غياهب الزمن وكرامات البخاري

رفعت قضية بمجلس الدولة لإلزام الأزهر بتنقية وتصحيح صحيح البخاري
• فهل يمكن أم يتاخر تجهيز النطق بالحكم أكثر من عشرة أشهر كاملة.
• وهل هناك قضية يتأجل النطق بالحكم فيها ستة مرات؟.
• وهل يمكن أن يستغرق التثبت من امتناع الأزهر عن تنقية صحيح البخاري المدة من 3/8/2010 حتى 2/9/2018…..اي ثماني سنوات كاملة…..
فيا ترى ماذا يحاك لهذه القضية من كرامات البخاري….كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل…
1. رفعت قضية بمجلس الدولة لإلزام الأزهر بتحقيق وتصحيح كتاب البخاري باعتبار الأزهر ممتنعا منذ 1070 سنة عن إتمام ذلك الأمر[أي منذ تاريخ إنشاء الأزهر] ، وباعتباره مخالفا للقانون 113/1960 الصادر بإنشاء مجمع البحوث الإسلامية بغرض تنقية وتجلية التراث وذلك ضمن قانون تطوير الأزهر ومن يومها وحتى تاريخ ررفع الدعوى في عام 2010 لم يتم تصحيح شيئ [ خمسون سنة]..
2. تم رقع الدعوى في 3/8/2010 وقيدت بمحكمة مجلس الدولة تحت رقم 47133/64 ق.
3. في /9/2011 أي بعد سنة واحدة وشهر [13 شهر]…تم الحكم فيها بعدم قبولها لعدم امتناع الأزهر تنقية البخاري.
4. تم الطعن على ذلك الحكم أماام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن برقم 1987/58 ق وتداول الطعن بالجلسات حتى تم حجز الطعن للحكم لجلسة 12/12/20117 .
5. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم لجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 24/2/2018.
6. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 28/4/2018.

7. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 28/4/2018.
8. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 26/5/2018.
9. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 2/9/2018.
• فهل يمكن أم يتاخر تجهيز النطق بالحكم أكثر من عشرة أشهر كاملة.
• وهل هناك قضية يتأجل النطق بالحكم فيها ستة مرات؟.
• وهل يمكن أن يستغرق التثبت من امتناع الأزهر عن تنقية صحيح البخاري المدة من 3/8/2010 حتى 2/9/2018…..اي ثماني سنوات كاملة…..
فيا ترى ماذا يحاك لهذه القضية من كرامات البخاري.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي
تحقيق وتصحيح كتاب البخاري باعتبار الأزهر ممتنعا منذ 1070 سنة عن إتمام ذلك الأمر[أي منذ تاريخ إنشاء الأزهر] ، وباعتباره مخالفا للقانون 113/1960 الصادر بإنشاء مجمع البحوث الإسلامية بغرض تنقية وتجلية التراث وذلك ضمن قانون تطوير الأزهر ومن يومها وحتى تاريخ ررفع الدعوى في عام 2010 لم يتم تصحيح شيئ [ خمسون سنة]..
2. تم رقع الدعوى في 3/8/2010 وقيدت بمحكمة مجلس الدولة تحت رقم 47133/64 ق.
3. في /9/2011 أي بعد سنة واحدة وشهر [13 شهر]…تم الحكم فيها بعدم قبولها لعدم امتناع الأزهر تنقية البخاري.
4. تم الطعن على ذلك الحكم أماام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن برقم 1987/58 ق وتداول الطعن بالجلسات حتى تم حجز الطعن للحكم لجلسة 12/12/20117 .
5. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم لجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 24/2/2018.
6. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 28/4/2018.
7. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 28/4/2018.
8. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 26/5/2018.
9. وبتلك الجلسة الأخيرة لم تحكم المحكمة ولكن قامت بتأجيل النطق بالحكم وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 2/9/2018.
……………………….الهدف النهائي هو السؤال……………….
• فهل يمكن أم يتاخر تجهيز النطق بالحكم أكثر من عشرة أشهر كاملة.
• وهل هناك قضية يتأجل النطق بالحكم فيها ستة مرات؟.
• وهل يمكن أن يستغرق التثبت من امتناع الأزهر عن تنقية صحيح البخاري المدة من 3/8/2010 حتى 2/9/2018…..اي ثماني سنوات كاملة…..
فيا ترى ماذا يحاك لهذه القضية من كرامات البخاري.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي