في يوم المرأة العالمي.. رسالة إلى المشرعين العرب

ما بين تخبط الغرب بين ما هي أفضل الحلول الأمنية لحماية نفسة من التطرف والعنف داخليا وخارجيا يقفز موضوع المرأة ودورها في التنمية المجتمعية وفي ترسيخ ثقافة اللا عنف كأولوية تساعد على خلق التربة للقضاء على ثقافة العنف والإرهاب سواء المستوردة من خلال الهجرة الشرعية أو الموجودة وتترعرع في المنطقة العربية والإسلامية… وهو الموضوع الذي وعي الغرب له أخيرا بان تجذير العدالة لحقوق المرأة قد يكون المفتاح لتطور المنطقة ديمقراطيا والخروج من الثقافة العنفية والإرهاب.

إقتراح رئيسة البنك الدولي كريستينا لاجارد والذي جاء بعد قمة الثماني للتطور الإقتصادي.. بأن الفائض من إنخفاض سعر البترول والذي ’يقدّر بنحو 2 بليون دولار.. يجب أن ’توجّه للتعليم.. وتمكين المرأة..واحد من هذه التوجهات..

تتزامن هذه التوجهات العالمية لتمكين المرأة مع المؤتمر السنوي للأمم المتحدة للإحتفال بيوم المرأة العالمي يوم 8 آذار والذي ينعقد في نيويورك.. والذي يبحث في قضايا المرأة والعوائق التي تقف في طريق تحقيق المساواة من أجل إلغاء التمييز بين المرأة والرجل والعدالة لها بناء على الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة والشهيرة ب ” وثيقة ومنهاج عمل بكين ” والتي تمخضت عنها إتفاقية سيدو التي تحث الدول الموقعة عليها على العمل بكل الطرق على المساواة بين الجنسين ووقف العنف ضد المرأة.. الثغره الوحيدة.. هي انها لم ترتبط بجدول زمني لتعاقب بها الدول الموقعة والتي تتخذ من التحفظات ستارا حتى لا تحرك ساكنا…

ومع تصاعد الإسلام السياسي الذي بيّن عن وجهه وتوجهه خاصة بما يتعلق بحقوق المرأة.. بمجرد وصوله إلى السلطة تتجه الأنظار مجتمعة إلى المواقف التي ’يؤمل أن تتباها الدول العربية والإسلامية التي وبرغم توقيعها مجاملة على سيدو.. ولكنها تتحفظ على العديد من بنود الإتفاقية ولا تمل عن التذرع بأن تعاليم الدين وكثيرًا من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية يكفلان للمرأة جميع حقوقها وأن الإتفاقية تتصادم في بعض موادها مع الفطرة البشرية وثوابت ثقافة الأمة العربية والإسلامية… التي تستمد تشريعاتها فيما يخص الأحوال الشخصية وشئون الأسرة من الشريعة الإسلامية؟؟؟؟ ويتذرعون بان “”الوثيقة تمس القيم والأخلاق وتهدد تماسك الأسرة واستقرارها وأن تحقيق المساواة المزعومة بين المرأة والرجل تهدف إلى إضعاف سلطة الدين من النصوص تمهيدا لرفعها من النفوس وتستدعي من المسلمين العمل بجهد من أجل تعريف الناس لرفض هذه الاتفاقيات والتصدي لكل المشاريع التي ترتبط بها.

سؤالي للقائمين على هذه التشريعات..والذين يصرّون على أن أي تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية سيضر بالمجتمع الإسلامي..لأن تعديل أي من هذه القوانين تهدف إلى إضعاف سلطة الدين…. بأن الحقيقة هي أنها ستضعف دور الرجل في الأسرة حيث سيعطل حقه في القوامة والولاية وحقه في الطلاق.. ولكنها ستعيد الإحترام للدين وللإيمان بعدالة الخالق حين خلق الأنثى للمشاركة والحب.. ذرائعهم لعدم الأخذ بأي من بنودها.. خوفهم من أنها ستؤثر على المدى البعيد.. على…

إلغاء قوامة الرجل.

سؤالي الأول.. هل ألغت مساندة السيدة خديجة المادية مشاركة النبي الفعلية في حياتهما؟؟؟ هل هذا الدعم المادي والإنفاق الذي تولته السيدة خديجة خلال فترة 13 عاما إنتقص من قيمة النبي كرجل؟؟؟؟ أم انه عمل إيجابيا لتأكيد بأن العلاقة هي علاقة شراكة ودعم مادي ومعنوي لكلا الطرفين؟؟؟ إن ثروة السيدة خديجة والتي تكونت من ميراثها لزوجيها السابقين.. ربما كانت آلت إلى النبي بعد وفاتها لأنه لم يكن هناك نظام إرث محدد آنذاك لولا انها صرفتها كلها على عائلتها وعلى الدعوة.

