رسالة المرشد العام الأستاذ محمد بديع في القمة الإسلامية تعطي مزيدا من الضوء الأخضر لمزيد من قمع الحريات.. نصيحته لقادة الدول الإسلامية بإتباع وصية المؤسس الأول للإخوان الأستاذ حسن البنا بإلغاء تعدد الأحزاب.. حين طالبهم ( البنا – المؤسس ) بالإبتعاد عن الحزبية وعدم إقامة أحزاب سياسية بحيث تتوجه قوى الأمة الإسلامية السياسية في وجهة واحدة وصف واحد… تقع مرة اخرى في سيل النصائح والإرشادات التي يقدمها فقهاء الدين.. والتي لا تعدو كونها خلقا للبلبلة الفكرية وصبا للزيت على النار لزيادة إشتعالها.. بينما كلهم يدّعي أنه فقط يقوم بالنصيحة لأن هدفة حماية مصر وحماية المجتمع..
حركة غليان الشارع المصري سخطا على الحكومة الإخوانية. وخوفا مما يحدث في البلاد من إنعدام الأمن حتى على المواطنين العاديين.. إتهامات للشرطة بممارسة العنف المفرط.. ونفس وسائل تعذيب النظام السابق لمحتجزيه.. وتعرية البعض منهم كما في حادثة تعرية حمادة صابر.. وعمليات تحرش جنسي ضد النساء لم يشهد له الشارع المصري مثيلا.. تؤكد ضحاياه بان العملية مدروسة ومخطط لها سابقا من مجموعات معينة.. هدفها الأساسي إمتهان كرامة المرأة بحيث تأخذ بنفسها القرار الذي هدف إليه من خطط لعملية التحرش والإعتداء..بدءا بمنع النساء من المشاركة في المظاهرات.. إلى قرار إجماعي نسائي بالرجوع إلى البيت تماما كما نادى البنا المؤسس الأول للإخوان، والذي أضاف إليه الداعية أبو إسلام نارا أكبر حين قال على إحدى القنوات بأن معظم من تم إغتصابهن صليبيات وأرامل. مما قد يؤخذ بمبرر وإباحة التعدي على المرأة المسيحية.. والأرملة! كل ذلك ولم نسمع من أي من الرئيس أو أعضاء حكومته أي تنديد بعملية الإغتصاب.. وكأنها لم تحدث أو كأن لا شأن لهم بإغتصاب حيواني للمرأة التي لا أتمنى أن تكون إحدى نساءهم!!
وتقف البلاد على حافة هاوية أشد بعد أن قدّم الداعية السلفي محمود شعبان، أستاذ البلاغة والنقد في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر نصيحته للحكومة، والتي يقول بأنها وطبقا للشريعة تجيز قتل رموز المعارضة من جبهة الإنقاذ وأن قتلهم واجب طبقا للشريعة الإسلامية… وإن حاول المراوغة في لقائه التلفزيوني مع قناة العربية حين ملأ الشاشة صراخا، منع حتى مقدم البرنامج من محاولة تسيير حوار عقلاني.. أصر بأنه لم يفتي وإنما أراد أن يبين بأن حكمهم في الإسلام وبناء على حديث نبوي هو القتل، وأنه فقط أهاب ونصح السلطات بأن تنظر في الأمر، والتوجه بعدها للقضاء للبت في حكمهم.. وأنها مجرد نصيحة لإخلاء ذمته أمام الله لأن هذا شرع الله وأنه في شرع الله سيسأل حتى الرئيس مرسى.. إن لم يعمل على محاسبتهم.. أي دخل في تفسير تشريعي دار به حول نفسه ليعود للنقطة الأساسية التي هدف فيها حماية مصر حبا بها!
