راؤول غاليغوس
طُرحت أوهن الحجج ضد مساءلة إدارات الشركات المسؤولية أمام المساهمين في محكمة برازيلية. ويخوض الرؤساء التنفيذيون للشركات البرازيلية معركة قانونية لمنع قانون يقضي بإجبارهم على كشف المخصصات المالية التي تدفع إلى المستثمرين، بحسب أخبار «بلومبرغ». وحجتهم هي: من الخطر على الأغنياء في المجتمع البرازيلي شديد التفاوت أن يكشفوا عما يكسبونه. مثل هذه القضية هي ما يفرق بين الشركات التي تعمل علنا في الأسواق الشفافة من تلك التي تعمل وكأنها إقطاعيات. للأسف في ثقافة إدارة الشركات البرازيلية اعتبر الجدل في طابع من السخرية وكأنه موضوع سلامة شخصية، أو كما عبر عنه خوسيه كاسترو نيفيس المحامي الذي يقود المعهد البرازيلي للمديرين التنفيذيين في ريو دي جانيرو: «تكون غبيا وغير مسؤول أو مستعرِضا إن قلت كم تكسب في البرازيل». ويضيف كاسترو نيفيس أن من الصعب أن تكون ثريا في البرازيل. ويبدو أن أصحاب الشركات اضطروا إلى «تغيير حياتهم» بتنقلهم في سيارات مصفحة ضد الرصاص واستخدامهم لحراس شخصيين وإقامتهم أسوارا من الأسلاك الشائكة حول مجمعاتهم السكنية. ولكن أكثر الناس ثراء يفعلون ذلك في جميع الأحوال حتى في حالة عدم الكشف عن دخلهم.
وللأسف فإن للنجاح تقريبا في أي مجتمع يتفشى فيه الفقر ثمنه، ويكون ذلك في صورة السلامة الشخصية الأقل. ويتلازم الغنى في أميركا الجنوبية دائما مع الحاجة إلى الأمن المشدد. ففي بلد مثل البرازيل، كما هو الحال في معظم الدول النامية، من سيصبحون «خاطفين» لا يحتاجون إلى بيان وكالة للعثور على هدف جيد لاقتناصه واستغلاله. ويستشهد من ينادون بالشفافية الأقل للشركات بحادثة اختطاف ألبيو دينيز عام 1989. الذي يدير سلسلة الأسواق المركزية «غروبو باو دي أكوكار سيوبر ماركت». لكن اختطاف ألبيو دينيز كان خطوة سياسية القصد منها التخريب على ترشح الرئيس البرازيلي السابق لويز لولا دا سيلفا لفترته الرئاسية الأولى. وكان من ضمن الخاطفين مواطنان كنديان – من الصعب أن يكونا مجرمين محليين يبحثان عن دفع مبلغ كبير. من الممكن أن يلوم المرء الحكومة الفاسدة وغير ذات الكفاءة في العاصمة برازيليا، والنخب ذات النظرة القصيرة وحتى تاريخ فجوة الثراء المتثائبة في البرازيل. لكن جميع ذلك ليس حجة مقنعة للمستثمرين الذين أنفقوا جزءا من مدخراتهم في شركات برازيلية مثل شركة صناعة الطائرات «إمبراير» أو مصرف «بانكو إيتاو» أكبر بنك في أميركا اللاتينية. ولا يجب معاقبة المساهمين على عدم المساواة السائد في البرازيل. وتستطيع الشركات التي تعمل في العلن، خاصة تلك المنضوية تحت قائمة أسهم الودائع الأميركية، اجتذاب رأس المال بسهولة أكبر وبتكلفة أقل. وتأتي هذه الفوائد مع التزامات أساسية. وأحد هذه الالتزامات هو كشف المخصصات التي تدفع إلى المديرين التنفيذيين لضمان عدم عمل الشركات من أجل إغناء أعضاء مجلس إدارة أو الإدارة العليا لإحدى تلك الشركات.
ومن الصعب على المستثمرين أخذ الشركات في الأسواق الناشئة بجدية، إن رفضت تلك الشركات الالتزام بمبادئ أساسية في إدارة الشركات، فقط لان مجتمعاتها تسير بطريقة مختلفة نوعا ما.
إن الإشكاليات الناتجة عن بعد النظر الكافي للشركات، يعطي ذريعة للشعبويين المنادين بأن الرأسمالية كما تُمارَس في الكثير من الاقتصادات الناشئة، زائفة لصالح قلة على حساب الكثيرين. وتعتبر حجتهم صائبة في المجتمعات التي تُهضم فيها حقوق المساهمين. عادة ما يتحاشى كبار الأثرياء في البرازيل زحام الطرق عن طريق التنقل بواسطة المروحيات، ومن السهل عليهم استخدام عدد أكبر وأفضل من الحراس الشخصيين إن اعتقدوا أنهم يواجهون مخاطر زائدة، لكن المساهمين يفتقرون إلى مثل تلك الضمانات لحماية أموالهم. ولا يجب أن تُغَلب رغبة القليل من المديرين ببقائهم دون مساءلة على مصالح الكثير من المستثمرين في السوق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
نقلا عن الشرق الاوسط