بقلم: المحامي عبد المجيد محمد
Abl.majeed.m@gmail.com
وفقا لما جاء في التقرير الذي نشر على موقع مغازين
(MAGAZINE)
بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٨؛
طالبت ٤٦ منظمة غير ربحية ومدافعة عن حقوق الانسان خلال رسالة مشتركة الى الهيئات الدبلوماسية المشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بتمديد بعثة المبعوث الخاص لحقوق الانسان في إيران. تمت كتابة هذه الرسالة المذكورة بعد مرور شهر على رحيل السيدة عاصمة جهانغير المفجع. الجدير بالذكر ان منظمة العفو الدولية كانت ايضا احدى المنظمات الـ ٤٦ الموقعة على هذه الرسالة.
أظهرت منظمة العفو الدولية دائما قلقها من الانتهاك الشديد لحقوق الانسان ولاسيما انتهاك حقوق الاطفال والنساء والسجناء السياسيين وأدانت عدم اكتراث النظام الإيراني لتقارير حقوق الانسان وعدم سماحه للمبعوثين الخاصين بتفقد السجون.
كان للسيدة جهانغير التي حلت محل احمد شهيد في منصب المقرر الخاص لحقوق الانسان في إيران مواقف حاسمة وعادلة امام الانتهاك المنهجي لحقوق الانسان. ومن اجل التحقيق في حالة حقوق الانسان طالبت السيدة جهانغير بالسفر الى إيران ولكن النظام الإيراني لم يوافق على هذا السفر وأعلن عدم اعترافه رسميا بمنصب المقرر الخاص للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان.
في أكتوبر / تشرين الأول 2017، قدمت السيدة جهانغير تقريرًا كاملًا عن حالة حقوق الإنسان في إيران وعمليات الإعدام واسعة النطاق خلال فترة حكم الملا حسن روحاني والانتهاكات الواسعة لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأقليات الدينية وانتهاكات الحقوق الأساسية للمرأة في الجمعية العامة للام المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت السيدة جهانغير خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مسؤولي النظام الإيراني إلى إجراء تحقيقات شفافة ورسمية بشأن مذبحة ثلاثين ألف سجين سياسي في صيف عام 1988.
أيضا، بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية في 142 مدينة إيرانية، أكدت السيدة جهانغير في 11 يناير أنه لا يمكن لأي نظام أن يستمر للابد بمثل هذا الظلم والتعدي.
أعربت 46 منظمة مدافعة عن حقوق الانسان في رسالتها عن تقديرهم لجهود السيدة جهانغير من اجل تعزيز وتقدم حقوق الإنسان في إيران وتقديرهم لانجازاتها المهمة في هذا المجال.
وأشار كاتبو الرسالة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتحسين حرية التعبير والتجمع السلمي، أو حرية الدين أو المعتقد، أو ايقاف التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في سجون النظام الإيراني. وكما ذُكر في الرسالة، بأنه خلال الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني والاحتجاجات والتظاهرات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول ومطلع كانون الثاني / يناير قد تم اعتقال الالاف من المتظاهرين وما زال الكثيرون منهم محتجزين في سجون النظام.
تم اعتقال أكثر من ٨٠٠٠ شخص خلال التجمعات الاحجاجية والتظاهرات حيث قتل ١٥ شخص منهم على الاقل تحت التعذيب ولكن النظام الإيراني أفاد بانهم قاموا بالانتحار وقتل انفسهم. في حين أفادت عوائل المعتقلين بالاعتماد على الصور والتصريحات التي أدلى بها المساجين الذين شاهدوا الضحايا بوجود اثار تعذيب على أجساد جميع الضحايا.
وقد سجل الامين العام للامم المتحدة ايضا في تقريره السنوي الحالة المزرية لحقوق الانسان في إيران ومذبحة عام ١٩٨٨. في اعقاب دعوة السيدة مريم رجوي لحركة التقاضي فيما يخص مذبحة السجناء السياسيين في العام الماضي تم التاكيد في الفقرة رقم ٤٤ من التقرير السنوي للامم المتحدة وأمينها العام بشكل صريح على عمليات المضايقة والاضطهاد وملاحقة هؤلاء الاشخاص الساعين لتحقيق العدالة في قضية مذبحة عام ١٩٨٨.
يوم الجمعة ٢٣ مارس ٢٠١٨ وعلى الرغم من مساعي الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على قرار لتعيين مهمة للمبعوث الخاص لحالة حقوق الانسان في إيران.
القرار يشير الى قرارات ادانة النظام الإيراني في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة وعدم تعاون النظام الإيراني مع المطالب المنضوية في هذه القرارات ورحب بتوصيات المقرر الخاص وتقاريره وعبر عن قلقه البالغ حول الانتهاكات المتكررة في التقرير وايضا حول عدم السماح للمقرر الخاص بالسفر لإيران.
الانتهاك المنهجي لحقوق الانسان في إيران وصل الى حد فاضح جدا وقد تم وضع هذا النظام في المئات من الدول على أنه منتهك لحقوق الانسان. وهذا الموضوع هو ما أثاره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق بشكل مستمر خلال الـ ٣٦ سنة الماضية في جميع الهيئات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
بحيث تم ادانة هذا النظام ٦٤ مرة في الجمعية العامة للامم المتحدة حتى الان بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان .
المقاومة الإيرانية قالت مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالنظام القمعي لولاية الفقيه الحاكم في إيران بأنه «لايمكن للافعى ابدا أن تلد حمامة في يوم من الايام».
لذلك يتوجب على منظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان تعيين مقرر جديد لهم فيما يتعلق بإيران بشكل عاجل والتحقيق في انتهاك حقوق الانسان ولاسيما وضع تحقيق شامل وشفاف فيما يتعلق بمذبحة عام ١٩٨٨ في جدول اعمالها.
أثبت الشعب الإيراني بدفعه لثمن باهظ جدا رفضه لهذا النظام بشكل كامل ورغبته في اسقاط هذا النظام. ومن المناسب أن تقف الدول وبالأخص الدول العربية التي تمثل الهدف الاساسي لتدخلات النظام الإيراني في شؤونها الى جانب الشعب والمقاومة الإيرانية وان يعترفوا بهذه المقاومة بشكل رسمي حتى تتمكن من اسقاط هذا النظام المتخلف وتنقذ العالم من شرور هذا النظام المستبد والداعم للارهاب.
