ميشال شماس
ملاحظات جديدة على القانون رقم 10 الانتقامي: (لقراءة نص القانون: نص القانون رقم 10 )
– إن الخاسر الأكبر من تطبيق المهل القصيرة المتسرعة سيكون اللاجئين والمهجرين قسرياً وأهالي المفقودين والمعتقلين ومجهولي المصير، وهذا ما سيتيح للنظام أن يضع يده على تلك الأملاك، وهذا ما يفهم من نص المادة 22 المعدلة للمادة 35 من المرسوم 66(يجوز للوحدة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة)».
– كما يوجد اجحاف كبير في تقييم مناطق العشوائيات والأراضي الزراعية في ضواحي المدن ، حيث نص القانون
“10” على تقييم قيمتها الشرائية بوضعها أي على اساس كونها أراض زراعية بما فيها مناطق العشوائيات، في حين ستتحول بعد شرائها وإدخالها بالمخطط التنظيمي إلى أراض ومناطق سكنية وبالتالي ستتضاعف أسعارها عدة مرات، وهذا ما يدل على هدف النظام من هذا القانون الاستيلاء على أراضي الغائبين مجاناً، وعلى أراضي الحاضرين بأبخس الأثمان.
– من الثبوتيات المطلوبة في حالة الوفاة (حصر إرث، وشهادة وفاة رسمية) الأمر الذي سيحرم يحرم مئات آلاف السوريين من حقوقهم، كالمعتقلين الذين قتلوا أو ماتوا في المعتقلات،والمتوفون في مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة ولم تسجل وفاتهم في السجلات الرسمية، والمفقودون ومجهولو المصير، الذين ما زالوا أحياء في الأوراق الرسمية.
