مريم رجوي لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام:
أكثر من 1000 حالة اعدام في عهد روحاني يفضح وهم الاعتدال والوسطية في نظام الملالي
الصمت تجاه الاعدامات اليومية بحجة المفاوضات النووية يمثل حافزا للمجرمين
يجب احالة ملف جرائم النظام الايراني الى مجلس الأمن الدولي ومثول قادته أمام طاولة العدالة
في رسالة وجهتها بمناسبة العاشر من اكتوبر/ تشرين الأول اليوم العالمي كلا للاعدام، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ان اعدام أكثر من 1000 سجين في عهد الملا روحاني بمن فيهم عدد كبير من السجناء السياسيين يفضح مرة أخرى وهم الاعتدال والوسطية في هذا النظام والأطراف التي تنتهج المساومة معه ويجعل احالة ملف الانتهاك الهمجي والمنهجي لحقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي ومثول قادة نظام الملالي أمام طاولة العدالة أمرا أكثر ضرورة.
وقالت السيدة رجوي ان الاستبداد الديني الحاكم في ايران وبناء على خلفيته ورؤيته وقوانينه وسياسته اليومية العملية هو حكومة الاعدام حيث يعدم شنقا مالايقل عن شخص كل ثماني ساعات وانه غير قادر على حفظ حكمه بدون الاعدام. هذا النظام يمارس عقوبة الاعدام الوحشية خاصة أمام الملأ لخلق أجواء الرعب والخوف بهدف الحيلولة دون اندلاع مشاعر الغضب لدى الشارع الايراني الذي ضاق ذرعا من الخناق والتضخم والفقر والبطالة.
ان الوتيرة المتصاعدة لعدد الاعدامات ترتبط ارتباطا مباشرا مع الوضع المتأزم الذي يعيشه هذا النظام. والواقع أن تصعيد عدد الاعدامات في العام الماضي حيث يشكل أكبر عدد الاعدامات منذ ربع قرن مضى في ايران يبين ضعفا غير مسبوق يعتري النظام أمام مقاومة الشعب الغاضب. ان صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم بحجة المفاوضات النووية، يعد عمليا مواكبة للمجرمين الحاكمين في ايران وتشجيعهم على التمادي في ارتكاب هذه الكوارث في البلاد.
وثمنت السيدة رجوي عاليا التظاهرات والحركات الاحتجاجية التي قامت بها عوائل المعدومين والسجناء والشباب الأبطال احتجاجا على اعدام السجناء ، داعية عموم المواطنين الى توسيع نطاق الاحتجاجات وأضافت ان المقاومة الايرانية تطالب بالغاء حكم الاعدام في ايران بعد اسقاط الملالي واقامة مجتمع قائم على أساس حقوق الانسان وبدون التعذيب والاعدام.
في عهد روحاني تم اعدام أكثر من 1000 سجين. في حين لم يعلن اطلاقا خبر اعدام الكثيرين من السجناء. ومن بين المعدومين هناك مالايقل عن 27 امرأة و12 سجينا كان عمرهم أثناء الاعتقال دون 18 عاما و 20 سجينا سياسيا. وتم تنفيذ حكم الاعدام بحق 57 منهم أمام الملأ كما تم قتل عدد من السجناء تحت التعذيب خلال هذه المدة. فضلا عن اعدام السجناء في العام الماضي ، فان الاغتيالات العشوائية تشكل أحد الاساليب للتصفية الجسدية للمعارضين وأن الكثير منهم لقوا مصرعهم اثر اطلاق نار القوات القمعية في مختلف نقاط البلاد. ان العقوبات الوحشية من أمثال بتر أصابع اليد وفقء العيون وصلم الأذن خلال هذه الفترة كانت تعمل بمثابة تكملة لدوران عجلة الاجرام والهمجية في نظام الملالي.
ان الصمت والتقاعس من قبل المجتمع الدولي تجاه جرائم هذا النظام العائد الى قرون الظلام تسبب في أن يفتخر قادة النظام جهارا بارتكاب هذه الجرائم. حيث يصف الملا روحاني الاعدام بأنه «قانون الهي» و «دستور الشعب» (وكالة أنباء تسنيم المحسوبة على قوة القدس الارهابية – 19 نيسان/ أبريل 2014). جواد لاريجاني رئيس لجنة ما يسمى بحقوق الانسان في قضاء نظام الملالي هو الآخر يقول: «اننا لا نستحيي من الرجم ولا أي من الأحكام الاسلامية… لا أحد يحق له أن يقول للقاضي أن لا يقترب من بعض الأحكام كون الأمم المتحدة تنزعج» (10 نيسان/أبريل 2014). كما اعتبر «الصرامة» في «الاعدام» «خدمة كبيرة للانسانية» وعامل «الحياة» وأكد يقول: «هذا الموضوع يبعث على الفخربالنسبة للجهاز القضائي وأجهزتنا الآمنية وأن توقعنا من المؤسسات الدولية والعالم أن يكونوا عارفين للجميل لما يقدمه هذا الاجراء من خدمة كبيرة للبشرية».
كما وصف هذا المجرم وبكل وقاحة التقرير الجديد الصادر عن الدكتور احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في ايران بأنه دعم للارهاب والارهابيين وقال «ان دفاعه (أي احمد شهيد) عن الارهاب يستدعي ملاحقة قانونية واننا لا نستطيع أن نمر مرور الكرام تجاه هذا الأمر. انه اعتبر كل الاشخاص الذين اعتقلوا أو عوقبوا في ايران بتهمة الارهاب، بأنهم مدافعون عن حقوق الانسان وهذا يتطلب ملاحقة قانونية وبحسب قواعد الأمم المتحدة لا يحق لأي مؤسسة أن تدافع عن الارهاب». (التلفزيون الحكومي – 8 اكتوبر/ تشرين الأول ).
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
10 اكتوبر/ تشرين الأو ل2010
