الزمان اللندنية
استضفت قبل شهور إعلامياً عراقياً قريباً من السلطة الحالية الحاكمة في بغداد، وفاجأني كثيراً عندما قال:» لو كنّا نعرف أن سقوط نظام الرئيس صدام حسين سيؤدي إلى سقوط الدولة العراقية، وتفتت الشعب العراقي إلى ملل ونحل متقاتلة، وتشظي الجيش واستبداله بميليشيات تابعة لفصائل وشخصيات مختلفة، لما كنّا تمردنا وهللنا، لسقوط النظام. ولكنّا انتظرنا سنوات وسنوات، فالانتظار وتحمل نظام استبدادي أفضل وأهون ألف مرة من الوضع الذي آل إليه العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق.» لاشك أنه كلام لافت، خاصة وأنه يأتي من أشد معارضي صدام حسين. ومع تدهور الأوضاع في ليبيا وتحولها إلى عراق آخر، وربما أسوأ، بدأ الكثير من المتحمسين للثورات والربيع العربي، بدأوا يرددون نفس كلام الإعلامي العراقي أعلاه. وقد سمعت أحدهم قبل أيام، وهو ناشط محترم، يقول: « إذا كانت المفاضلة بين انهيار الدولة، وبقاء الديكتاتور لبضع سنوات، فلا بأس ببقاء الديكتاتور، فهو، على علاته الكثيرة، يبقى أهون بكثير من سقوط الدولة وعودة الشعب إلى عصر ما قبل الدولة.
لا ندافع هنا بأي حال من الأحوال عن ضرورة بقاء الطواغيت الذين دفعوا شعوبهم إلى الثورة بعد عقود من الطغيان، بل لا بد من التحذير من عواقب إسقاط الأنظمة بطريقة فوضوية، مما سيؤدي بالضرورة إلى إسقاط الدول، خاصة وأن معظم الأنظمة الديكتاتورية ربطت الدولة وكل مؤسساتها بالديكتاتور، فما أن يسقط الطاغية حتى تنهار الدولة معه، كما حدث في ليبيا، حيث لم يبن القذافي مؤسسات صلبة، بل بنى مؤسسات على مقاسه، بحيث تسقط بسقوطه. وهذا ما حصل. لاحظوا أن القذافي مثلاً لم يبن جيشاً وطنياً، لأنه كان يخشى من الجيش، وبدلاً من ذلك، بنا كتائب تابعة مباشرة له. لهذا عندما سقط، لم يكن هناك جيش وطني يحمي البلاد من عواقب السقوط.
ولو نظرنا إلى الأوضاع الآن في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا لوجدنا أنه من الضروري جداً أن تكون المعارضات على مستوى المسؤولية، وأن لا يكون هدفها التخلص من الأنظمة القديمة بأي ثمن، لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى الصوملة وانهيار الدولة. ولا بد للجميع أن يعلموا أن الدولة، أي دولة، ليست ملكاً لأي نظام، بل هي ملك للشعب والوطن. وانهيارها هو انهيار للوطن. لهذا يجب أن تكون الأولوية بالنسبة لكل البلدان التي ثارت والتي ستثور في المستقبل أن تعمل المستحيل للحفاظ على كيان الدولة، وأن لا تربط الدولة بالنظام، حتى لو كان النظام يفعل ذلك على مدى عقود. فما أسهل سقوط الدولة، وما أصعب إعادة بنائها. ولو نظرنا إلى البلدان التي انهارت فيها الدولة لوجدنا أنه أصبح من المستحيل إعادة ترميمها. لاحظوا أن الشعب الذي يتعود على غياب الدولة ربما يستمرئ الوضع لاحقاً، كما حدث في الصومال، حيث يعيش الصوماليون منذ حوالي ربع قرن بدون دولة، بحيث اعتادوا على الوضع، لا بل ربما تجد الكثير منهم ممن يعارض عودة الدولة بعد أن نما جيل بأكمله على العيش في وضع اللادولة. وكما هو واضح فإن الشعب الذي يستمرئ العيش في بلد لا دولة فيه سيعتاد على الأمر، وربما يستمتع به، مع ما يحمل ذلك طبعاً من فوضى وتخبط وتفتت وانفلات.
لا شك أن الإعلامي العراقي أعلاه كان يدرك ما يقول عندما رأى في بقاء صدام حسين أهون الشرين. لقد أخطأ السياسيون العراقيون المعارضون خطأً فادحاً عندما وافقوا مع الغزاة الأمريكان على تفكيك الجيش العراقي والقضاء على مؤسسات الدولة بحجة أنها كانت تابعة للرئيس صدام حسين. لم يستطع هؤلاء المعارضون الانتقاميون أن يميزوا بين الرئيس والدولة، فكانت النتيجة أن العراق عاد إلى عصر ما قبل الدولة، خاصة بعد حل الجيش والسطو على وزارات الدولة ونهبها، كما لو أنها من ممتلكات صدام حسين.
صحيح أن الدولة السورية، كما يرى حتى المقربون من النظام، فقدت الكثير من هيبتها، وربما أصبحت دولة فاشلة، لكن على الأقل لم تنهر كل مؤسسات الدولة، وما زال معظمها متماسكاً، وهذا شيء إيجابي، وفي مصلحة السوريين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم. لا شك أن الدمار طال كل مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، لكن الدولة ما زالت قائمة، ولو شكلياً، وبالتالي على كل السوريين مؤيدين ومعارضين، أن يعملوا أقصى ما بوسعهم للحفاظ على هياكل الدولة، لأنها ليست ملكاً لا للنظام ولا للمعارضة، بل هي ملك السوريين جميعاً، ولو خسروها سيصعب إعادة بنائها ولو بعد عقود.
هناك مثل انكليزي شهير يقول: «لا تقطع أنفك كي تنتقم من وجهك». ومن يطيح بالدولة نكاية بالحكومة، فهو تماماً كمن يقطع أنفه كي ينتقم من وجهه. في الختام لا بد من توجيه الشكر لكل من يعمل جاهداً في بلدان الربيع العربي لحماية الدولة مؤيدين كانوا أو معارضين.
