الأمم المتحدة تصدر القرار الثاني والستين لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران
أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها السبعين ليلة الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني2015 قراراً يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم النظام الفاشي الديني وأعرب خلاله عن «قلقه البالغ إزاء الوتيرة العالية وتنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من (18 عاما)». ودعا نظام الملالي إلى «إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي العمل» مطالبا اياه «بالضمان من الناحيتين القانونية والعملية أن لا يتعرض أي أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاانسانية أو الحاطة بالكرامة الانسانية».
كما يطالب القرار النظام الإيراني بوضع حد لـ «جميع أشكال التمييز وغيرها من حالات النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات» و«الأقليات القومية واللسانية» و«الدينية» و«وضع نهاية في القانون والعمل للقيود المفروضة ضد حق الحرية في التعبير عن الرأي والعقيدة وتشكيل جمعيات وتجمعات مسالمة…» والإفراج عن «الذين اعتقلوا تعسفيا».
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور هذا القرار الذي هو قرار الادانة الثاني والستين لانتهاك حقوق الانسان في إيران من قبل الأمم المتحدة وقالت إنه مع أن القرار يشمل فقط جانبا من جرائم نظام الملالي غير انه يعد وثيقة فاضحة أخرى عن نظام هو نظام الإجرام برمته الذي يحاول الاستمرار بسلطته بالإعدامات وممارسة التعذيب والتنكيل التعسفي أمام شعب يطالب باسقاطه.
وشددت السيدة رجوي مرة اخرى على وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها (120) ألف حالة إعدام سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم مسؤولي هذه الجرائم التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية بأي تعريف كان أمام العدالة.
وإذ أكدت السيدة رجوي على أن سياسة المساومة مع الملالي من شأنها فقط تشجيع الملالي على التمادي في غيهم لانتهاك حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب فأضافت قائلة: إن الاتفاق النووي يجب أن لا يكون ذريعة لتجاهل جرائم لاإنسانية يرتكبها هذا النظام ويجب أن يشترط أي تعامل مع النظام بتحسين وضع حقوق الانسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية.
إن فرحة الملالي السافرة لمأساة 13 نوفمبر/تشرين الثاني ومشاركتهم النشطة في إبادة الشعب العراقي والجرائم ضد الإنسانية في سوريا تنم عن حقيقة أن انتهاك حقوق الانسان من قبل الملالي الحاكمين في إيران لا يتوقف عند الحدود الإيرانية بل إنهم لا يتورعون عن إبادة الأبرياء وتعذيب وإعدام معارضيهم حيثما تقتضي مصالحهم.
وتابعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالقول إن هذا القرار يعرّي مرة أخرى سراب «الاعتدالية والوسطية» لهذا النظام وزيف وعود روحاني ويثبت أنه كم هو عديم الأساس الإدعاء بأن نظام ولاية الفقيه يتجه نحو الاعتدالية والانفتاح بعد الاتفاق النووي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
19 نوفمبر/تشرين الثاني2015
