كلام في قضية الدكتور يعقوب جلو: طالت وأكثر مما يجب فترة توقيفه لدى الاسايش الكردية على خلفية وفاة امرأة في عيادته أثناء المعالجة. استمرار توقيفه، ستأخذ القضية منحى آخر، وستعطي (سلطة الأمر الواقع) الذريعة والحجة للذين ضخموا وسيسوا القضية منذ اللحظات الأولى. عدم تشكيل “لجنة طبية” لتقييم ومعرفة أسباب الوفاة يعني ،ثمة نية لدى السلطة القضائية، لما يسمى بالإدارة الذاتية الكردية، تحميل الطبيب يعقوب مسؤولية الوفاة وإلزامه بدفع تعويض مادي لأسرة المتوفية، وهذا يعني التعامل مع الحالة وكأنها “جريمة قتل”. ما يعزز هذا الاحتمال ، حرمان الدكتور من حق زيارة زوجته والمقربين له في سجنه، وهذا يعد انتهاك صارخ لحقوقه كإنسان في توفير ظروف إنسانية جيدة فترة توقيفه. حتى لو حددت جلسات محاكمة للدكتور يجب أن يحاكم وهو طليق حر وأن لا يبقى محجوزاً أو محبوساً في سجن. إذا ما حكم الدكتور يعقوب بأي حكم من غير أن تتوفر الأسباب والأدلة الكافية بإدانته ومسؤوليته عن وفاة المريضة، عندها يكون قضاء الادارة قد انتهك حقوق الانسان التي يزعم بأنه حريص على حمايتها والدفاع عنها لأي شخص كان ،ويكون قضاء الادارة قد ارتكب خطيئة قانونية وأخلاقية ليس بحق شخص الطبيب وإنما بحق مجتمع القامشلي بكل طيفه القومي والديني والاجتماعي. سيكون لأي حكم جائر مضاعفات وتأثيرات سلبية على نفوس أبناء القامشلي وبشكل أكثرعلى فئة الأطباء، ولا نخفي سراً بأن أي حكم جائر بحق الدكتور يعقوب سيزيد من مشاعر الاستياء والسخط من الادارة الكردية ومن الحزب الذي يديرها(حزب الاتحاد الديمقراطي) لدى الآشوريين(سريانا وكلداناً) ولدى معظم مسيحيي القامشلي والجزيرة السورية. ناهيك عن أن الحكم الجائر سيؤسس لحالة جداً سلبية وخطيرة على صعيد نهج وسياسة هذه الادارة في إدارة شؤون الناس والتعاطي مع قضاياهم ، وسيزيد الشكوك بعدم حيادية ونزاهة واستقلالية السلطة القضائية للإدارة الكردية. نتمنى أن لا تصل الأمور الى هذا المستوى الخطير وأن يخلى سبيل الدكتور يعقوب سريعاً. هناك جهود وساطة من بعض الفعاليات المجتمعية والسياسية لإطلاق سراح الدكتور ، لكنها لم تثمر حتى الآن. القضاء الكردي يتذرع بعدم إسقاط المدعي(زوج المرحومة) حقه في القضية، وسيخلي سبيل الدكتور حال إسقاط المدعي حقه. طيب، ماذا لو تعند زوج المتوفية واصر على دعوته الى أجل غير مسمى، هل سيبقى الدكتور يعقوب رهن التوقيف التعسفي؟؟
سليمان يوسف