خلال الشهور الماضية جرت حالة من الجدل – يمكن أن نسميها سخيفة – حول الوثائق التى نشرتها هنا ونشرها آخرون، وهى وثائق تمس الحياة السياسية فى مساحة الأسرار والأخبار والقرارات، ورغم أن كثيرا مما تقدمه وتحمله هذه الوثائق يأتى منطقيا، إلا أن الرد الأول والحاسم والمباشر من قبل الجهات الرسمية هو أن الوثيقة ليست صحيحة ومصطنعة ومزورة.
ولا تكتفى الجهات الرسمية بالطعن فى صحة الوثيقة، لكنها تذهب إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث تتقدم ببلاغات رسمية إلى جهات التحقيق تختصم فيها من نشر الوثيقة، لكن سرعان ما تتوه هذه البلاغات ولا يتم التحقيق فيها، وكأنها آلية لدفن الوثيقة – التى هى فى الغالب صحيحة- من خلال حصارها وتشويه من ينشرها.
لقد تعجب البعض من تسريب الوثائق من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء ومن مكتب الإرشاد ومن وزارة الداخلية ومن وزارة العدل، وهناك من احتج بأن هذه الوثائق ليست صحيحة، لأنه ليس من المعقول أن تخرج من أماكنها الرسمية، وذلك دون أن ينظر من يقول ذلك إلى ما جاء فى الوثيقة، وهل هو صحيح ومنطقى أم لا. وهنا لابد من الإشارة إلى الجهة التى أعلنت عن نفسها بصراحة، وقالت إنها تتعقب مؤسسات الدولة، وتحصل منها على الوثائق التى تدين المسئولين، وتظهر عوارهم، وهى “النادى المصرى للمحاربين القدماء، الذى يرأسه ويتحدث باسمه العقيد صبرى ياسين».
كنت أعتقد أن هذا الكيان وهمى وأن صبرى ياسين اسم كودى لا أكثر ولا أقل من ذلك، حتى تواصلت معه، وأكد لى أن النادى ينتشر عبر ثلاثة فروع فى باريس وجنيف وميلان، وأن أعضاءه ممن شاركوا فى حرب أكتوبر، ويعز عليهم أن تصل مصر إلى هذه المرحلة من التفريط فى التراب الوطنى، ولذلك فقد شكلوا مجموعات عمل يحصلون من خلالها على وثائق بعضها يمكن أن يهدم شرعية ومشروعية حكم محمد مرسى من الأساس.
قلت لصبرى ياسين إن هناك من يشكك فى صحة الوثائق التى يتداولها سواء على صفحته الرسمية على فيس بوك، أو تلك التى يرسلها لى بشكل خاص، فرد بأنه لا يهوى صناعة الوثائق، وأنه لا يمكن لأحد أن يزور وثيقة تكشف الفساد السياسى للنظام كله، فيمكن أن يزور أحدهم وثيقة فى معاملات تجارية، ويكون هذا مبررا.
لدينا هنا أربع وثائق جديدة، كل منها يكشف جانبا مهما من جوانب الفساد السياسى فى مصر الآن، لا ندفع بصحتها ولا بكذبها، لكننا نضعها فقط أمام من تمسهم هذه الوثائق، على الأقل ليقولوا لنا الحقيقة، تلك التى أصبحت عزيزة جدا فى هذا الزمان.
1 – دخول مرسى سجن وادى النطرون
الوثيقة الأولى خارجة من قطاع السجون، وتحديدا إدارة شئون المسجونين، وهى تنفى كل ما حاولت جهات رسمية فى الدولة، على رأسها وزارة الداخلية، الترويج لها، من أنه لا توجد أوراق رسمية للرئيس مرسى فى سجن وادى النطرون تؤكد دخوله.
الوثيقة التى تحمل رقم 88/16/ 4/ 27/ 2011 عبارة عن خطاب من مدير إدارة شئون المسجونين إلى السيد مأمور ليمان 430 وادى النطرون، وبعد التحية الطيبة يضع أمامه البيانات الرئيسية لمرسى وجاءت على النحو التالى، اسم المسجون: محمد محمد مرسى عيسى العياط، اسم الشهرة: محمد مرسى، الصفة: معتقل، قضية رقم:(00)، التهمة: تجسس وتخابر، الحكم (00)، وفى نهاية الوثيقة، توصية برجاء التكرم بتشديد الحراسة على المسجون المذكور بعاليه، لحين مثوله أمام النيابة العسكرية.