وعليه فإن حق الرجل في القوامة والمرتبطة بالإنفاق على المرأة.. تجرد المرأة من حقها كشريكة في ما يكسبه لتهيئتها البيئه والمنزل المناسب لدعم نجاحه.. وهي ما تحرمها من حقها المالي في الملكية المشتركة حال قرر الطلاق أو الزواج بأخرى.. يعطيها ملاليم مؤخر الصداق الذي يفقد قيمته الحقيقية بفعل التضخم المالي!! لتبقى عاله مادية على الولي ” الأب” الذي قد يكون أجبرها على الزواج.. أو على الإخوة !!! أيضا هي القوامة التي يؤكدها فقهاء الدين في حقه في تاديبها وضربها؟؟ التي ترتبط كليا برفضهم لتجريم العنف الأسري الذي ما هو إلا تغطية لإبقاء سلطة الرجل وحقه في التأديب..وحقه في المعاشرة الجنسية سواء برضى الزوجه أم بإغتصابها.. تحت مبرر أن من حقه أن يطأها أينما شاء وأي وقت أراد..

إلغاء المهر… الإستمرار في طلب المهور الغالية كان احد أسباب عزوف الرجل الشرقي عن الزواج.. إضافة إلى أن فكرة المهر بحد ذاتها تنتقص من قيمة المرأة كإنسان.. وتؤكد وفي القرن الحادي والعشرون بأن المرأة لا زالت ’تعتبر متاعا للرجل.. لأنه يدفع ثمن هذه المتعة ’مقدّما.. وأن هذا الثمن وحسب تفسيراتهم الفقهية هو ما يعطيه الحق على إكراهها للمعاشرة الجنسية.. حتى بعد تأديبها.. أو تأديبها لإكراهها على المعاشرة؟؟

رفضهم لرفع سن الزواج تحت تبرير أن قدرة المرأة على الإنجاب قد تتوقف بعد سن معين ماهو إلا تبريرا لزواج القاصرات.. وإنتهاك أجسادهن.. وحرمانهن من حقهن في التعليم. وفي النضوج.. وحرمان المجتمع من الصحة النفسية اللازمة لتربية جيل جديد..

أما رفضهم لقانون حصر الطلاق بيد القاضي.. فما هو سوى غطاء لإبقاء سلطة الرجل في الطلاق التعسفي.. بكلمة أو بورقه؟؟؟؟

رفضهم لإلغاء تعدد الزوجات.. تحت مبرر أنه سي’حرم حلالا مباحا للرجل؟؟ أي حلال هذا الذي ’يهين المرأة في كرامتها.. وفي إحساسها الأنثوي..

سيدي القارىء.. لم تعد هناك من ورقة توت تستر عورات قوانين الأحوال الشخصية.. لأن رياح الإنتفاضات العاتية قد طيّرتها مع الآمال والأحلام بغد أفضل.. وعليه فإن سؤالي للمشرعين في الدول العربية بالتحديد..

لماذا أخذتم بالعديد من التطويرات القانونية في القوانين المدنية.. بينما بقي قانون الأحوال الشخصية جامدا لا يتغير.. مما جعل المجتمعات العربية مستنقعات راكده تنشر الأمراض لكل مواطنيها؟؟؟

لماذا قمتم بإستنباط قانون الوصية الغائبة لأهميته وعدالته في إحقاق حق أبناء الإبن المتوفي قبل والدة في إرث الجد.. بينما لا زلتم تتذرعون بكل ما من شأنه الإبقاء على سلطة الرجل في قوانين تعلمون جيدا أنها مجحفة للمرأة ولا تتماشى على الإطلاق مع عدالة الله..

الحركة النسائية ليست ضد الرجل.. وإنما ضد النظام الإجتماعي والوضع القانوني للمرأة الذي حرمها من العدالة وإنتقص من كرامتها في قوانين إخترعتموها وإعتبرتموها من الركائز الأساسية للإعتقاد ولرسوخ العقيدة وكلها مجتمعة في قوانين الحوال الشخصية الذي يتنافى مع الركيزة الأساسية للإيمان.. حين تنتفي العدالة منها بينما هي أولى صفات الله… ويتعارض كليا مع تنمية المواطنة كأساس للحقوق المتساوية بين الجميع بما فيهم الأقليات الموجودة والتي من حقها أن تنعم بالعدالة والمساواة أسوة بكل خلق الله….

هذه العدالة التي ’تحرم منها 80% من نساء المنطقة العربية.. هي أولى ركائز أي ديمقراطية وخروج من عفن الخطاب التقليدي الذي سجن المرأة وسجن معها مجتمعات تتطلع للإنعتاق من الإستبداد الأبوي سواء في الأنظمة أو الخطاب والتشريعات التي أعطيتوها الصفة الإلهية وهي أبعد ما تكون عنها

المصدر ايلاف