مجزرة أشرف ما زالت بدون تحقيق

د . حسن طوالبه
مرة اخرى تعود مجزرة الاول من ايلول / سبتمبر عام 2013، التي ارتكبتها عناصر معادية للاشرفيين ، التي راح ضحيتها 52 قتيلا، واختطاف سبعة منهم ستة نساء، ما زال مصيرهم مجهولا حتى الان، رغم كل المناشدات الوطنية والاممية لاطلاق سراحهم.
سيرة تلك المجزرة التي قتل فيها هذا العدد الكبير من الاشرفيين السلميين، كانت مثار استنكار العديد من المنظمات الانسانية والقانونية، لان الذين ارتكبوا تلك المجزرة قد قتلوا ضحاياهم وهم مكبلين بالاصفاد، ومن الخلف، وهو الغدر بعينه. وهو القتل العمد الذي يعاقب عليه الدين والقانون. لقوله تعالى “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولية سلطانا فلا يسرف فى القتل انة كان منصورا “الاسراء – 32. وخصلة القتل العمد والقتل من الخلف هي سمة الغادرين الذين تجردوا من سمة الاخلاق والشرف العسكري، وقد سبق للقوات الايرانية ان قتلت الاسرى العراقيين في منطقة البسيتين وهم مكبلين ومن الخلف.
تعود سيرة تلك المجزرة ثانية بعد ان اعلنت السلطات العراقية المسؤولة عن سجن ليبرتي ان قاضي تحقيق بعقوبه امر بدفن جثث ال 52 قتيلا الذين قضوا في الاول من ايلول في مقبرة النجف دون علم ذويهم. وقد كتب هذا الاعلان على ورقة علقت على جدران سجن ليبرتي، دون اكتراث لمشاعر ذوي القتلى، الذين عرفوا ان ابنائهم وذويهم قتلوا غدرا واثار التعذيب على وجوههم واجسادهم. وسبق لهم ان طالبوا السلطات العراقية بسليمهم جثث ذويهم لكي يدفنوها بمعرفتهم ووفق التقاليد الاسلامية.
ان هذا الاعلان يعد فضيحة اخلاقية وقانونية للسلطة التي نفذتها، لان تلك السلطة نفذت جريمتها امتثالا لارادة سلطة ملالي ايران المتعطشين لاراقة دماء معارضيهم في الداخل والخارج. وهذا الاجراء اللاقانوني هو لاخفاء معالم الجريمة التي يعاقب عليها القانون، كما ان الاعلان عن دفن الجثث دون علم ذويهم يعني مقدار سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء العراقي، ولاخفاء معالم الجريمة التي تم تنفيذها بالغدر . ودون مراعاة للمشاعر الانسانية التي اختفت من نفوس منفذي تلك الجريمة.
يتساءل الاشرفيون عن سر هذا التأخير في اعلان السلطة العراقية عن دفن الجثث بعد 175 يوما من وقوع الجريمة، ولماذا لم يتحرك جهاز القضاء العراقي لتطبيق القضاء العادل بحق هؤلاء المغدورين، وتسليمهم الى ذويهم رغم علمهم بانهم تعرضوا للتعذيب والقتل الغدر. ويتسائلون ايضا لماذا لم تتحرك الامم المتحدة واليونامي حصرا وتطلب التحقيق في تلك الجريمة بحق اناس محميون من قبل القانون الدولي.
وقد سبق للسيد جورجي باستين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده ميسور عاين جثامين ال 52 يوم 2 ايلول / سبتمبر ووجد انهم تعرضوا لاطلاق النار من مسافة قريبة وكان معظمهم مكبلي الأيدي وتعرضوا لاطلاق الرصاص فى الرأس. وقد سلمت القائمه الي فرانسسكو موتا رئيس مكتب حقوق الانسان فى يونامي، ولم يسمح ببقاء تلك الجثث لحين مجئ مراقبين دوليين نزيهين لمعاينتها. وكان اخفاء الجثث حتى لا تظهر حقيقة القتل العمد ومن الخلف وهم مكبلين امام جهات دولية محايدة. وكان فريق للأمم المتحدة قد صرح في الثالث من سبتمبر / أيلول الماضي بعد أيام من وقوع المجزرة بأنه أحصى 52 جثة في مشرحة مؤقتة في مخيم اشرف، وأن معظم الجثث مصابة بعيارات نارية وبعضها مكتوفة الأيدي.
وقالت السيدة مريم رجوي إن دفن جثث القتلى “في وقت ومكان غير معلومين” ومن دون حضور أعضاء عوائلهم ومن دون حضور وعلم ممثل الأمم المتحدة، “يأتي بهدف إزالة آثار الجريمة وإفلات الجناة من المحاكمة والعقاب”.
وأضافت أن ذلك دليل صارخ على المسؤولية الكاملة التي تتحملها الحكومة العراقية بشأن الجريمة التي اقترفتها في معسكر أشرف، والتي وصفتها بأنها “عمل مشين ولا إنساني”.
وجددت رجوي دعوتها إلى فتح تحقيق دولي مستقل من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن “المجزرة والإعدام الجماعي واحتجاز الرهائن في أشرف”.
. رئيس لجنة الاعلاميين والكتاب العرب دفاعا عن ليبرتي *