مقالات في ضيافة المخابرات سمير عبيد.. قضية رأي عام

صدعت حكومة حيدر العبادي رؤوسنا المثقلة بالهموم عن الإنفتاح الديمقراطي الكبير، وتأمين الحريات الأساسية ومنها حرية التعبير، وقام العبادي في بداية تسلمه زمام السلطة بإلغاء كافة الدعاوي المقامة ضد الصحفين في المحاكم، وأعتبرت خطوة مهمة على الرغم من إنها تمثل خلط الأوراق ما بين السلطتين التنفيذيية والقضائية، وهيمنة الأولى على الثانية، مما يتعارض مع الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور العراقي. مع هذا ما أن فرغ العبادي سلة القضاء من الدعاوى السابقة لكنها سرعان ما امتلأت مجددا بالدعاوي ضد الصحفيين. ومازال العراق يحتل مرتبة رفيعة في إغتيال رجال الصحافة والإعلام والإعتداء عليهم في دولة القانون، ومازالت أبواق الحكومة تتعالى وتصدح بالديمقراطية المسرطنة الني لم نشهد له وجود على واقع الحال، وانما في الفضائيات وعلى السنة المسؤولين والمستفيدين منهم فقط!
وتأتي قضية الإعلامي العراقي سمير عبيد كقضية صحفية إبتداءا ولكن سرعان ما تحولت الى قضية رأي عام بحكم الملابسات التي رافقتها، وقد كشفت هذه القضية زيف الحكومة في ما يتعلق بالحريات الصحفية، ولا عجب في هذا الأمر، فقانون حماية الصحفيين قد فرغ مجلس النواب محتواه وبدلا من أن يحمي الصحفيين من النواب والوزراء، قام بحماية النواب والوزراء وبقية المسؤولين من الصحفيين، السلطة الرابعة في العراق تحولت الى جحش الدولة بإمتياز، فقد كممت الحكومة أفواه الصحفيين، وباتت نقابة الصحفيين مطية مقيدة بلجام الحكومة، والغريب ان نقابة الصحفيين ما تزال خرساء تجاه قضية إختطاف الإعلامي العراقي سمير عبيد!
ربما يسأل البعض لماذا تسمي إعتقاله بإختطاف؟
الجواب: لأنه عندما تقوم جهة ما بغض النظر عن طبيعتها بمهاجمة بيت صحفي بدون مذكرة إلقاء قبض، وبدون الإعلان عن هويتها، ودون أن تُعلم ذويه عن مكان إعتقاله، ولا أحد يعلم مصيره عدة أيام، فهل هذا إعتقال أم إختطاف؟
وما الفرق بين ما تقوم به عصابات الخطف عن الجهات الرسمية التي تعتقل بهدة الطريقة غير القانونية والتي تتعارض مع الدستور؟
دارت عائلة سمير عبيد عدة أيام في فلك الدوائر الأمنية دون معرفة الجهة التي أعتقلته ومكان إعتقاله، فلم تعلن أية جهة رسمية إعتقاله! ولا أحد يعرف ما هي تهمته! وهذه حالة فريدة من نوعها، وحتى بعد أن اعلن عن مكان إحتجازه، فقد مُنع أهله من زيارته! وهذا دليل على إنسانية أجهزتنا الأمنية وإحترامها لحقوق الإنسان وإلتزامها بنصوص الدستور!
تحول سمير عبيد الى القضاء دون الكشف عن الأوراق التحقيقة الخاصة بقضيته، ودون وجود محامي يترافع عنه في بداية الإعتقال. الغريب في الأمر ان محامي سمير عبيد لاحقا الخبير القانوني (أمير الدعم) ذكر في حديث تلفازي بإنه “جرت محاكمة سمير عبيد بشفافية، لكننا لم نتمكن من الإطلاع على الأوراق التحقيقة لقضيته”؟
حسنا!إذا كان محامي المتهم لم يطلع على الأوراق التحقيقية، فكيف دافع عن المتهم؟ وكيف يمكن أن نصف المحكامة بالشفافية كما إدعى الخبير القانوني؟ ثم ذكر المحامي بأن المحكمة طلب كفيلين للإفراج عنه، وعندما حضر الكفيلان، قالت المحكمة بأنها تحفظت على إطلاق سراح عبيد لصدور أوامر من جهات عليا! ومع هذا يدعون أن القضاء غير مسيس!
