ينص مشروع القانون على أن يُستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويعامل القائد المعاملة المقررة للوزير، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
وبحسب القانون، سيصدر قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر، ومنح المخاطبون بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
واشترط القانون تمتع المخاطبين بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذلك مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
ونص القانون على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك خلال الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى 8 يونيو/تموز 2014 إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبررت اللجنة المشكلة من البرلمان لإعداد القانون هذا التشريع قائلةً: “هؤلاء القادة من أبناء مصر الأوفياء قدموا أرواحهم فداء لأمن مصر واستقرارها، ومصالحها، خلال أيام تاريخية، وفي مواجهة تحديات متعددة واجهت مصر وشعبها”، مضيفةً أن “مصر لا تبخل عليهم بأي عطاء أو تكريم أو تأمين يستحقونه
…………………………………
رشا ممتاز
قانون تحصين كبار قاده الجيش و منحهم مخصصات و مميزات و حصانه دبلوماسية و عدم إتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم سواء كانوا فى الخدمه أو خارجها و معاملتهم معامله الوزراء .
يفتح باب طويل عريض للتساؤل
لماذا ؟؟
و مم تخافون ؟؟
ثم من أنتم أصلا لتحصلوا على كل هذة المميزات و الحصانات و الأوسمه ؟؟؟
فقد بعتوا تيران و صنافير للبدو و ألف باء جيش حمايه أرض الوطن و صون حدودها !
و أصبحتم متفرغين للبيع و الشراء و التجاره و إحتكار السوق المحلى لكم