لو صحت هذه الوثيقة فإن معنى ذلك أن ما ردده وزير الداخلية من أنه لا توجد أوراق لمحمد مرسى فى سجن وادى النطرون ليس صحيحا بالمرة، لقد حاول محمد إبراهيم أن يتهرب من المسئولية عندما قال إن الأوراق الخاصة بالسجن يمكن أن تكون احترقت أثناء اقتحام السجن، لكن وجود هذه الوثيقة يمكن أن يجعلنا نبحث فى اتجاه آخر، اتجاه يكون سؤاله المحورى هو: أين اختفى ملف السجين محمد مرسى فى ليمان 430 وادى النطرون؟.
الآن لا يستطيع أحد أن يحسم ما الذى جرى فى الانتخابات الرئاسية، وهل ما يقوله أحمد شفيق من أن الانتخابات تم تزويرها صحيح؟ أم أن كلامه هذا يأتى طبيعيا من رجل مهزوم، كان يحلم بأن يصعد إلى عرش مصر.
هنا وثيقة ثانية المسئول عنها هذه المرة هو المستشار حاتم بجاتو الذى أصبح الآن وزيرا للشئون النيابية فى حكومة هشام قنديل، الوثيقة عبارة عن رسالة من المستشار بجاتو إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تقول الرسالة نصا: ردا على رسالة فخامتكم الشفهية، الموجهة للسادة المستشارين رئيس وأعضاء وأمين لجنة الانتخابات الرئاسية، والمنقولة إلينا أمس مساء الأربعاء الموافق 20/ 6/ 2012 بواسطة السيد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتشرف اللجنة بإحاطة فخامتكم علما بالآتى:
أولا: استحالة تأجيل موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ( لأجل غير مسمى) نظرا لحالة الإحتقان السائدة فى الشارع المصرى، وترى اللجنة برئيسها وكل أعضائها وأمينها العام بضرورة اتخاذ القرار الأصوب والأنفع لصالح الوطن ومواطنيه، رغم مخالفته صحيح العرف والقانون، وإعلان اسم السيد الدكتور محمد محمد مرسى رئيسا للجمهورية، وذلك لتجنيب البلاد صراعا دمويا محتوما فى حالة إعلان اسم السيد الدكتور أحمد محمد شفيق رئيسا للبلاد.
ثانيا: ترى اللجنة برئيسها وكامل أعضائها وأمينها العام بحتمية المواجهة ورفض جميع أشكال الضغوط داخليا وخارجيا، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام المصرى والعالمى، وكشف العوار أو حالات التلاعب والتزوير الفجة، التى شابت العملية الانتخابية برمتها والضغوط والممارسات والتهديدات الإجرامية التى تعرض لها رئيس وأعضاء اللجنة وأسرهم، يأتى ذلك فى حالة رفض فخامتكم وأعضاء مجلسكم الموقر لمقترحنا السابق.
2 – تزوير الانتخابات لصالح مرسى
الآن لا يستطيع أحد أن يحسم ما الذى جرى فى الانتخابات الرئاسية، وهل ما يقوله أحمد شفيق من أن الانتخابات تم تزويرها صحيح؟ أم أن كلامه هذا يأتى طبيعيا من رجل مهزوم، كان يحلم بأن يصعد إلى عرش مصر.
