عقب صدور قرار المحكمة الاسبانية ضد مستشار الأمن القومي للمالكي لارتكابه المذبحة والخطف في مخيم أشرف

 السيدة رجوي تدعو سكان مخيم ليبرتي والإيرانيين في جميع أنحاء العالم لإنهاء إضرابهم عن الطعام
عقب تصديق قرار المحكمة الإسبانية ضد فالح الفياض، مستشار الأمن القومي لـ نوري المالكي، لمسؤولية المباشرة في مجزرة الاول من ايلول/ سبمتبر الماضي والإعدام الجماعي بحق 52 من سكان اشرف واختطاف سبعة آخرين وبتهمة ارتكابه جريمة ضد المجتمع الدولي، دعت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية سكان مخيم ليبرتي والإيرانيين في مختلف المدن العالم لإنهاء إضرابهم عن الطعام العالمي الذي كان قد بدأ منذ الاول من ايلول/سبتمبر الماضي، معلنة بذلك نهاية الاضراب عن الطعام.
وأضافت أنه مع تفعيل آلة قضائية قوية ضد المسؤولين عن الجريمة ضد الإنسانية، سوف تستمر الحملة العالمية لإطلاق سراح الرهائن وحماية سكان مخيم ليبرتي وكذلك من اجل تحقيق مطاليب السجناء المضربين عن الطعام في انحاء إيران بلا هوادة و بكل قوة حتى الحسم النهائي.
وهنأت السيدة رجوي المضربين عن الطعام في مخيم ليبرتي، وجنيف، وبرلين ، وأوتاوا، ولندن وملبورن، وواشنطن، وروما، وستوكهولم بهذا النصر العظيم مشددة على أن حملتهم كانت قدوة مجيدة وتاريخية في المقاومة ضد الطغيان والقهر والجريمة.
هذا وكانت السيدة رجوي سبقت وقد حاولت اكثر من مرة من خلال إرسال رسائل وموفديها الخاصين، لحث هؤلاء الذين حالتهم الحرجة لإنهاء إضرابهم عن الطعام ولكن رغم ذلك العديد منهم واصلوا اضرابهم احتجاجهم لأكثر من 100 يوما، و بعضهم 108 يوما.
وجاء قرارالمحكمة الاسبانية في اطار لمبادئ الولاية القضائية العالمية التي تمنحها اتفاقية جنيف الرابعة لمحاكم العدلية. وقررت المحكمة تسجيل التحقيقات ضد فالح الفياض “بصفته الشخص المسؤول عن انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، حيث انه ارتكب في الفترة من مايو 2010 بصفته رئيسا للجنة أشرف التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى وجه الخصوص لتورطه المزعوم في مجازر 8 أبريل 2011 و 1 سبتمبر 2013 ضد “الأشخاص المحميين “بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المقيمين في مدينة أشرف ( العراق ) ، …. بالتزامن مع الجرائم تم ابلاغ عنها في 35 جريمة قتل و 337 حالة من الإصابة العمد في 8 نيسان/أبريل 2011 و 52 جريمة قتل و 7 عمليات الاختطاف في 1 ايلول/ سبتمبر عام 2013، جنبا إلى جنب مع التعذيب و الأذى الجسدي ضد سكان أشرف”.
وينص القرار أيضا أن “أعمال القتل والإصابات، والقصف الصوتي، ومنع دخول المواد الغذائية وحرمان الرعاية الصحية ولا شيء يمكن أن يحدث في أشرف من دون علم أعضاء اللجنة وعلى وجه الخصوص فالح الفياض . وفي التسلسل الهرمي العسكري والمدني انه الشخص المسؤول عن العملية في 8 أبريل 2011 بموجب أوامر رئيس الوزراء، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أشرف، فالح الفياض هو الشخص المسؤول.”
وفقا لقرار المحكمة “في 1 ايلول/ سبتمبر 2013 ان القوات العسكرية العراقية التي كانت تحاصر وتحتل أشرف سمحت بمجزرة بحق 52 من نحو 100 من السكان الذين لم ينتقلوا إلى “مخيم ليبرتي”. ان جميع السكان كانوا يحظون بموقع اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتم خطف سبعة من “الأشخاص المحميين” ايضا خلال هذا الاعتداء وحتى الآن لم يتم الإفراج عنهم، ولم تعلن السلطات العراقية عن مكان تواجدهم. كما تم نهب ممتلكات السكان، ودمرت عدة مبان بالمتفجرات وتم احراق احدهم”.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
17 ايلول/ ديسمبر 2013