مؤتمر دولي حول إيران في البرلمان الاوربي
احتدام تدهور حقوق الانسان في ولاية روحاني ولايجوز أّن تطغى المفاوضات النووية على حقوق الانسان
يجب اشتراط استمرار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع ايران بوقف الاعدامات وتحسين حقوق الانسان
الدعوة لتوفير الحماية لليبرتي وفتح تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن المجزرة في أشرف
الحل الموضوعي لأزمة ايران هو تغيير النظام ويؤكد كل التجارب أن السيدة رجوي وورقة عملها بواقع 10 مواد والحركة التي تقودها لهما القدرة اللازمة لقيادة هذا التغيير والسيطرة على ما يفرز عنه
يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل انعقد مؤتمر حول إيران بحضور برلمانيين مرموقين في البرلمان الاوروبي. وبدأت اعمال المؤتمر برئاسة استرون استيفنسون رئيس مجموعة أصدقاء ايران حرة. وشارك وتكلم في هذه الجلسة اضافة الى نواب البرلمان كل من السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية
وميشل آليوماري وزيرة الدفاع والخارجية الفرنسية السابقة وطاهر بومدرا رئيس حقوق الانسان ليونامي والمسؤول عن ملف أشرف خلال أعوام 2009 حتى 2012. كما تكلم في الجلسة اضافة الى السيد استيفنسون ، كل من الدكتور آلخو فيدال كوادارس نائب رئيس البرلمان الاوربي والنائب الاول لرئيس كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين و يتاتاس لندربرغيس رئيس جمهورة ليتفاني السابق، وادوارد كوكان وزير خارجية سلوفاكيا السابق وجيم هيغنيزعضو في الهيئة الرئاسية للبرلمان الاوروبي من ايرلندا، وتوني كلام من استونيا، واورست روسي من ايطاليا، ودرك يان ابينك من هولندا وكذلك رئيس لجنة الحقوق المساوية في مجلس الشيوخ البلجيكي نله لي ينن و الس دمول عضو البرلمان البلجيكي.
وقالت السيدة رجوي المتكلمة الرئيسية في المؤتمر ان الهجمات الهسترية التي شنها الملالي الاسبوع الماضي على البرلمان الاوربي بسبب قرار البرلمان بشأن انتهاك حقوق الانسان في ايران تؤكد أن حقوق الانسان هي كعب آخيل هذا النظام وأن تجرع كأس سم حقوق الانسان هو الأخطر بالنسبة له بمئة أضعاف من كأس السم النووي. لذلك فان جميع زمر النظام متفقون على الاعدام والتعذيب والقتل ولهم مصالح مشتركة في ذلك. ان عدد الاعدامات الغير مسبوق والمجازر الهمجية بحق أشرف وليبرتي بعد مضي عشرة أشهر على مجيء الملا روحاني على السلطة أثبت أن النظام لا يستوعب أقل نسبة من المرونة والاعتدال. ان الحل بالنسبة لمسألة ايران يكمن في تغيير النظام.
وأكد المتكلمون في الجلسة على النقاط التالية:
1- مع أن نظام الملالي المثقل بالأزمات الداخلية والخارجية والعقوبات الدولية قد تراجع ولو بخطوة عن مشاريعه النووية ورضخ لاتفاق جنيف، الا أنه لم يتخل اطلاقا عن مشروعه للحصول على القنبلة النووية. لذلك فان أي توافق مع ايران بدون تنفيذ كامل قرارات مجلس الأمن الدولي ووقف كامل عملية التخصيب وقبول البروتكول الاضافي لا يزيل على الاطلاق خطر حصول الملالي الارهابيين على القنبلة النووية.
