نص المعاهده العثمانيه الفرنسيه…والتي فتحت ابواب التدخل الغربي في السلطنه وخاصة بالشرق العربي والبلقان

#التاريخ يفتح أبوابه: #هام دولة أجدادنا سابقا ههههه
نص المعاهده العثمانيه الفرنسيه…والتي فتحت ابواب التدخل الغربي في السلطنه وخاصة بالشرق العربي والبلقان
…..
ﻧﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﺩﻱ ﺗﺴﺘﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺒﺎﺧﺎﻧﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﺪﻯ اﻟﻌﻤﻮﻡ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺔ 942 ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮﺓ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 1536 ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻼﺩ ﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻﺳﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﻮ ﺟﺎﻥ ﺩﻱ ﻻﻓﻮﺭﻱ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺳﻔﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻌﺎﺩﺓ اﻻﻣﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﻮا اﻟﻤﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺪﻯ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺫﻱ اﻟﻘﻮﺓ ﻭاﻟﻨﺼﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻗﺎﻥ اﻟﺘﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﻘﺎﺑﻪ ﻭاﻻﻣﻴﺮ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺫﻱ اﻟﺒﻄﺶ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻌﺪ اﻥ ﺗﺒﺎﺣﺜﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﻭاﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮﺩ اﻵﺗﻴﺔ:

اﻟﺒﻨﺪ اﻻﻭﻝ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻫﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪاﻥ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻻﻋﻈﻢ ﻭﻣﻠﻚ ﻓﺮاﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﻛﻴﺪ ﻭاﻟﻮﻓﺎﻕ اﻟﺼﺎﺩﻕ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻭاﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭاﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭاﻟﻤﺪﻥ ﻭاﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻭاﻟﺜﻐﻮﺭ ﻭاﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭاﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﻢ اﻵﻥ اﻭ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎﻫﻤﺎ ﻭﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﺮا ﺑﻤﺮاﻛﺐ ﻣﺴﻠﺤﺔ اﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺘﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻭاﻟﻤﺠﻲء اﻟﻴﻬﺎ ﻭاﻻﻗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ اﻭ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ اﻟﺜﻐﻮﺭ ﻭاﻟﻤﺪﻥ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺗﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﻜﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ اﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻢ اﺩﻧﻰ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺟﺮﻫﻢ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻭﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻭاﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ اﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺮا ﻭﺑﺤﺮا ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ اﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺩﻓﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻭاﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻻﺗﺮاﻙ ﻭﻳﺪﻓﻊ اﻻﺗﺮاﻙ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ اﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻱ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻭ ﺿﺮاﺋﺐ اﻭ ﻣﻜﻮﺳﺎ اﺧﺮﻯ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﻨﺼﻼ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ اﻭ ﻓﻲ ﺑﻴﺮا ﻭاﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺪاﺋﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻵﻥ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﻳﺼﻴﺮ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ اﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺩاﺋﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺪﻭﻥ اﻥ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻛﻢ اﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮﻋﻲ اﻭ ﺻﻮﺑﺎﺷﻲ اﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ اﻣﺘﻨﻊ اﺣﺪ ﺭﻋﺎﻳﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ اﻃﺎﻋﺔ اﻭاﻣﺮ اﻭ اﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﻨﺼﻞ ﻓﻠﻪ اﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ اﺧﺮ اﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎﺭ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭاﻥ اﺻﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﻮاﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻻﻏﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﻤﺎﻉ اﻟﺪﻋﺎﻭﻯ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻻﺗﺮاﻙ اﻭ ﺟﺒﺎﺓ اﻟﺨﺮاﺝ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺿﺪ اﻟﺘﺠﺎﺭ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻭ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺳﻨﺪاﺕ ﺑﺨﻂ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻭ ﺣﺠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻭ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪاﺕ اﻭ ﺣﺠﺞ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ اﻟﻘﻨﺼﻞ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﻱ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻭ اﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﺭﻋﺎﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﻯ اﻻﺗﺮاﻙ اﻭ ﺟﺒﺎﺓ اﻟﺨﺮاﺝ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻭ اﻟﻤﺎﻣﻮﺭ اﻟﺬﻱ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻴﻪ اﻟﺸﻜﻮﻯ اﻥ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﺪﺭ اﻻﻋﻈﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﻤﺸﺎﺭ اﻟﻴﻪ ﺃﻱ ﺇﺫا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺎﻧﺔ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ اﻣﺎﻡ اﻛﺒﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭﻱ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﺎﺑﻲ اﻟﺨﺮاﺝ ﻭاﻟﺸﺨﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺩﺱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ ﻭﺧﺎﺩﻣﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻣﺎﻡ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻭ اﻟﺴﻨﺠﻖ ﺑﻴﻚ اﻭ اﻟﺼﻮﺑﺎﺷﻲ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢﻣﻦ اﻟﻤﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ اﻣﺎﻡ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻼﻡ اﻭ اﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﻭا ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻫﻴﻦ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻮ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻭاﺣﺪ اﻭ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﺎ ﻣﻊ اﺣﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻭ اﺷﺘﺮﻯ ﻣﻨﻪ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻭ اﺳﺘﺪاﻥ ﻣﻨﻪ ﻧﻘﻮﺩا ﺛﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺎﻝ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻭ اﻗﺎﺭﺏ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻚ ﻓﺮاﻧﺴﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺸﻲء ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻥ ﻳﻮﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻭ اﻣﻼﻛﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺎﺭاﺿﻲ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﺔ اﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ اﻣﻼﻙ ﺑﻬﺎ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﺘﺠﺎﺭ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﻴﻦ اﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ اﻭ ﺧﺪاﻣﻬﻢ اﻭﺳﻔﻨﻬﻢ اﻭ ﻗﻮاﺭﺑﻬﻢ اﻭ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺯﻣﺎﺕ اﻭ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻭاﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻭ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺟﺒﺮا ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ اﻻﻋﻈﻢ اﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻮﻋﻬﻢ ﻭاﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﺮاﻧﺴﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﻢ ﻭﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺓ اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻓﺎﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻭ ﻗﻬﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﻓﺘﻮﺯﻉاﻣﻮاﻟﻪ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺗﻮﻓﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺹ ﻓﺘﺴﻠﻢ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭاﺭﺛﻪ اﻭ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻨﺼﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻗﻨﺼﻞ ﻭاﻻ ﻓﺘﺤﻔﻆ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﻌﺪ اﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﻬﻮﺩ اﻣﺎ ﻟﻮﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﻨﺼﻞ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻟﻮ ﺳﺒﻖ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﻮ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﺭﺙ اﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺼﻞ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻣﻠﻚ ﻓﺮاﻧﺴﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﻤﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ اﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻤﺎ اﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺒﻬﻤﺎ اﻭ ﺳﻔﻨﻬﻤﺎ اﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺤﻞ اﻭ اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻕ ﺳﻮاء اﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮاﺋﻬﻢ اﻭ ﺑﺎﺳﺮﻫﻢ ﻭﻗﺖ اﻟﺤﺮﺏ ﻳﺼﻴﺮ اﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻓﻮﺭا ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻃﻠﺐ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻭ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﺣﺪﻫﻢ ﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻻﻃﻼﻕ ﺳﺮاﺣﻪ.

ﻭﻣﻦ اﻻﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ اﻭ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻻ ﻟﻘﺒﻮﺩاﻧﺎﺕ اﻟﺒﺤﺮ ﻭﺭﺟﺎﻝ اﻟﺤﺮﺏ اﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻻﺣﺪﻫﻤﺎ اﻭ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺎﺟﺮﻭﻧﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺒﺤﺮ اﺧﺬ اﻭ اﻭ ﺷﺮاء اﻭ ﺑﻴﻊ اﻭ ﺣﺠﺰ اﺳﺮاء اﻟﺤﺮﺏ ﺑﺼﻔﺔ اﺭﻗﺎء ﻭﻟﻮ ﺗﺠﺎﺳﺮ ﻗﺮﺻﺎﻥ اﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ اﺣﺪﻯ اﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺬ اﺣﺪ ﺭﻋﺎﻳﺎ اﻟﻄﺮﻑ اﻻﺧﺮ اﻭ اﻏﺘﺼﺎﺏ اﻣﻼﻛﻪ اﻭ اﻣﻮاﻟﻪ ﻳﺼﻴﺮ اﺧﺒﺎﺭ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﻦ اﺧﺬﺕ ﻣﻨﻪ ﻭاﺫا ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻫﻮ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻀﺒﻂ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﺼﻴﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ اﻣﻼﻙ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﺯاﺗﻪ ﻟﻮ ﺻﺎﺭ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰﺫﻟﻚ ﺑﻀﺎﻣﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ ﻭﻫﻢ اﻟﺴﺮ ﻋﺴﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﺏ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭاﻛﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻟﻮ ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﺩﻭﻧﺎﻧﻤﺎﺕ اﺣﺪﻯ اﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺐ ﺭﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻻﺧﺮﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻛﺐ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻗﻠﻮﻋﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ اﻋﻼﻡ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﺫا ﻋﻠﻤﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺠﺰﻫﺎ اﻭ ﺗﻀﺎﻳﻘﻬﺎ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻭ ﺃﻱ ﺗﺎﺑﻊ اﺧﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺪﻭﻧﺎﻧﻤﺔ ﻭاﺫا ﺣﺼﻞ ﺿﺮﺭ ﻻﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻭﻧﺎﻧﻤﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬا اﻟﻀﺮﺭ ﻓﻮﺭا ﻭاﺫا ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﺳﻔﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻬﻤﺎ ﺭﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﺑﺪاء اﻟﺴﻼﻡ ﺑﻄﻠﻘﺔ ﻣﺪﻓﻊ ﻭاﻟﻤﺠﺎﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻟﻮ ﺳﺌﻞ ﺭﺑﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻻﺣﺪاﻫﺎ اﻥ ﺗﻔﺘﺶ اﻻﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ اﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﻖ ﻛﺎﻥ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﺫا ﻭﺻﻠﺖ اﺣﺪﻯ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻰ اﺣﺪﻯ ﻣﻮاﻧﻰء اﻭ ﺷﻄﻮﻁ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻛﻮﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻭﻥ اﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺪﻓﻊ اﻻﺛﻤﺎﻥ ﺛﻢ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻬﺎ اﻟﺬﻫﺎﺏ اﻳﻨﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻭاﺫا ﻭﺻﻠﺖ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺎﻧﺔ ﻭاﺭاﺩﺕ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ اﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺮﻙ ﻭﺩﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻻﺯﻡ ﻭﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎﺭ اﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺤﻞ اﺧﺮ اﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮﻥ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﺑﻮﻏﺎﺯ ﺟﺎﻟﻴﺒﻮﻟﻲ اﻟﺪﺭﺩﻧﻴﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺷﻲء ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻮﻏﺎﺯ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ اﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺻﺎﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ اﻭ اﺣﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻪ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻮ ﻛﺴﺮﺕ اﻭ اﻏﺮﻗﺖ ﻣﺮاﻛﺐ اﺣﺪﻯ اﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻻﺧﺮ ﻓﻤﻦ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻏﺮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻰ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ اﻥ ﻳﺎﺧﺬ اﻟﻘﺒﻮﺩاﻥ ﺑﺎﺷﺎ اﻭ اﻟﺴﻨﺠﻖ ﺑﻴﻚ اﻭ اﻟﺼﻮﺑﺎﺷﻲ اﻭ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦﻣﺎﻣﻮﺭﻱ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻡ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭاﻻ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺎﻣﻮﺭﻳﻦ اﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭا ﻣﻦ ﻳﺨﺼﺺ ﻻﺳﺘﻼﻡ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻮ ﻫﺮﺏ اﺣﺪ اﻻﺭﻗﺎء اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﻻﺣﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭاﺣﺘﻤﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻡ ﻣﺮﻛﺐ اﺣﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ اﻭ ﻣﺮﻛﺒﻪ ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻨﺼﻠﻪ ﻭﻳﺮﺩ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻟﺴﻴﺪﻩ ﻭاﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﺑﺪاﺭ اﻭ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﻓﻼ ﻳﺴﺎﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻛﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﻠﻚ ﻓﺮاﻧﺴﺎ اﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻗﺎﻡ ﺑﺎﺭاﺿﻲ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ اﻧﻘﻄﺎﻉ ﻻﻳﻠﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺨﺮاﺝ اﻭ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻳﺎ ﻛﺎﻥ اﺳﻤﻬﺎ ﻭﻻﻳﻠﺰﻡ ﺑﺤﺮاﺳﺔ اﻻﺭاﺿﻲ اﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ اﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ اﺧﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺭﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻓﺮاﻧﺴﺎ.

ﻭﻗﺪ اﺷﺘﺮﻁ ﻣﻠﻚ ﻓﺮاﺳﻨﺎ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺒﺎﺑﺎ ﻭﻣﻠﻚ اﻧﻜﻠﺘﺮا اﺧﻴﻪ ﻭﺣﻠﻴﻔﻪ اﻻﺑﺪﻱ ﻭﻣﻠﻚ اﻳﻘﻮﺳﻴﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻮ اﺭاﺩﻭا ﺑﺸﺮﻁ اﻧﻬﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻴﻮﻡ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻳﺮﺳﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻣﻠﻚ ﻓﺮاﻧﺴﺎ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻟﻻﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻣﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭاﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭاﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭاﻟﻤﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﻤﺮاﻋﺎﺓ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺪﻋﻲ اﺣﺪ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﺼﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺎﻧﺔ ﻭاﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻭﻧﺎﺭﺑﻮﻧﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻻﺧﺮﻯ اﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺒﺤﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