مصطفى راشد
ورد لنا سؤال من الدكتورة – علياء الغنوشى من تونس تسأل فيه عن السن الأدنى الشرعى لزواج الأنثى والذكر وهل الأب شرعا يملك أن يزوج أبنته البكر دون رضاها ؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول :-
بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله –، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ——– اما بعد
– نقول أولا أنه لم يرد نص قرأنى أو حديث صحيح يحدد سن معين ادنى للزواج للذكر أو للأنثى — حتى مايشاع ايضا عن ان الرسول (ص) خطب السيدة عائشة وهى 6 سنوات وتزوجها وهى فى سن 9 أعوام هو كلام مزور بلا أى سند صحيح أو مصدر ثابت مطلقا ، ومن يريد أن يقول بغير ذلك عليه أن يقول ذلك فى مواجهتنا، لذا يكون الحكم فى تحديد السن الشرعى والأفضل للزواج بالنسبة للذكر والأنثى ناتج عن إستنباط وقياس وتفسير لنصوص وفهم لمجمل مقاصد الشارع ( من الشرع ) فى القرآن أو الأحاديث الصحيحة ، مستعينا بأهل الخبرة وهم الأطباء ، لانهم أعلم بشؤنهم ، تصديقا لقول سيدنا النبى أنتم أعلم بشؤن دنياكم — ولأن القرآن قد قرنَ النكاح بالرشد كما جاء فى سورة النساء آية قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ) ص ق فاصبح النكاح مقرون بالرشد والرشد كما حدده الأطباء ومنظمة الصحة العالمية هو عمر 21 سنة للذكر والأنثى ولأن الرشد فى موضوع الزواج قد يختلف قليلا بين الذكر والأنثى على إعتبار أن الرشد الكامل بشقيه البيولجى الفسيولجى والأدارى للذكر مطلوب على إعتبار أنه من سيدير الشركة الزوجية ومن سينفق ويتحمل القرار النهائى وايضا مكتمل الرجولة من الناحية الجنسية فيلزم أن يكون سن رشد الزواج للذكر لا يقل عن عمر 21 سنة ، أما بالنسبة للأنثى فمسؤليتها البيلوجية الفسيولوجية كأنثى تتحمل الوطء وبعد ذلك الحمل وتستطيع أن تقوم بواجباتها المنزلية يمكن أن يتحقق مع عمر حده الأدنى 18 عاما ،أما من يحتج بالأية فى قوله تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ الآية 4. ويعتبر قوله( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) إشارة لزواج البنت قبل المحيض نقول له تفسيركم مريض مغرض لأن الأشارة هنا للبنت البالغة الرشيدة العاقر التى لا حيض لها أو التى يتأخر عليها الحيض ، لذا نحن نفتى بقلبٍ مطمئن بأن الزواج الشرعى المناسب لهذا العصر حسب رؤية الطب للرشد الإنسانى فيكون الحد الأدنى للذكر 21 سنة ، وللأنثى 18 سنة – كما أن موافقة الأبن والأبنه فى الزواج شرط وركن أساسى فى الزواج ، وبدون الموافقة يبطل الزواج شرعا لقوله(ص) : لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت )
والله من وراء القصد والابتغاء—والله المستعان
الشيخ د- مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ الشريعة الإسلامية
ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام ومفتى استراليا ونيوزيلاندا
وعضو نقابة المحامين المصرية وإتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى
ورئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان
E: rashed_orbit@yahoo.com