هنا وثيقة ثانية المسئول عنها هذه المرة هو المستشار حاتم بجاتو الذى أصبح الآن وزيرا للشئون النيابية فى حكومة هشام قنديل، الوثيقة عبارة عن رسالة من المستشار بجاتو إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تقول الرسالة نصا: ردا على رسالة فخامتكم الشفهية، الموجهة للسادة المستشارين رئيس وأعضاء وأمين لجنة الانتخابات الرئاسية، والمنقولة إلينا أمس مساء الأربعاء الموافق 20/ 6/ 2012 بواسطة السيد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتشرف اللجنة بإحاطة فخامتكم علما بالآتى:
أولا: استحالة تأجيل موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ( لأجل غير مسمى) نظرا لحالة الإحتقان السائدة فى الشارع المصرى، وترى اللجنة برئيسها وكل أعضائها وأمينها العام بضرورة اتخاذ القرار الأصوب والأنفع لصالح الوطن ومواطنيه، رغم مخالفته صحيح العرف والقانون، وإعلان اسم السيد الدكتور محمد محمد مرسى رئيسا للجمهورية، وذلك لتجنيب البلاد صراعا دمويا محتوما فى حالة إعلان اسم السيد الدكتور أحمد محمد شفيق رئيسا للبلاد.
ثانيا: ترى اللجنة برئيسها وكامل أعضائها وأمينها العام بحتمية المواجهة ورفض جميع أشكال الضغوط داخليا وخارجيا، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام المصرى والعالمى، وكشف العوار أو حالات التلاعب والتزوير الفجة، التى شابت العملية الانتخابية برمتها والضغوط والممارسات والتهديدات الإجرامية التى تعرض لها رئيس وأعضاء اللجنة وأسرهم، يأتى ذلك فى حالة رفض فخامتكم وأعضاء مجلسكم الموقر لمقترحنا السابق.
3 – خدمة المناطق الاستثمارية القطرية فى سيناء
الوثيقة الثالثة عبارة عن رسالة من وزير الموارد المائية الدكتور محمد بهاء الدين أحمد إلى السيد اللواء مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وجاء فيها: تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الدكتور رئيس الجمهورية وبناءً على التكليفات الواردة إلينا من معالى السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء برجاء عمل اللازم وبصفة عاجلة نحو الآتى.
أولا: تحديد إمكانية امتداد مسار ترعة السلام الشيخ جابر لخدمة المناطق الاستثمارية القطرية بوسط سيناء والمشار إليها سلفا بكتابنا رقم 361/ ت/ 102/ 2013، بتاريخ 13/2/2013.
ثانيا: سرعة تجهيز الخرائط ( الجيوديسبا – الطبوغرافيا) والدراسات الخاصة بشأن توصيل المياه إلى أشقائنا الفلسطينيين بقطاع غزة.
طرفا الوثيقة موجودان معلنان بالأسماء، ولسنا فى حاجة إلا التأكيد على صحة ما جاء فيها أو نفيه.
4 – خطة حماس فى جمعة الغضب
وثيقة توصيل المياه إلى الفلسطينيين فى غزة تقودنا إلى الوثيقة الرابعة التى خرجت من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وتحديدا المكتب السياسى بدمشق فى يناير 2011.
الوثيقة موقعة من خالد مشعل رئيس المكتب السياسى وموجهة إلى إسماعيل هنية، وفيها ما يلى:
الأخ المجاهد إسماعيل هنية حفظك الله، لقد أنعم علينا المولى تعالى وأتممنا اتصالاتنا وانتهينا من التنسيق مع الإخوة المجاهدين فى مصر عما سيتم عمله خلال الساعات القليلة المقبلة ونسأل الله عز وجل المدد والعون والتوفيق والسداد.
أخونا المجاهد الهمام أبو العبد، نتمنى عليكم أخذ الحيطة والحذر فالساعات القليلة القادمة قد تحمل بين ثناياها بعض المفاجآت غير المتوقعة، والتى نتمناها نصرا مبينا وفجرا جديدا يحمل بين طياته تحقيق الحلم الذى انتظرناه طويلا وبذلنا من أجله الدم ودفعنا فيه أغلى وأعز ما نملك من رجال، ولذا نتمنى عليكم تنفيذ هذه النقاط المهمة وإدراجها ضمن خططكم وما تم الاتفاق عليه فجر اليوم:
أولا: تجهيز أربع مجموعات من النخبة مجهزين بما يكفى من الأسلحة والذخائر والمؤن التى تكفيهم لخمسة أيام من العمل المتواصل بمسرح العمليات، والدفع بهم فورا لتأمين مسار الإخوة المجاهدين القادمين من القاهرة، على أن تتمركز المجموعة الأولى بمنطقة العاشر من رمضان، وتتولى المجموعة الثانية التأمين بمدينتى القنطرة غرب وشرق، وتتمركز المجموعة الثالثة بمحيط مدينتى بئر العبد والعريش، وتتولى المجموعة الرابعة التأمين بمدينتى الشيخ زويد ورفح.
