عتاب محمود : كلنا شركاء
كـ تعقيب, حول ما نشر في موقع “كلنا شركاء” قبل عدة أيام, تحت عنوان :
بشار الاسد يدعو رئيس الطائفة الموسوية لافطار ليلة القدر
والذي ورد فيه :
تقدمت صفحة يهود سوريا على الفيس بوك بشكر خاص لرئاسة الجمهورية …إلخ
نقول :
غير صحيح أنّ اليهود السوريين على زمن عائلة الأسد , كانوا يتمتعون بحقوقهم كاملة, أو كانوا يحظون بالاحترام اللائق, على الاطلاق.
فقد أنشأ حافظ الأسد(لمن لا يعلم) فرع مخابرات خاص أسماه (فرع اليهود), كان مخصصاً لمراقبة اليهود السوريين, والتعامل معهم .
وأيضاً,,,
وعلى سبيل المثال وليس الحصر , هل سأل أحدكم نفسه, لماذا يطلب السجل العقاري إخراج قيد مدني(كورقة إجبارية) عند عمليات البيع والشراء للعقارات في سورية, طوال فترة حكم آل الأسد ؟؟؟؟؟
الجواب لمن لا يعلم : من أجل منع اليهود السوريين(فقط) من بيع أو شراء العقارات, إلا لحاشية النظام!!!, حيث يتم إلغاء أي عملية بيع أو شراء لأي عقار, إذا كان مكتوب في خانة الدين الخاصة بالقيد المدني كلمة : يهود. والمعروف أنه لا يذكر حقل الدين في بيانات البطاقة الشخصية السورية, عكس إخراج القيد المدني.
طبعاً, هذا لا يخص عصابة النظام, ولا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد؟؟؟؟؟
فقد تابعتُ شخصيا عملية بيع شقة سكنية (في مدينة حلب, حي الجميلية) تخص عائلة يهود موجودة خارج سورية في العام 1997م, البيع تم لشخص يدعى العميد”علي محمد دوبا”, وهو ابن عم العماد “علي دوبا”, ما غيره.
أما كيف تمت عملية البيع, فهي على الشكل التالي:
1- تمت المفاوضات بما يتعلق باتمام البيع بالمراسلة.
2- بعد الاتفاق على المبلغ, تم إرسال وكالة تجيز البيع من العائلة اليهودية السورية لمحامي في مدينة حلب, تسمح له ببيع الشقة لشخص محدد هو “العميد علي محمد دوبا” المذكور أعلاه.
3- تم الإشارة في كامل أوراق إضبارة الفراغة إلى وجود موافقة شعبة المخابرات (تبع العماد علي دوبا, الذي يتبع له فرع اليهود أيضا), من أجل التغلب على شرط البيع , وهو الدين (غير اليهود).
4- مبلغ البيع المتفق عليه هو خمس مئة الف ليرة سورية, في العام 1997م, بينما كان ثمن الشقة الحقيقي عشرة أضعاف هذا المبلغ, أي أن ثمن الشقة خمسة ملايين ليرة سورية.
5- دفع ثمن الشقة تاجر حشيش حلبي (من عشيرة العساسنة), حسب ما أذكر, يدعى أبو محمود .
6- تم تحويل الشقة لعيادة أطفال, للطبيبة زوجة المذكور أعلاه ” العميد علي محمد دوبا”, حسب الأصول .
وهنا يحضرنا سؤالين اثنين فقط لا غير:
1- هل يجرؤ أي سوري في زمن عائلة الأسد, على شراء شقة من عائلة يهودية خارج سورية, بالمراسلة, وتوكيل محامي لهذا الخصوص, ومن ثم دفع عُشر ثمن الشقة الحقيقي, وتحويلها لاحقا لعيادة.
2- أين هي حقوق اليهود السوريين في كل هذه القصة؟؟؟؟؟
ملاحظة: العميد “علي محمد دوبا”, هو بذاته قصة فساد متكاملة الأركان, نرجو أن يسعفنا الوقت للحديث المطول عنها, بعد فترة .