محمد الرديني
في الاسبوع هاجمت الصحف المحلية في احد بلاد الكفار حكم القاضي الصادر بسجن قاتل كلب سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
بايجاز، القصة لاتتعدى احدى نوادر جحا في العصراليتيم فقد كان احد المواطنين الذي يسكن في غابة من الغابات التي انعم بها رب العزة عليهم ناشدا الهدوء والتأمل والاسترخاء بعيدا عن صخب المدينة ونقاط السيطرة و”عفرتت” رجالها.
وقبل حوالي 9 أشهر ازعجه كلب يبدو انه متشرد ،لاصاحب له، كان ينبح وكأنه، كما قال الرجل في افادته، بشكل متواصل رغم انه حاول ان يطعمه ويقوده لبيته ولكنه كان شرسا فرفض الطعام كما رفض الضيافة.
وتكرر نباحه في الليلة التالية وحين تأكد الرجل ان هذا الكلب متشرد اطلق النار عليه وارداه قتيلا.
وبعد ان نطق القاضي بالحكم وسكت عن الكلام المباح القت الصحف لومها على القاضي الذي اصدر حكما مخففا ضد هذا الرجل “القاتل” والذي سيشجع الكثيرين على قتل الكلاب السائبة دون وجه حق.
لنأخذ اركان الجريمة : كلب سائب بدليل ان لا بطاقة لعنوانه تعلق عادة في رقبته.. رجل يحب الهدوء..الكلب قد ينقلب الى حيوان شرس بدون سبب لأنه ظل ينبح بشكل متواصل وبدون سبب ايضا.. الدافع شرعي ومسبب.
نقطة نظام: معظم بلديات الدول العربية تمنح مكآفات مالية لمن يقتل كلبا ويأتي برأسه كدليل على ذلك.
ماعلينا..
ولأن الكلاب انتهى عصرها منذ ايام حصرم باشا ولم يعد يشاهدها الناس الا في اقاصي القرى الطينية حيث الماء والكهرباء لايدخل لها الا بموافقة موسوعة”جينيز”،فقد بدأ القوم بالالتفات الى البشر منطلقين من قناعة ان الانسان ارخص بكثير من الكلب وقتله لا يتطلب جهدا يذكر.. ومن هم وصاحبنا المفتش العام لوزارى الصحة الذي يحمل اسم لاعلاقة له به “عادل محسن”.
وحسب شهادة عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلسالبرطمان حسن الجبوري التي ادلى بها في مؤتمر صحفي ” ان “مجلس النواب شكل لجنة مكونة من الصحة والبيئة واللجنة القانونية وكذلك من لجنتي النزاهة وحقوق الانسان للتحقيق في تجاوزات مفتش وزارة الصحة عادل محسن”.
ولأن رجال الاعلام الحاضرين تعودوا على مثل هذه المصطلحات فلم يصغوا اليه تماما الا حين قال “ان هذا المفتش تسبب في وفاة 20 امرأة حامل في مستشفى البتول في ديالى ولم يكتمل التحقيق في القضية لحد الان منذ2010”.
شفتوا؟؟ المرأة الحامل ارخص بكثير من الكلب السائب!
مضى على وفاة هؤلاء الحريم سنتين ولك يهتم احد بمباشرة التحقيق فيه.. سنتين على وفاة 40 انسانا، المرأة وجنينها، ومجلس البرطمان يسأل هل نناقش البنى التحتية ام زيادة الرواتب التقاعدية ام استضافة وزير الكهرباء ام نستمع الى ارشادات حسنة ملص؟.
هذا الاخ العادل ليس قاتلا فقط وانما مصيبته الكبرى ايضا انه:
1- امر باغلاق المجلس التحقيقي بشأن التزوير في التعيينات في دائرة صحة الكرخ.
2- التدخل في تأخير بعض المشاريع الخاصة ببناء المستشفيات.
3- مكتب مفتش وزارة الصحة غير متعاون مع لجنة الصحه والبيئة النيابية.
هل تريدون الالعن في هذه الفوضى؟.
كانت المحكمة الاتحادية قد رفضت في وقت سابق تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة الا بعد موافقة مجلس النواب بالاغلبيةو ذكرت في بيان نشر على موقع مجلس القضاء: اصدرت المحكمة قرارها المرقم 70 بتأريخ 26/12/2011، بألزام رئيس مجلس الوزراء أضافة لوظيفته بإتباع الالية المنصوص عليها في الامر رقم (57) بعرض أمر تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة (د.عادل محسن عبد الله) على مجلس النواب للمصادقة عليه او بعدم المصادقة وذلك باغلبية أصوات اعضائه.
واصدر مجلس البرطمان توصياته في جلسته 45 المنعقدة في 27 / 3 / 2011 الى مجلس الوزراء التي يطلب فيها إقالة المفتش العام (عادل محسن عبد الله).
ماذا حدث بعد ذلك؟.
سعادة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه اعطى مجلس البرطمان “اذن من طين واذن عجين” واهمل الامر ومازال الدكتور عادل محسن العبد الله على رأس وظيفته رغم قرار البرطمان الذي اتضح بعد طول بحث واستقصاء انه وشقيقته المحكمة الاتجادية “لايهش ولا ينش”.
اين انت يا الجواهري حتي “تطرطر لهم”.