2- ان سجل الرئيس الجديد للنظام الايراني روحاني خلال 10 أشهر يفضح توهم الاعتدال والوسطية لهذا النظام. الكثير من أعضاء البرلمان وفي بداية مجيء روحاني الى السلطة قد أكدوا انه ليس معتدلا اطلاقا. ان معيار الاعتدال هو النهوض بواقع حقوق الانسان ووقف التدخل في شؤون دول المنطقة خاصة في سوريا والعراق ووقف برنامج انتاج القنبلة النووية. ولكن الآن وباذعان المجتمع الدولي فان الوضع في الملفين الأولين قد أصبح أكثر تدهورا. وبحسب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول الغربية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان فان الوعود للتعبير الحر واحترام حقوق الانسان قد باءت بالفشل وأن أكثر من 700 شخص تم اعدامهم حصرا بعد انتخاب روحاني. هناك عامل واحد وهو اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الايراني يمكن فقط أن يساعد الشعب الايراني الذي يعاني من القمع.
3- النظام الايراني وبموازاة توسيع دائرة القمع يعمل وبمساعدة الحكومة الصنيعة له في العراق على القضاء على المعارضة الايرانية المنظمة في سجن يدعى مخيم ليبرتي بالعراق. ابادة المجاهدين في أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر 2013 والاعدام الجماعي لـ 52 منهم وعمليات القصف المتكررة التي تستهدف ليبرتي وتشديد الحصار الطبي والتهديدات المستمرة بتسليم هؤلاء اللاجئين والصمت واللامبالاة من قبل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الاوربي بهذا الشأن قد خلق وضعا خطيرا للغاية لهؤلاء الأفراد الذين تكفلهم الحمايات الدولية باذعان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لاسيما وأنه رغم مضي 26 شهرا على نقل هؤلاء الأفراد من أشرف الى سجن ليبرتي بذريعة توطينهم في بلدان ثالثة، تم نقل فقط 10 بالمئة منهم الى خارج العراق وذلك أساسا بجهود المقاومة الايرانية نفسها.
4- لم تنجح الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي في توفير الحفاظ لهولاء اللاجئين من خلال الضغط على المالكي حيث مهد الطريق لمجزرة ما يقارب بـ 3000 من المعارضيين الإيرانيين في مخيم ليبرتي. ومنذ عدم قيام الاميركان بتعهداتهم لضمان سلامة هؤلاء اللاجئين العزل فقد تعرض السكان للإعتداء والإيذاء والتعذيب النفسي والحرمان عن المواد الغذائية والادوية والحاجات الاساسية كما تعرضوا للقصف بالصواريخ وتكبيل الايدي بجامعات اليد وتنفيذ الإعدامات بحقهم. ان التقارير الكاذبة والمغرضة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن سكان ليبرتي بعد تولي كوبلر رئاسة يونامي هي نتيجة تعمد سياسي من قبل معدي هذه التقارير الذين لا هدف لهم سوى الخدمة للفاشية الدينية الحاكمة في ايران والحكومة الصنيعة لها في العراق.
ان هذه الاكاذيب ليست معتمدة على اقوال سكان المخيم للمسؤولين او مراقبي الأمم المتحدة في المخيم. ان المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة التي تجري يوميا مقابلات مع أعداد كبيرة من السكان في موقع المفوضية خارج المخيم على انفراد أو تلتقي الأفراد داخل المخيم لم ترفع حتى الآن بمثل هذه التقارير. وتأتي هذه المزاعم في وقت قامت فيه المفوضية السامية للاجئين حتى الآن مع 98% من السكان وان المقابلات مع الافراد المتبقين ستجرى خلال الآيام القادمة. ان هذه مقابلات تجري مع كل الآفراد لحد الآن مرة أو عدة مرات وبعضها تستغرق عدة ساعات.
5- وأكد المؤتمر على تحقيق المطالب المشروعة والمنطقية وهي الحد الادنى والضرورية للغاية لسكان ليبرتي والتي تتمثل في:
• الافراج الفوري عن 7 سكان بينهم 6 نساء اختطفوا منذ اليوم الأول من ايلول/ سبتمبر من أشرف.
