظة لأكثر من 6 أشهر ؟.
عمي الناصري دير بالك على بيتك وخلي الوطن بعدين ترى مايفيد الكلام المعسول،ناسنا في خطر وانت تهاجم زيد وعبيد وهم يردون عليك بنفس الشتائم.
مازلت مثل اسيادك تردد نفس اسطوانة “القوى الخارجية وبلدان الجوار”.
هل تعرف ان ميزانية دوائر التربية في المحافظة صفر بحيث لايمكن ان يشتروا قلم رصاص؟.
انت ادرى بشعاب ذي قار حين برز التقاطع بين الائتلافين الذين شكلا المجلس ،”فالائتلاف الذي شكل المجلس حصل على كل المناصب السيادية واللجان المهمة والحيوية، بينما حرم الثاني من كل شيء وتم منحه اللجان غير الفاعلة”.
عيب والله عيب ياناس.
هم ماعلينا.
قالت الواشنطون بوست : أن “داعش” أصبحت أغنى جماعة إرهابية فى العالم بسرقة 425 مليون دولار من البنك المركز بالمحافظة التى نزح منها نحو 500 ألف مواطن عراقى وفر الآلاف من السجناء وباتت على مشارف حرب أهلية
وأوضحت الصحيفة أن “داعش” ستصبح دولة غنية للغاية بعد أن سيطرت على الموصل، ثانى أكبر مدينة فى العراق ومركزا حيويا للنفط ونقطة وصل بين العراق وتركيا وسوريا.ومن جانبه، أكد محافظ “نينوي”، أثيل النجيفي، أن داعش حصلت على ملايين الدولارات من البنوك فى جميع أنحاء الموصل بالإضافة إلى كمية كبيرة من سبائك الذهب، لتصبح أكبر قوة إرهابية فى العالم، على الأقل فى الوقت الراهن
نقطة نظام: قالت صحيفة الواشنطون بوست” أن داعش هى الأغنى، مقارنة بحركة طالبان الأفغانية التى تمتلك ميزانية سنوية تتراوح بين 70 إلى 400 مليون دولار، وتنظيم القاعدة الذى يمتلك 30 مليون دولار، بينما ميزانية حزب الله اللبنانية تتراوح بين 200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. وتمتلك حركة “فارك” الكولومبية من 80 إلى 350 مليون دولار وحركة الشباب الصومالية ما بين 70 و100 مليون دولار.
فالثروة المالية التى تمتلكها داعش حاليا تجعلها أغنى من عدد من الدول، بما فى ذلك ناورو وتونجا وجزر مارشال وجزر فوكلاند
فاصل تهاني:مبروك للشعب العراقي ماتردد من غلق لشبكات التواصل الاجتماعي بعد ان داخت رؤوس المسؤولين من تداول الاخبار بسرعة بين الناس ،القرار يأتي لتعزيز شد الخناق الديمقراطي على العراقييين.
قال ابو البواسير امس: ان المالكي سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لمنح صلاحيات أكثر إلى الحكومة.
ولكم مابقت عندي “اهدوم اشكها”.

محمد الرديني (مفكر حر)؟