تدين لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقوة، زيارة السيدة موغريني وغيرها من المسؤولين الأوروبيين الي إيران الرازحة تحت حكم النظام الفاشي الديني للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس غير المشروع للنظام. وتأتي هذه الزيارات وفي الوقت الذي تم إعدام مالايقل عن 101 سجينا في إيران في يوليو، لتكون استهتهارا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه حافظا ومدافعا عنها.
أية مراهنة على نظام الملالي الذي يدل كل العلامات على دخوله المرحلة النهائية من عمره، محكوم عليها بالفشل ولا تنتج سوى الخسارة وتصوير عن أوروبا لدى أذهان الشعب الإيراني بأنه يمد النظام بطوق النجاة له.
الواقع أن الملا روحاني الذي يغطي وجهه بنقاب الإعتدال، لا مهمة له سوى حفظ نظام ولاية الفقيه وتأجيل موعد إسقاطه. فيما عبر الشعب الإيراني بشعارهم «لا للجلاد ولا للمحتال، صوتي إسقاط النظام» عن كراهيتهم حيال المسرحية الانتخابية الأخيرة وما يسمى بـ «المرشحين» الذين كانوا من أزلام الولي الفقيه. وسجلت في الولاية الأولى لرئاسة روحاني أكثر من 3000 عملية إعدام وصفها روحاني بأنها «قانون الهي أو قانون أقره البرلمان». روحاني هو من طالب في العام 1980 في برلمان النظام جهارا بإعدام المعارضين في صلاة الجمعة. كما إنه من المسؤولين الكبار في القمع وصناعة القنبلة النووية وتأجيج الحروب والقتل في المنطقة.
وصرح خامنئي مرات عدة منها قبل مدة أنه لولم نكن نتصدى للعدو في سوريا «لكان علينا أن نتصدى لهم في طهران وفارس وخراسان واصفهان». والملا روحاني هو الآخر اعترف بأنه لو لم تتصدى قوات الحرس «في بغداد وسامراء والفلوجة والرمادي، ولو لم تساعد الحكومة السورية في دمشق وحلب، لما كان لدينا الأمن لكي يوفر لنا أجواء آمنة في المفاوضات النووية» (8 فبراير 2016).
وأكد خامنئي يوم 10 أيار 2017: «الأعداء يريدون تغيير سلوك النظام… تغيير سلوك النظام يعني القضاء على النظام الإسلامي».
لعب أعضاء حكومة روحاني أكبر الأدوار في الحرب، وأعمال القمع وتصدير الإرهاب والتطرف. بورمحمدي وزير العدل في الولاية الأولى لحكومته كان من مسؤولي مجزرة 30 ألف سجين في العام 1988.
وكثفت أعمال القمع في ولاية روحاني ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمال، والنساء، والمعلمين، والمحامين والحقوقيين، والصحفيين والناشطين في الانترنت. السجناء السياسيون ورغم قضاء مدد حكم لا يتم الإفراج عنهم. أعمال القتل تحت التعذيب وقتل السجناء بطريقة الموت البطيء والإجهاز عليهم والوفيات المشبوهة في السجون مازالت مستمرة. القمع والتمييز ضد النساء حيث أصبح مرسخا في قوانين النظام، اتسع نطاقه بخطط الفصل على أساس الجنس وقانون قمعي يُعرف بـ «العفاف والحجاب». ومورست أعمال القمع بحق القوميات والطوائف المختلفة أكثر من ذي قبل. وكذلك القمع ضد المسلمين السنة والهجمات على الكنائس المنزلية وزادت الاعتقالات التعسفية والمضايقات على أتباع سائر الديانات.
إن الرهان على الوسطية في نظام ولاية الفقيه مع 120 ألف إعدام سياسي، ما هو إلا تعزيز لأشرس أجنحة النظام تعاملا مع الشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة. لا يمكن تصور أي تغيير في إيران بدون وضع حد لأعمال القمع والإعدام والتعذيب، وتدخلات النظام الإجرامية في سوريا والعراق واليمن ووقف مشاريعه النووية والصاروخية. يجب أن تكون العلاقات مع النظام الإيراني على أساس وقف الإعدامات وتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران. هذا هو مطلب الشعب الإيراني وهو أمر ضروري للسلام والأمن في المنطقة والعالم.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لجنة الشؤون الخارجية
۳ أغسطس/آب ۲۰۱۷
