محاكمة نوري المالكي بين الواجب والممكن

*د.محمد الموسوي
ما الواجب هنا وما هو الممكن وما هي تبعات هذه المحاكمة واين ستجري هذه المحاكمة…وما هي مصداقية السلطة العراقية بهذا الاتجاه ومن الذي يمتلك الخيارات والقدرات داخل السلطة…وهل ستكون المحاكمة محاكمة فرد بعينه أم محاكمة مرحلة باكملها…وهل سيقبل نظام الولي الفقيه في ايران بهذه المحاكمة وما هو تأثيرها عليه حال حدوثها بكامل جزئياتها…وهل يمتلك المحاكمون أو الراغبون في المحاكمة الملف الكامل لجرائم نوري بحق العراقيين وغير العراقيين وهل يمتلكون ملفات الفساد المالي والقضائي والاداري…هل ينجو نوري المالكي ومن معه أم يقتلونه لينجو من خلفه ومن ورائه ومن معه…والتساؤلات والفضائح كثيرة وربكم الستار من الفضائح.، لكن ما يجب أن يقال هو أن عدل الله قائم وقصاصه حتمي لا محالة ونوري المالكي ظلم وقتل وافسد واساء استخدام السلطة وغيب العدل وأضاع الحق وأجرم كما اجرم من كانوا قبله ولم يتعظ كما لم ولن يتعظ غيره.
الواجب هو محاكمة نوري المالكي وسلطته واعوانه وأدواته وشركائه العراقيين وغير العراقيين على الاستمرار في هدم مفهوم الدولة والعمل على تأسيس دولة طائفية أو نفعية فقد جارى الطائفيين من تياره وحاباهم وخضع لطائفيين خصوم في العراق وقمع وقتل الشعب وزج عشرات الالاف من الابرياء بالسجون حيث يتم تعذيبهم والتنكيل بهم وابتزاز ذويهم من قبل فسدة سلطتهم الذين يتظللون بظل نهجه وسياسته والامثلة كثيرة جدا وما أكثر الشهود.، وقد شمل العراقيين في معظمهم بمنحتي القتل المادي والمعنوي فبريء يقتل وحي يهان ويستضعف وينكل به وحبيس مكبل يطلق عليه النار.،ومما يجب ان يحاكم عليه أنه أسس قوات مسلحة له خارج نطاق القانون وجعل لها سلطة عليا وسجون الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود إضافة الى تسييسه للقضاء وانتهاكه الصارخ لحقوق الانسان وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد العراقيين وغير العراقيين كالمعارضين الايرانيين العزل اللاجئين المحميين بموجب القانون الدولي في مخيم أشرف في محافظة ديالى العراقية وقد تعرضوا على يده وبإملاءات من قبل نظام طهران الى أبشع وأفظع الجرائم ضد الانسانية فقد ارتكب ثلاثة مذابح في مخيم أشرف ولم يسلم منه الاموات أيضا حيث هدموا قبورهم إضافة الى الحصار ومنع الدواء والعلاج عن المرضى والجرحى حتى الموت واخر مذبحة في أشرف كانت بحق الذين بقوا لاجل حماية ممتلكاتهم الى أن يتم بيعها وذلك بموجب إتفاقية بين سلطة العراق والامم المتحدة والولايات المتحدة وذلك عندما تم القبول كرها بانتقال السكان من أشرف الى مخيم ليبرتي الذي تبين أنه سجنا مهينا فيما بعد.،ولم تحترم سلطة المالكي هذه الاتفاقية ونقضتها نهارا جهارا فقتلت وسلبت ونهبت وفي المذبحة الاخيرة في أشرف كان القتلى مكبلي الأيدي وقتلهم مكبلين يعد دليلا قاطعا على عدم سلامة النية لدى المالكي وسلطته ولا تزال السلطة العراقية سواء في عهد المالكي أو بعده على نفس النهج وما يتعرض له اللاجئين الايرانيين في سجن ليبرتي بشكل يومي هو خير دليل على ذلك.،والمحاكمة فيما تتعلق باللاجئين الايرانيين سواء في ليبرتي أو أشرف يجب أن تكون دولية.، وهنا نأتي على مصداقية السلطة العراقية في دعوتها لمحاربة الفساد وبرأيي الشخصي المتواضع وما أنصح السلطة العراقية به هو أن تثبت مصداقيتها وشرعيته وتحفظ ماء وجهها وترفع الحصانة عن كل الفسدة بما في ذلك المالكي حتى وإن من حزب رئيس الوزراء أو رئيس كتلة أو نائب رئيس جمهورية أو رئيس جمهورية كما يجب على السلطة الحالية التي تقول بأنها إصلاحية أن لا تكون غطاءا للمجرمين والقتلة والفاسدين حتى لا يكونوا شركاء في سفك الدماء البريئة وقتل الارواح المغدورة وتقع عليهم عاقبة بغضب من الله وننتظر أن يثبتوا أنهم إصلاحيون ووطنيون وأهلا للحق وأنهم إسلاميون.،والمرحلة المقبلة إمتحان صعب لأنها ستثبت من الذي يملك الخيارات ومن له الامر.
