كيف نحفز الاقتصاد السوري بعد الثورة
طلال عبدالله الخوري
من الخطوات ذات الاولوية والواجب القيام بها بعد الثورة, وقبل انتخاب الحكومة ورئيس الجمهورية, وحتى قبل إرساء الدستور, هو خلق الأجواء المواتية لتحفيز الاقتصاد السوري.
طبعاُ الاقتصاد السوري سيكون بحالة يرثى لها, بعد الثورة, ومن الاهمية بمكان اتخاذ الاجراءات اللازمة لدفع الاقتصاد, ومن اهم هذه الاجراءات هو تشجيع الاستثمار بسورية وذلك عن طريق تشجيع رؤوس الأموال السورية بالداخل والخارج, ورؤوس الأموال العربية والأجنبية على السواء على الأستثمار بسورية.
وبرأينا لكي يتم تشجيع هذ الرؤوس للاموال, يجب رمي القوانين الأقتصادية السورية الحالية بالمزبلة, وهي عبارة عن قوانين حمالة اوجه, و تمنح غطاءاُ دستورياُ لتمكين اصحاب الذوات والنفوذ من سرقة البلد واحتكار الاقتصاد السوري وبالتالي سرقة الشعب السوري. ثم تغيير هذه القوانين واستبدالها بقوانين اقتصادية تنافسية, مماثلة للقوانين الاقتصادية والمعمول بها بكافة الدول المتحضرة, مثل الدول الاوروبية والاميركية واليابان وغيرها من الدول الناجحة اقتصادياُ.
وفي هذا الشأن, لا داعي لاعادة اختراع العجلة, فقوانين الاقتصاد التنافسي اصبحت معروفة ومعمول بها في معظم دول العالم, وكل ما علينا فعله هو سنها وتشريعها بمنتهى البساطة, والعمل بها واحترامها و اطلاق يد القضاء الحر المستقل لكي يسهر على تطبيقها وحمايتها من عبث الاحتكاريين.
لن يغامر اي من اصحاب رؤوس الاموال حتى من الوطنيين السوريين بالداخل او الخارج من المخاطرة بأموالهم واستثمارها بسورية اذا لم يتم حماية الاستثمارات الاقتصادية بقوانين الاقتصاد التنافسي الحر.
وهنا لا بد من التأكيد على وجود قضاء مستقل يضمن العدالة الاقتصادية التنافسية لهذه الاستثمارات ورؤوس الاموال, فلن تكون هناك اي فائدة لسن القوانين من دون دعمها بالقضاء المستقل العادل.
مما لاشك به ان الاقتصاد السوري قد فقد الكثير من الوظائف واصبحت البطالة متفشية بين المواطنين, حيث ان التقارير الاقتصادية الواردة تقول بان قطاع السياحة مثلا، قد انخفض إلى ما دون النصف، وفقد اكثر من نصف مليون عامل فرص عملهم في قطاع السياحة وحده. وهذه الكارثة الاقتصادية وكما هو معروف قد ارخت بأثارها على القطاعات الاخرى من الاقتصاد, ولذلك نرى بان الكثير من المشاريع الاقتصادية قد توقفت, وواجهت الشركات والمؤسسات الصناعية الخسارة والإفلاس بسب ارتفاع أسعار المواد ونقصها، مضافاُ اليها النقص بالسيولة النقديةُ. وبطيبعة الامر بأن يؤدي هذا الى الكساد والذي يرخي اثاره على القطاع الزراعي والذي بدوره تعرض لضربة قاسية , حيث فقد الفلاحون محاصيلهم ومواشيهم, واصبح الغلاء لا يطاق.
من اهم المشاكل التي يجب ان يعالجها الاقتصاديون السوريون هو تحفيز نمو المصارف, فبدون المصارف الراقية والمدعومة بقوانين مصرفية تنافسية لايمكن تحفيز الاقتصاد السوري وضمان نموه,لانه بنهاية المطاف البنوك هي التي تمول جميع المشاريع الاقتصادية الاخرى, ولذلك يجب التأكيد هنا على دور التكنولوجيا الممتطورة في تسيير البنوك.