أعترف المحامي بعد أكثر من شهر بأن الجهة التي إعتقلت عبيد هي المخابرات العراقية، وقد أودع في سجن مطار المثنى، وهنا تثار مسألة في غاية الخطورة، وهي ما علاقة المخابرات في قضية إعتقال صحفي، وضمن أي فقرة قانونية تم إعتقال عبيد؟ من المعروف ان الجهات الأمنية كل منها متخصص في جانب أمني محدد، فالمخابرات مهمتها الشؤون الامنية المتعلقة في الساحة الخارجية، والأمن العام يتعلق بداخل العراق، والإستخبارات العسكرية تهتم بالجانب العسكري فقط، لذا فإن جهة الإعتقال يفترض أن تكون الأمن وليس المخابرات، اللهم إلا في حالة وجود مؤامرة خارجية قد شارك المتهم فيها. لكن محامي عبيد الذي كان متعاطفا مع (نزاهة القضاء ) أكثر من تعاطفه مع (سمير عبيد) يخبرنا أن القضية تتعلق بمقالة كتبها سمير عبيد ولم يحدد أي من المقالات تلك التي جنت على عبيد. لكن كيف تحولت المقالة الى مؤامرة خارجية؟ طالما انها في ضيافة المخابرات؟
طالما ان الأمر يتعلق بمقالة، فهناك محكمة النشر التي يفترض أن تفصل في القضية وليس غيرها. ثم ما علاقة المخابرات بمقالة صحفية، اليس من الأجدر بالمخابرات أن تلاحق الزعماء والسياسيين الذي يعلنون ولائهم لولاية الفقية ويحملون السلاح لترهيب العراقيين به؟ ويتخابرون جهارا مع دول أجنبية؟ اليس التخابر مع الخارج من جرائم الخيانة العظمى؟ بصراحة أكثر! اليس معظم المسؤولين الشيعة يتخابرون مع الحرس الثوري الإيراني؟ لماذا ينتقي القضاء من الدستور ما يتفق ورغبات السياسيين؟ إذا كان القضاة يخشون السياسيين والميليشيات أكثر من ربٌ السموات، فكيف سيكون شأنهم يوم الحساب؟ وكيف يواجهون الله تعالى بتلك الضمائر الميتة؟
إن كان سمير عبيد قد أعتقل بهذه الطريقة التعسفية لمجرد كتابة مقال لم يرضِ حيدر العبادي ومستشاريه، فهذا يعني أن جميع الكتاب العراقيين في الخارج معرضون لنفس مصير سمير عبيد إذا ما فكروا في القدوم الى الوطن لسبب أو آخر. فمن يجرأ على زيارة العراق من المعارضين او الكتاب والشعراء بعد الآن؟ لقد وضع قضية سمير عبيد النقاط على الحروف، فلفظة (حرية) صارت (حربة) بيد الحكومة تطعن فيها معارضيها من المثقفين.
أما عن سكوت صحفيو الداخل عن مهازل الحكومة والقضاء والنواب، فقد كشفت لنا الحكومة العراقية بإقتدار عالي السبب الذي يقف وراء سكوتهم عن فضائح الفساد الحكومي، فهم مهددون في دولة القانون، لذا لا توجد سلطة رابعة، بل توجد سلطة نائمة عن قول الحق، أي شيطان أخرس.
حتى لو أطلق سراح سمير عبيد، فأن طريقة إختطافه والتعامل مع قضيته بطريقة فضائحية مكشوفة ستبقى لطخة عار في جبين حكومة العبادي والقضاء العراقي والجهات الأمنية التي تتعامل بهذه الطريقة مع العراقيين. وستبقى أيضا لطخة عار لا ينفع معا أي مطهر أو مزيل في عمامات المراجع الذين كان يدافع عنهم سمير عبيد، أما نقابة الصحفيين، فأظن بأنه سينطبق عليها المثل العراقي (من إنتهت الزفة جاءت الرعنة تهلهل).