ومن باب حب مصر والخوف عليها وعلى مستقبلها الديمقراطي.. تقوم الحركة بمحاولة الإستيلاء على سلطة الإفتاء حتى تكون كل الفتاوي بما يتناسب مع الشرع الحنيف.. من خلال ترشيح وتقديم احد أبرز قادتها لمنصب مفتي الديار المصرية.. هذا إضافة إلى وجود حوالي 70% من أعضائها في هيئة كبار العلماء في الأزهر.. تمهيدا؟؟؟
تقابلها على الطرف الآخر تونس التي تعيش حالة من الغليان السياسي والإجتماعي بعد إغتيال المعارض شكري بلعيد، الذي عمل رئيساً لتحالف الأحزاب اليسارية العلمانية المعروف باسم الجبهة الشعبية، ومن أبرز المعارضين لحزب النهضة الإسلامي.. وكان ينادى بدولة مدنية ليبرالية.. فيما يعتبر اول إغتيال سياسي في البلاد..في عملية إغتيال تتوجه كل أصابع الإتهام فيها لحزب النهضة ولرئيسه، لضيق صدرها بمطالباتهم.. وعجزها عن إدارة شئون الدولة.
ما يضع حكومة حزب النهضة، في قفص الإتهام كأول مسؤول عن عملية الإغتيال.. عدة أسباب.. أولها ما قاله رئيس حزب المجد الأستاذ عبد الوهاب الهاني في تصريح تلفزيوني أن هناك صفحات عديدية على الفيس بوك إستمرت في التحريض والدعوة إلى قتل المعارضين قبل وبعد عملية الإغتيال،، ثانيها، خطب لأئمة مساجد متشددين بعضهم محسوب على حزب النهضة الحاكم يكفرون فيها المعارضين ومن بينهم شكري بلعيد.. وأخيرا تصريح الغنوشي بأن إغتيال بلعيد لا يخرج عن معتاد الثورات.. بدون أسف لفقدانة وكأن المواطن الإنسان لا قيمة له.. مما يدعو إلى التساؤل هل حقا مهدت الحكومة للإغتيال حين تغاضت عن كل الحقائق السابقة؟؟؟
القاسم المشترك الأعظم في كلا الدولتين.. الدساتير التي صيغت لتتوافق مع الشريعة الدينية، بغض النظر عن متاهاتها. أي عملية تحايل واضح على مبدأ الديمقراطية…. إضافة إلى قاسم مشترك اعظم أهم يمس حياة الجميع.. وهو أن إقتصاد كلا الدولتين على وشك الإنهيار من جراء عدم الإستتباب الأمني ومن جراء قيود على السياحة أحد أهم مصادر الدخل.. وكلاهما مرتبط بالآخر (إنعدام الأمن وإنعدام السياحة ).. وأن الدخول في حوارات تحاول حل المشكلات الإقتصادية أهم وأولى من الدخول بمتاهات القوانين الدينية.. أي العودة إلى نقطة الفصل.. بفصل الدين عن الدولة.. وعدم التخفي برداء التقية في تفسير الديمقراطية للمواطن.. لأن إغتصابها هو ما سمح لتبرير إغتصاب النساء؟؟؟؟؟ البدء بحل هذه المشكلة لا يتم إلا بإقصاء هؤلاء الخطباء وغيرهم من أي مناصب وخطابة في الجوامع.. وعدم إستضافتهم على الإطلاق في أي قنوات تلفزيونية.. سواء في مصر أم في تونس أم غيرها من الدول اللاحقة التي ستواجه نفس الإشكالية في تفسير الأمور المعاصرة بالإستناد إلى السلف.. مترابطة بتغيير المناهج في كل الدول العربية وخاصة مناهج الزهر التي وحتى هذه اللحظة تدعو إلى أكل الكافر.. نيئا أم مشويا؟؟؟؟
الأحداث تكشف عن ديكتاتورية اخرى تستولي على السلطة قد تكون أشد ضراوة من الديكتاتوريات السابقة لشعوب عاجزة لم تتهيأ للديمقراطية الحقيقية.. يساهم فيها كل من يدّعي لنفسه بانه فقيها بينما هو لا يريد إلا النجومية!