• نقل سريع لجميع السكان الى اوربا وأمريكا
• تأمين الحد الأدنى لمستلزمات الحماية مثل اعادة 17500 جدار كونكريتي ونقل الخوذات والسترات الواقية والأجهزة الطبية للسكان من أشرف الى ليبرتي وزيادة مساحة ليبرتي والسماح بالبناء للمرضى والمعاقين والجرحى.
• انتشار دائم لمراقبي الأمم المتحدة مع فريق من قوة ذات القبعات الزرق في ليبرتي
• رفع فوري للحصار عن ليبرتي خاصة الحصار الطبي اللاانساني.
• فتح تحقيق محايد من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة الأول من ايلول/سبتمبر 2013 واحالة ملفها الى المحكمة الجنائية الدولية
6- الطريق الوحيد الواقعي لأزمة ايران هو تغيير النظام واقامة ديمقراطية حقيقية. ان السيدة رجوي وحركتها تتمتعان بالكفاءات والقدرة اللازمة لقيادة حدوث هذا التغيير والسيطرة على تداعياته. وتعتبر ورقة العمل المتضمنة 10 مواد والتي تتعهد بها السيدة رجوي تعهدا تاما هي ورقة عمل ديمقراطية وتقدمية جداً يمكن من خلالها ان تحل مشاكل ناجمة عن حوالي قرن واحد من حكم ديكتاتوري للملكية والفاشية الدينية. كما ان القاعدة الشعبية الواسعة للمقاومة تجعلها قادرة عن حفظ كيانها وتعزيزها خلال 35 عاما وذلك في مواجهة دكتاتورية وحشية وسياسة المسايرة والمهدانة الغربية.
7 –اثار القرار الصادر للبرلمان الاوربي في 3 نيسان/ ابريل والذي كان يحمل نقدا طفيفا حول الاوضاع في إيران ردود أفعال هسترية وغير مسبوقة من قبل نظام الملالي. وشن عدد كبير من المسؤولين الرسميين الايرانيين من وزير الخارجية المسمى بـ «المعتدل» ومرورا برئيس البرلمان ورئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان وامام جمعة طهران والى أعداد كبيرة من أعضاء البرلمان وغالبية وسائل الاعلام التابعة للنظام هجوما على الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي متسائلين لماذا انهم ادانوا انتهاك حقوق الانسان والتعامل الغير الديمقراطي في ايران. وذلك يؤكد بشكل جلي مدى اعتماد هذا النظام على الانتهاك حقوق الانسان الهمجي وأن أي مرونة تجاه أعمال القمع هذه ستسرع في وتيرة اسقاطه. ان هذه الحملة الخبيثة تؤكد ان جميع زمر النظام بكل أشكالها وتحت أي يافطة كانت «الراديكالية» و«المتشددة» و«الوسطية» و«المعتدلة» و«البراغماتية» و… كلها شركاء في قمع المواطنين ونقض السلطة الشعبية وانتهاك حقوق الانسان وانهم جميعا يخضعون لقيادة المرشد الاعلى.
8. ان تعيين إرهابي سفيرا جديدا للنظام الإيراني في الامم المتحدة يعكس الطبيعة الحقيقية لروحاني. حميد ابوطالبي الذي كان مشاركا في عملية احتجاز الرهائن واقتحام السفارة الاميركية في طهران عام 1980 كان منسقا لاغتيال محمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ايطاليا في 19 آذار /مارس 1993.
وناشد المؤتمر باتخاذ موقف صارم حيال السياسات التي ينتهجها النظام الإيراني ومنها برنامجه النووي، انتهاكه حقوق الإنسان وسياسة العدوان وتصدير الارهاب في المنطقة. كما طالب المؤتمر الاتحاد الاوروبي بقوة ان يشترط توسيع علاقاته السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بوقف الإعدامات وتحسن ملفت للنظر في واقع حقوق الإنسان في إيران.
استروان استيفنسن عضو البرلمان الاوروبي
رئيس مجموعة اصدقاء إيران الحرة في البرلمان الاوروبي
بروكسل 9 ابريل / نيسان 2014
