خلال السنوات الماضية نشطت المرأة في المملكة العربية السعودية، تنشد لنفسها دوراً ومكانة، وفي الوقت نفسه زاد التحدي. صارت تقابَل بالمزيد من إغلاق الأبواب، ورفع الجدران، والتضييق عليها باسم الفضيلة، أو العادات، أو حتى تحت دعوى الأنظمة الحكومية. وبلغ التضييق على المرأة البالغة حداً بعدم الاعتراف بشرعية وجودها القانوني، إلا مصحوباً بموافقة من يعتبر «ولي أمرها»، أي فرد من أفراد عائلتها الذكور. شمل الاشتراط، حقها في إكمال الدراسة، وحقها في الحصول على وظيفة، والحصول على العلاج، وفتح حسابات أو الحصول على خدمات بنكية واستثمارية، والعمل التجاري، وغيرها. قرارات لا يوجد لها أساس قانوني في أنظمة الدولة، بل اجتهادات اعتبرت المرأة قاصراً، ويجوز لمن يشاء تكبيلها بالمزيد من الاشتراطات.
مع هذا، ومن المهم أن نلاحظ، أن التضييق المتزايد لم يفلح في إقناع الفتيات بالجلوس في البيت، بل زادهن إقبالاً على التعليم الجامعي، حتى تجاوز عدد الطالبات الجامعيات عدد الطلاب الذكور. اليوم في الجامعات السعودية أكثر من ربع مليون فتاة جامعية، أكثر بنحو 10 في المائة من عدد الطلاب الجامعيين. تزايد المتعلمات والمؤهلات يعني استحالة أن يسير هذان التياران المتضادان جنباً إلى جنب، كما لا يعقل أن تشجع الحكومة المرأة على التعليم والتوظيف، وفي الوقت ذاته هناك من يضيّق عليها.
خطوة مهمة الأسبوع الماضي عندما تدخل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمر بمراجعة الإجراءات والممارسات الحالية، وحصر جميع الاشتراطات التي فرضت على المرأة استثناء؛ لمعرفة أسسها النظامية. وقد فتح التدخل الملكي الباب الموصود الذي كانت تتحجج به بعض الفئات، ويستند إليه البيروقراطيون حجةً لمنع المرأة تقريباً من فعل أي شيء إلا بموافقة رجل في المنزل.
وفِي حال تم تصحيح الأنظمة والاجتهادات، ووقف عمليات التضييق والملاحقة التعسفية، سيتبدل المجتمع إلى الأفضل، حيث لا يُعقل ولا يُقبل أن يبقى نصف السكان معطلاً ومحروماً من العمل والخدمات برغبة فئة متشددة.
نرى في المجتمع اتجاهين متضادين تماماً، من هو مع منح المرأة اعتبارها، وآخر يريد منعها، وإغلاق باب بيتها عليها. نرى كيف تفتح الحكومة المدارس والجامعات للتعليم المجاني للبنات، وتقوم بتوظيفهن، وتخصص للمرأة في مجلس الشورى 30 في المائة من المقاعد، وهي واحدة من أعلى النسب النسائية في المجالس التشريعية في العالم. وتشجعها على خوض الانتخابات البلدية بالانتخاب والترشح، وتسمح لها بأن تجلس في الصفوف الأولى في مجالس الغرف التجارية والجمعيات الخدمية والإعلامية والمناصب الحكومية العليا.
الاتجاه الآخر يرفض أن يعترف بأهليتها، ويعتبرها قاصراً، حتى لو بلغت في تأهيلها مهنة طبيبة جراحة المخ، مشترطاً عليها أن تحصل على موافقة ولي أمرها في كل شأن!
وفي مواجهة هذا التضييق، لا تستهينوا بعزيمة السيدات، فبينهن من تسعى لتحدي هذه الممارسات الخاطئة، تطالب بتصحيحها، سواء تحت قبة مجلس الشورى أو في الإعلام السعودي. وكل القضايا أصبحت محل النقاش المفتوح، من حق المرأة في السفر إلى حقها في قيادة السيارة، والأمل كبير أن تتحقق أمنياتها، أو معظمها، لتتواءم مع الروح الإيجابية لمشروع الرؤية، وحتى ينجح مشروع تطوير المجتمع كله.
* نقلا عن “الشرق الأوسط”