ثانيا: العودة لما اتفق عليه فجر اليوم، وإسناد قيادة مجموعات التأمين لأخينا المجاهد أحمد الجعبرى بمساعدة من أخينا المجاهد خميس أبو النور على أن يتم الدفع بأخينا المجاهد أبو محمد الأنصارى لتولى قيادة مجموعة مجاهدى الداخل ( ليمان 430) بمساعدة من أخينا المجاهد أكرم الحية.
ثالثا: بإذن الله وفى تمام الساعة الثانية وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد ظهر اليوم سوف تأتيكم كلمة السر وتوقيت ساعة الصفر من أخونا المجاهد «م. م. عمان» وفى حالة حدوث أى طارئ لا قدر الله حتى الثانية وخمس وثلاثين دقيقة فعليكم الاتصال بنا على الفور.
رابعا: ضرورة الإسراع نحو تهيئة المجاهدين لساعة الخلاص والتنبيه عليهم بضروة التحلى باليقظة التامة والثبات والتركيز والامتثال التام لأوامر قادتهم، مع عدم الانحراف عن المسار المرسوم والموضح بالخرائط والخطط الرئيسية والبديلة، إلا فى حالات الضروة القصوى وبحسب المقتضيات التى تفرضها الظروف المفاجئة على الأرض.
خامسا: ضرورة الحيطة والحذر عند استخدامكم أجهزة الاتصالات والاكتفاء بهواتف الثريا فقط وعدم استخدام أجهزة اللاسلكى بجميع أنواعها.
يكشف محمود عزت فى نهاية رسالته إلى إسماعيل هنية رجل الاتصال معهم فى مصر، يقول : بودى أن أطمئنكم بإتمام جميع الترتيبات اللازمة للموقعة، فقد انتهينا من التنسيق مع أخينا المجاهد الشيخ نعيم وأخينا المجاهد الشيخ نبيل بشأن خضوع جميع المجاهدين المشاركين فى الموقعة للعمل الخططى والقيادى الموحد، كما انتهينا من التنسيق مع أخينا وقائدنا المجاهد الشيخ محمود عزت بشأن جاهزية خطوط الحماية الخلفية لمجاهدينا وتهيئة مسرح العمليات وإحكام السيطرة الكاملة على مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط بواسطة كتيبة الصقور وصناديد العجارمة.
وضع خالد مشعل فى نهاية رسالته إلى إسماعيل هنية رقم هاتف أرضى ورقمه 00963113320044، ورقم فاكس هو 00963113320531، للتواصل وإذا ما جرى جديد.. أعتقد أن الوثيقة بصورتها تلك لا تحتاج منا إلى مزيد من الشرح أو التوضيح، فهى تشير بوضوح إلى الخطة التى اتبعتها حركة حماس فى اختراق الحدود المصرية والقيام بعمليات فتح السجون فى جمعة الغضب 28 يناير، وأنه كان هناك تنسيق واضح مع جماعة الإخوان المسلمين، تولاه محمود عزت الرجل القوى فى الجماعة وأمينها العام حاليا. أصابع الإتهام تخرج من الوثيقة مباشرة، والمتهم هذه المرة هو محمود عزت ليس بشخصه فقط، ولكن بجماعته التى تعاونت مع حركة حماس لنشر الفوضى فى البلاد، بما يساعدها على ركوب ثورة كانت هى الأنبل فى تاريخ مصر. إننى لا ألقى الكلام هنا على عواهنه.. أو أقول ضعوا هذه الوثائق فى عيونكم واصمتوا، ولكنى اسأل كل من لديه كلمة أن يقولها.. هذا إذا كانت لديه الجرأة كى يتكلم.