ويعتبر انشاء الصناديق الاستثمارية لتشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة عن طريق تسهيل حصولها على التمويل لدعم التمويل الذاتي، بأسعار فائدة ميسرة يتم تسديدها على المدى الطويل, من الخطوات ذات الاولية بعد الثورة لتحفيز الاقتصاد السوري.
أهم القطاعات الاقتصادية الواجب الاستثمار بها لتحفيز الاقتصاد السوري
اولا: الاستثمار بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية
بعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية تاريخياُ بالاقتصاد السوري ويجب دعم هذا القطاع عن طريق تشجيع الاستثمار به ودعمه بالقروض المصرفية ذات الفائدة السهلة بالتسديد.
ثانيا: الاستثمار بقطاع السياحة
وهذا القطاع ايضا من القطاعات الحيوية تاريخيا في الاقتصاد السوري, ويجب انشاء الظروف السياحية الملائمة من تشريع القوانين الحرة والعادلة والاهتمام بحقوق الانسان والتي تشجع السواح من القدوم لسورية, وصرف اموالهم فيها.
وهنا يجب ان نحذر الاسلاميين بعدم الاجتهاد بتشريع القوانين الشرعية الغير ملائمة لتشجيع القطاع السياحي.
ثالثا : الاستثمار بقطاع التعليم
يمكن جعل سوريا, بمناخها الخلاب وانفتاح شعبها وتنوعه, مكة للتعليم في الشرق الاوسط< يحج اليها طلبة العلم بمختلف العلوم.
ولانجاح هذا القطاع يجب تشجيع الاستثمار بالجامعات المماثلة للجامعات العالمية مثل كامبريدج البريطانية, والسربون الفرنسية, وهارفارد الاميركية, والاستثمار بجلب مناهجها ووسائل تعليمها الراقية لتشجيع الطلاب بالانتساب الى الجامعات السورية والتي ستكون ارخص تكلفة وماوزية بالمستوى التعليمي لهذه الجامعات العالمية.
رابعاُ: الاستثمار بالقطاع المصرفي وسوق المال
بخلق القوانين الاقتصادية التنافسية يمكن جعل سوريا مصرفاُ عالميا يثق به المستثمرون بكل العالم, ويمكن وضع القوانين الاقتصادية اللازمة لتشيع الاستثمار بالبورصات المالية والاسهم.
خامساُ: الاستثمار بتكنولوجيا البرمجيات
يمكن الاستثمار بقطاع البرمجيات وهو قطاع سهل الاستثمار به, ونحن واثقين من ان الادمغة السورية المبدعة قادرة على الابداع بهذا المجال ويكمن ايضا الاستفادة من تجربة الهند في هذا المجال.
سادسا: الاستثمار بقطاع الازياء وصناعة المنسوجات والملابس
هذا ايضا من القطاعات الحيوية تاريخيا في الاقتصاد السوري. وان اجواء الحرية والامن واحترام القوانين يساعد على الاستثمار والابداع في مجال الازياء.
سابعاً: الاستثمار بقطاع السينما والموسيقى والفن
تعتبر حرية الفكر من اهم العوامل اللازمة لتشجيع الاستثمار بهذا القطاع الحيوي والهام في الاقتصاد السوري.
وهنا يجب ان نحذر الاسلاميين بعدم الاجتهاد بتشريع القوانين الشرعية الغير ملائمة لتشجيع القطاع الفني والابداع الفكري.
من هنا نرى بأنه بعد الثورة يجب اعطاء الاولوية للاقتصاد على الانتخابات السياسية, وكل ما نخشاه هو ان يهتم المجلس الوطني السوري بجني المكاسب السياسية على حساب تحفيز الاقتصاد, واستبدال الطاغية بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف بطاغي جديد من الاسلاميين وابن خاله وكأنك يا بو زيد ما غزيت.
http://www.facebook.com/pages/طلال-عبدالله-الخوري/145519358858664?sk=wall