المحاكمة ستكون محاكمة مرحلة كاملة بكل تفاصيلها بكل رموزها وكل إملاءاتها وليس محاكمة شخص المالكي حتى وإن رفض نظام طهران ذلك هو ومن يدور في فلكه..أي أنها ستلاحق مسؤولين إيرانيين بعينهم وستدين نظام طهران بمجمله بسبب تدخله السافر في الشأن الداخلي العراقي والدفع نحو ارتكاب جرائم قتل وإرهاب وترويع وانتهاكات لحقوق الإنسان.،ولتكن هذه المحاكمات التي ستدوم لسنين عديدة خارج العراق وبإشراف دولي حتى تنجو من تدخلات نظام طهران.
مجرد الدعوة الى محاكمة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي دعوة مشروعة وواجبة.،وممكنة في حال أثبت القادة العراقيين جميعا أنهم يبنون دولة للقانون والقيم وأنهم قادة شرعيون ووطنيون منتمون لوطنهم وعقائدهم بنزاهة واخلاص مالكين لإرادتهم بشكل كامل..ممكنة في هذه الحالة.، وفي حال سقوط نظام طهران الذي سيتحول سقوطه الى تغيير جذري في المنطقة كلها بشكل عام وفي العراق وسوريا ولبنان واليمن بشكل خاص.،وبما أن دول المنطقة العربية والدول الغربية المتفاوضة مع النظام الايراني بشكل يعزز وجوده وقدراته ويدعم بقائه الاستبدادي في ايران والعبثي في المنطقة بما أن الطرفين العربي والغربي غير راغبين وغير مستعدين لدعم مشروع التغيير في إيران فلن يبقى أمامنا بخصوص محاكمة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي باسمه وصفته سوى الخيار العراقي الداخلي المشار اليه بالشروط الواجب توفرها فيه من أجل حدوث هذه المحاكمة.
فهل سيحاكم نوري المالكي ومرحلته محاكمة عادلة ومهنية ونزيهة..هل بالامكان أن يصبح المالكي كبش محرقة فداءا لطهران والمرحلة السياسية الحالية بالعراق أم يقتل الكبش قبل المحرقة وقبل المحاكمة وينجو من تبقى من جناة هنا وهناك…نشكك في إمكانية المحاكمة بما هو مطلوب وذلك لتشكيكنا في السلطة ونواياها وقدراتها في العراق ولاعتقادنا أن نظام الولي الفقيه في طهران سيسعى جاهدا لمنع ذلك كما نخشى من موت…نوري المالكي قبل المحاكمة.،ولا خلاص للعراق والمنطقة إلا بعد التغيير في طهران واستقرار المنطقة اليوم لن يتم الا عبر التغيير في إيران وهو أسرع الحلول الممكنة.
للقوانين التي تدير الدول والمؤسسات والبشر هي ومن ينظمها ومن يتولاها بأدب ونزاهة ولاية عدل لصالح الضعفاء والمظلومين والابرياء.،وبما أنه لا توجد ولاية صالحة لهذه القوانين وبلغ البغي مبلغه فالله ولي الذين آمنوا ولي العباد وما خلق وولي تلك الدماء البريئة المغدورة..والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*د.محمد الموسوي
كاتب وخبير إستراتيجي عراقي

Follow @MufakerLiberal