العام 2016 قاسياً على العديد من دول المنطقة. فهل ستكون الأشهر المقبلة أفضل؟ ديمة جردانة، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد: “نشعر برياح معاكسة ستشكل تحدياً للمنطقة كما الحال في العام 2016، وأود الإشارة إلى أننا ما زلنا نتوقع ضبطاً للأوضاع المالية العامة بما يقلل المصاريف الحكومية في الكثير من دول المنطقة.” ويتوقع مصرف شركة “ستاندرد تشارترد” عاماً آخر قاسياً أمامنا. لنلقي نظرة أقرب: لا تزال السعودية تواجه ضغوطات مالية كبيرة، ونموها لن يتجاوز 0.6 في المائة. وتحافظ الامارات على نمو قوي بنسبة 2.1 في المائة، وإن كان أدنى من نسبها المسجلة مؤخرا. وبعد تعويم الجنيه، مهّدت مصر الطريق لتمويل صندوق النقد الدولي، ويجب أن تستقر بالنمو عند نسبة 3.5 في المائة. إذا، ما الذي يجب فعله لإعادة اقتصاد المنطقة إلى سابق عهده؟ بحسب المدير الإقليمي السابق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، تتلخص الإجابة بتغيرين مهمين، خاصة بالنسبة للدول المصدرة للطاقة. مسعود أحمد، رئيس مركز التطوير الدولي: “أولاً، يجب خفض الاعتماد على النفط، وزيادة الاهتمام بقطاعات أخرى كمصدر للدخل، مثل الامارات، التي تعتبر متنوعة المصادر، فيما الدول الأخرى الأقل تنوعاً يجب أن تدفع باتجاه تطوير تلك القطاعات، التحول الكبير الثاني في الدول المصدرة للنفط يتمثل بأن غالبية المواطنين في تلك الدول يبحثون عن فرص للعمل في القطاع العام، وفي المستقبل، لن يمتلك هذا القطاع الموارد المادية التي تمكّنه من استيعاب جميع المواطنين
