رحبت المقاومة الايرانية بتوقيع الرئيس الآمريكي على مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد نظام الملالي وقوات الحرس التابعة له حيث اصبح قانونا نافذًا، وشدت على ضرورة تطبيقه فورا ودقيقا دون استثناء مطالبة الاتحاد الاوربي بانضمام الى فرض هذه العقوبات بدوره. يجب ان لا تترك للنظام والاطراف الاخرى المنتفعة منه اية امكانية للتهرب من هذا القانون. ان طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة لا سيما من سوريا والعراق يعد خطوة ضرورية لتطبيق هذا القانون وانهاء الحرب والازمة التي عمت المنطقة برمتها.
ان المشروع الذي كان صادق عليه كل من الكونغرس ومجلس الشيوخ الامريكيين باغلبية ساحقة الاسبوع الماضي، يحتوي عقوبات جديدة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الانسان وانتاج الصواريخ الباليستية، وتشمل عقوبات على قوات الحرس والتي تفرض بشكل خاص على قائمة «الارهابيين الدوليين»
(SDGT).
وقد تمت صياغة هذه القائمة بعد احداث 11 إيلول 2001 بامر من الرئيس الامريكي.
ان ادراج قوات الحرس – باعتبارها المؤسسة المكلفة بحراسة نظام الملالي وكيانه والذراع الايمن للنظام في ممارسة القمع وتصدير الإرهاب والتطرف- في لوائح الإرهاب، هو إجراء كان من المفروض ان يتم قبل عدة سنوات غير ان سياسة المداهنة والمسايرة مع دكتاتورية الملالي تركت المجال والسبيل أمام قوات الحرس والعملاء التابعين لها لصولاتها وتمددها في المنطقة بأسرها.
وعقب المصادقة على هذا المشروع من قبل مجلس الشيوخ الإمريكي، أكدت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية : إن فرض العقوبات الشاملة على نظام الملالي يجب أن يكتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم النظام. ويجب تقديم هؤلاء إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 38 عاما.
إن الحل النهائي للأزمة في المنطقة يكمن في إسقاط نظام الملالي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وأن الإعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط الملالي وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أكبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
02 اب / اغسطس 2017