كان سمير عبيد في لقاءاته التلفازية ومنها الإتجاه المعاكس يدافع عن حكومة حزب الدعوة بقوة ربما تثير الدهشة والغرابة عند البعض، سيما في دفاعه المستميت عن شخص المالكي، ليس حبا بالمالكي وليس لأن مختار العصر كان فلتة عصره، بل لأنه عراقي فقط، فالعراق بجيده وسيئه خط أحمر لا يسمح عبيد لأحد من غير العراقيين بالتجاوز عنه، هكذا كان رأي سمير عبيد، وعلى الرغم من أن بعض الكتاب والمحللين السياسيين لا يتفقون مع طروحات عبيد، لكن إختلاف الرأي لا يفقة للود قضية، لكل رأيه وتحليله لما يحدث، وحريته فيما يكتب حسبما جاء في الدستور الذي كفل حرية التعبير.
نحن ممن يكتب في السياسة لا نكتب رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، وانما تحليلا ورؤى وهي تتغير من وقت لآخر وفق تطورات المواقف السياسية،، وقد تصح الرؤى أحيانا وقد تخطأ، ولا يوجد كاتب بقي على نفس الثوابت في كتاباته مطلقا. مثلا عندما قام حسن نصر الله بتحرير جنوب لبنان، وقفنا جميعا معه وشددنا على يده وباركنا النصر الكبير، لكن عندما انحرف نصر الله وحزبة عن البوصلة الوطنية اللبنانية، وتحولت لبنان من سويسرا الشرق الى مزبلة الشرق بسبب سياسات حزب الله، وعندما إفتخر نصر الله بأنه جندي في ولاية الفقية، انتقدناه إنتقادا عنيفا. لأن ولائه يفترض ان يكون للبنان فقط، وليس لدولة أجنبية ذات مطامع توسعية معلنة.
بمعنى أن لكل حادث حديث، وهذا ما يجب أن تفهمه الحكومة العراقية، التي تتشدق زورا بالديمقراطية وحرية الصحافة. من يقف وراء إختطاف وإعتقال عبيد يفترض ان يعرق جبينه خجلا بل عارا، إن هذه الطريقة التعسفية لا تتناسب مع تأريخ عبيد النضالي ومسيرته الصحفية الطويلة. لقد أصيح سمير عبيد عبرة ودرسا واقعيا لكل من تسول نفسه إنتقاد رئيس الحكومة أو أي مسؤول آخر في الدولة، وان سكت البعض عن توجيه إصبع الإتهام لمن يقف وراء إعتقال عبيد، نقول بكل صراحه انه رئيس الحكومة حيدر العبادي ومستشاره الإعلامي، بعد أن كشف عبيد الذباب الألكتروني الهائل الذي جنده العيادي ليروج لسياسته إسوة بمخترع هذا الأسلوب سلفه نوري المالكي الذي كان يمتلك حوالي (5000) ذبابة الكترونية، مع هذا لم تنفعه لتولي الرئاسة للمرة الثالثة ولم تنفعه في إزالة الصدأ المتراكم على صورته البغيضة عند الشعب العراقي برمته. ما يثير الغرابة ان العبادي حول خطته من (مطاردة الفاسدين) الى (مطاردة الصحفيين)، وبلا أدنى شك ان تزامنها مع دعايتة الإنتخابية تكشف غباء مستشاريه سيما الإعلامي منهم الذي توعد عبيد في لقاء تلفازي.
إطلاق سراح سمير عبيد غير كاف ما لم يرافقه إعتذار رسمي وتعويض أدبي ونفسي من قبل الحكومة العراقية، لقد تحولت قضية عبيد الى قضية رأي عام، والحكومة العراقية الآن في وضع لا تحسد عليه بعد أن رفعت اللثام عن وجهها والعراق على أبواب دورة انتخابية جديدة، لقد عمل العبادي حملة إنتخابية مضادة لنفسه، مقدما خدمة مجانية لمنافسيه، فأي دهاء سياسي هذا؟
علي الكاش