لمن يهمه ان يستوعب ما يجري

الوزير اشترى بيت بالغساني ( 250 مليون ليرة ) بينما المدير العام اشترى بيت بالمالكي ( 350 مليون ليرة ) فقط لاغير .
برسم السيد رئيس الوزراء عماد خميس :
برسم السيدة أمينة شماط رئيسة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش :
مؤسسة إستهلاكية تكلف خزينة الدولة بالحد الادنى مليون ليرة شهريا يتم تأجيرها لأحد التجار بنسبة 3% من قيمة المبيعات التي حددتها الوزارة ب 6 مليون ليرة شهريا , وهذا يعني ان حصة الوزارة من المبيعات يساوي 180 ألف ليرة شهريا , يعني خسارة حوالي 820 ألف ليرة شهريا ؟؟!!
المادة التاسعة من العقد المبرم :
تحدد عمولة المؤسسة بنسبة 3% من قيمة المبيعات ( وثيقة أدناه عن العقد ) .
ممكن مع الرجاء شرح هذه المعادلة و لمصلحة من ؟؟
هل هذه المعادلة تعطي صورة واضحة و صريحة عن الذكاء الخارق الذي يتمتع به سيادة الوزير الغربي و السيد المدير العام عمار محمد و معاونيهم طبعا الذين وافقوا على تنفيذ هذا الاتفاق , حتى نفهم ؟؟
نعم أيها السادة و السيدات :
وزير التموين الدكتور عبدالله الغربي :
المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عمار محمد :
أولا من اين لكم هذا يا سادة ؟!
ثانيا هل تطبيق هذا الاتفاق الظالم هو دليل الذكاء الخارق أم دليل الغباء الخارق ام دليل الفساد الكبير أم ماذا ؟؟
فهذا حقنا و حق الشعب ان نحصل على اجوبة منطقية عقلانية ؟!
حسب ما وصلنا من معلومات و الوثائق سنضعها بين أيديكم ايها السادة و السيدات طبعا هي الجواب الشافي عن السؤال السابق برأينا المتواضع مع عدم الجزم ب صحة المعلومة السابقة ( أسعار البيوت و مكانها ) و عليه نؤكد ان القضية تحتاج الى تحقيق رسمي من الجهات المختصة في رئاسة الوزارء و الرقابة و التفتيش خصوصا لكشف الحقيقة كاملة , وفي النهاية لكم الحكم و الحكم حتما .
وهنا نحب أن ننوه إن خطر على بال البعض السؤال التالي :
لماذا سعادة الوزير يشتري بيت ب 250 مليون و المدير العام ب 350 مليون ؟
كل صالة ‘ستهلاكية تكلف الدولة حوالي مليون ليرة شهريا تتوزع بين :
1- رواتب الموظفين يتكونون من رئيس الصالة وهو موظف ثابت والباقي عمال و عددهم ٢١عاملا بعقد مياوم حيث يتقاضون رواتبهم جميعا من الوزارة .
2- فواتير كهرباء و ماء و صيانة برادات و سيارات النقل التابعة للمؤسسة ووووووو
السيد الوزير الغربي و بالتعاون مع المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عمار محمد قاموا بتأجير بعض المؤسسات الاستهلاكية التابعة للحكومة الى بعض التجار في دمشق وبأقل الأسعار طبعا , وهذا يضع علامات إستفهام كبيرة من المستفيد ولماذا ؟!
فمثلا المدير العام أخذ صالات مشروع دمر وصالة الجلاء وصالة المزرعة وصالة برج تالة وأعطائهم للتاجر بلال الرفاعي وكتب العقد بإسم إبن أخته محمد جباوي , وحسب نفس المصادر وهذا مهم جدا أن بلال الرفاعي شريك المدير العام عمار محمد وعليه كل العقود والمشتريات تنزل روتينيا باسمه.
بينما السيد الوزير حسب نفس المصادر أيضا أخذ صالة التجارة وصالة غربي التجارة وصالة الافرنسي وسجلت بعقود مختلفة والتي تتبع أخيرا لصهره إبراهيم جروج .
مثلا :
صالة برج تالة (في دمشق ) تؤجر ب 180 الف ليرة لاغير ويوجد فيها ٢٢ عاملا رواتبهم لاتقل عن 500 ألف وهذا عداك عن فاتورة الماء والكهرباء وأعمال الصيانة وغيرها , و في العقد موضح أن مبيعات الصالة لا يقل عن ستة ملايين شهريا بناءا للوثيقة ادناه ولكن المبيعات ليست للدولة طبعا إنما يدفع التاجر عمولة فقط ٣ بالمية بناءا للوثيقة ادناه أيضا .
يا سعادة الوزير و يا سيادة المدير العام :
التاجر يدفع 180 ألف ليرة أجار صالة بهذه الضخامة وتقديم الماء والكهرباء والعمال وسيارة المؤسسة هي التي تخدم التاجر وتجلب له الخضار من سوق الهال بالمجّان وأجار أصغر محل في تلك المنطقة لا يقل عن مبلغ 300 الف ليرة شهريا , فهل هناك عاقل يصدق هذا ؟؟!! أم الدفع كم فدا ++++++++ سيدي ؟!!!!
نود التنبيه ان معلوماتنا تبقى مجرد معلومات تحتاج الى تحقيق شفاف و نزيه لكشف الحقيقة كاملة ومعها تحقيق العدالة الكاملة , مع الاعتذار عن عدم ذكر مصادرنا للاسباب المعروفة لنا جميعا .
يتبع مع التعديل طبعا …
كمال رستم
المنظمة السورية لمكافحة الفساد