في تقرير حمل عنوان “نرحل أو نموت” حللت منظمة العفو الدولية الاثنين أربعة اتفاقات محلية تقول إن عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم قد سبقتها. وقال التقرير إن “عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/أغسطس 2016، وآذار/مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها القوات الحكومية وأيضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
#سوريا: استراتيجية “الاستسلام أو الموت جوعًا” التي تُهجّر الآلاف قسرًا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية – تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية اليوم https://t.co/AvO3z8JkQ7 pic.twitter.com/nGW4utIP1b
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 13, 2017
وأورد التقرير أن “الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.
ومثل هذه الأعمال ارتكبها النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.
وقد وجد التقرير أيضا أن نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وارتكبت أيضا جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.
شاهد خريطة تفاعلية للتهجير القسري في سورية.
جديد منظمة العفو الدولية: تصفحوا الخريطة التفاعلية للتهجير القسري في #سورياhttps://t.co/w6zX5CiQCV #حلب #داريا #كفريا #فوعة #الوعر pic.twitter.com/tUosd9Igtj
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 13, 2017
ووثقت المنظمة الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016، وقالت إن النظام استهدف خلالها أحياء “بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها”.
ووثق التقرير أيضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها “مدافع جهنم” ضد المدنيين.
واعتمدت المنظمة الحقوقية في تقريرها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: منظمة العفو الدولية